بينهم شقيق الرئيس اليمني.. الجزيرة نت تحصل على تفاصيل اتفاق تبادل الأسرى مع الحوثيين
محمد عبد الملك-الجزيرة نت
بعد أسبوع من الاجتماعات المباشرة بين الحكومة اليمنية والحوثيين في العاصمة الأردنية عمان أعلنت الأمم المتحدة عن اتفاق الجانبين على خطة تفصيلية لإتمام أول عملية تبادل أسرى ومحتجزين، بمن فيهم جنود سعوديون وسودانيون.
وينص الاتفاق على إطلاق سراح أكثر من 1400 من الأسرى والمعتقلين لدى الحكومة والحوثيين في المرحلة الأولى تتبعها جولات أخرى حتى الانتهاء من تبادل كافة الأسرى من الطرفين والذين يقدر عددهم بأكثر من 10 آلاف أسير كان الطرفان قد تبادلا معلوماتهم في اتفاق ستوكهولم نهاية عام 2018.
وكشف عضو في وفد الحكومة الشرعية في المفاوضات مع الحوثيين أن هذا الاتفاق جاء بعد أن توصلت جميع الأطراف إلى يقين تام بأن الإفراج عن المعتقلين والأسرى أصبح ضرورة ملحة، خصوصا في ظل الضغط الحقوقي والأممي المتواصل، إضافة إلى تفاهمات إقليمية من أجل إطلاق سراح الأسرى السعوديين.
وبحسب المصدر -الذي فضل عدم كشف اسمه- فإن العميد ناصر منصور هادي -وهو شقيق الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي- هو أحد المعتقلين اليمنيين الأربعة الذين من المحتمل أن يتم الإفراج عنهم في المرحلة الأولى.
كما تحدث عضو الوفد الحكومي خلال اتصال هاتفي مع الجزيرة نت عن أن الحوثيين هم من طرحوا اسم شقيق الرئيس هادي في رسالة نقلها المبعوث الأممي إلى الرياض قبل أيام، في مسعى اعتبر أنه يهدف "لإحراج الرئاسة اليمنية والشرعية أمام الرأي العام، ولكي يذهب الناس للاعتقاد بأن الحكومة هي من سعت لأجل ذلك".
إحراج الحكومة
وتابع المتحدث نفسه أن "الحكومة في الواقع رفضت الأمر في البداية، وطالبت بإطلاق المعتقلين الثلاثة الآخرين أيضا (وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي والقيادي في حزب الإصلاح محمد قحطان والعميد فيصل رجب) أو حتى زيارتهم للتأكد من أنهم على قيد الحياة، ولكنها قوبلت بضغوط كبيرة".
وفي الاتجاه ذاته، أفاد المسؤول في اللجنة الحكومية الخاصة بتبادل الأسرى ماجد فضائل بأن الجانب الحكومي قبل في اجتماعات الأردن بإطلاق سراح الأسرى على شكل مراحل وصولا إلى الإفراج الشامل عن جميع الأسرى تحت مبدأ الكل مقابل الكل.
وأكد فضائل في حديث خاص بالجزيرة نت أن الاتفاق الإجرائي تم على 1420 أسيرا ومعتقلا من الطرفين، بينهم سعوديون وسودانيون وأحد الأسرى الأربعة المشمولين بقرار لمجلس الأمن الدولي.
خطوات مقبلة
وذكر فضائل أنه يتم حاليا تبادل القوائم من أجل البدء بعملية التنفيذ خلال هذا الشهر، حيث من المرتقب أن يعقد اجتماع خلال مارس/آذار المقبل للانتقال إلى المرحلة الثانية، وتكون الأولوية فيها لبقية الثلاثة المشمولين بالقرار مع بقية الأسرى والمعتقلين.
وتنظر الحكومة اليمنية إلى هذا الاتفاق باعتباره خطوة إنسانية بحتة، وتشدد على ضرورة تنفيذه دون مماطلة وفقا لما تم الاتفاق عليه، حيث اعتبر أعضاء في لجنة تبادل الأسرى في الحكومة الشرعية أن النتائج التي تم التوصل لها في الأردن تمثل انفراجة بعد أكثر من عام على آخر اجتماع للطرفين بشأن الأمر.
وقال أعضاء في لجنة الفريق الحكومي -تواصلت معهم الجزيرة نت- إنهم يتمنون أن يلتزم الحوثيون بالاتفاق هذه المرة دون أي تملص أو أعذار، وأن يكون هناك تقدم فعلي في هذه القضية التي تهم الآلاف من أسرى المعتقلين.
الحوثيون: خطوة مهمة
بالمقابل، اعتبر الناطق باسم جماعة الحوثي محمد عبد السلام في حديث للجزيرة نت اتفاق تبادل الأسرى خطوة مهمة على المستوى الإنساني أولا، وقال إن هناك أسرى من الطرفين، وطبيعة الحرب تحتاج لإجراء تبادل وفق اتفاق ستوكهولم.
وبحسب عبد السلام، فإن الاهتمام بهذا الملف من الناحية الإنسانية سينعكس بلا شك أيضا على الناحية السياسية، ويعطي الأمم المتحدة دورا محوريا -بما أنها قامت به واستطاعت أن تجمع الأطراف في الأردن- للمضي قدما في تنفيذ اتفاق السويد.
ويضيف الناطق باسم الحوثيين أن "ملف تبادل الأسرى متعلق بدرجة أساسية بالجانب الإنساني وله أبعاد سياسية بالطبع، وفي حال تم إغلاقه ستكون له أدوار أخرى إيجابية يمكن أن تخلق نوعا من التفاؤل بين الناس في التشجيع على التقدم في ملفات أخرى".
وقال عبد السلام إنه بناء على اتفاق السويد ومن ناحيتهم فقد نفذوا كل يتعلق بإعادة الانتشار في ميناء الحديدة وإعادة الانتشار العسكري بالمدينة، وقاموا بخطوات كبيرة فيما يخص وقف العمليات العسكرية هناك، ورغم ذلك لم يتم فتح الميناء رغم وجود الأمم المتحدة، على حد وصفه.