العودة للحكمة الأفريقية.. هل ينجح رامافبوسا في تسوية النزاع الإثيوبي المصري؟

عبد العزيز أبو بكر-جوهانسبرغ

وقال رامافبوسا إن حكومته مستعدة للدخول في وساطة لمحاولة حل هذا النزاع أو أي صراع في القارة.

وتعتبر مصر أن السد يشكل تهديدا لبقائها، إلا أن إثيوبيا ترى أن المشروع ضروري لنموها وتطورها، وتعهدت بمواصلة المشروع بغض النظر عن التداعيات.

وتعد الدولتان من أكثر دول أفريقيا قوة من حيث عدد السكان، بحيث إن أي مواجهة مستمرة بينهما قد تشكل تهديدا كبيرا للسلام في المنطقة، بحسب ما ذكره المحلل السياسي عماد حرب.

ويوضح حرب أن مصر تتهم إثيوبيا برفض تفهم مخاوفها بشأن أمنها المائي، في خين تصر إثيوبيا على أنه سيتم حل القضايا المعلقة قبل الانتهاء من السد.

أما مدير مركز الدراسات الشرق أوسطية الأفريقية نعيم جينا فيشير إلى أن رامافبوسا يعمل بأسلوب "التراضي"، ولن يقوم بطرح "أجندته الخاصة" خلال رئاسته للاتحاد الأفريقي إلا إذا حصل على موافقة واسعة من أغلبية الدول الأخرى.

قضية كبيرة
وأكد جينا في حديثه مع الجزيرة نت أن قضية "السد الإثيوبي" ستكون على رأس أجندة جنوب أفريقيا.

ويبرر ذلك بكونها "قضية كبيرة وتداعياتها المستقبلية في حالة عدم حلها خطيرة على القارة، ولأن أطراف النزاع دول كبيرة ومؤثرة ومهمة للاتحاد الأفريقي".

ويشير جينا إلى أن الشارع الجنوب أفريقي يعتقد أن إثيوبيا على حق في قضية سد النهضة، معتبرا أن العهد الاستعماري البريطاني منح المصريين امتيازات في نهر النيل غير مبررة.

لكن رامافبوسا يرغب بلعب دور الوسيط بين دول الخلاف في هذه القضية من موقعه كقائد.

ويعتبر نهر النيل أهم مورد طبيعي لـ10 دول أفريقية على الأقل، إلا أن النزاع الحالي لا يشمل سوى مصر وإثيوبيا والسودان.

وتعتقد مصر أن السد سيكون له تأثير سلبي على ملوحة التربة في دلتا النيل بسبب انخفاض تدفق المياه، إلا أنها "ملتزمة سياسيا بالتوصل إلى حل عادل يلبي مصالح الدول الثلاث"، بحسب ما ذكره المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري محمد سباعي.

الحقوق المصرية
وتم توقيع المعاهدة الأنجلو-مصرية عام 1929. ووفقا لآخر اتفاق وقع من هذه المعاهدة، يحق لمصر الحصول على 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل و18.5 مليار متر مكعب للسودان.

ويقدر إجمالي مياه النيل السنوية بـ84 مليار متر مكعب.

وتؤكد المعاهدة على أن مصر لديها الحق في الاعتراض على مشاريع البناء التي يمكن أن "تعيق تدفق المياه إلى النيل".

وكانت إثيوبيا ومصر والسودان قد حاولت إجراء مفاوضات من خلال وساطة من حكومة الولايات المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

واتفق وزراء خارجية الدول الثلاث في واشنطن على عقد اجتماعات فنية بشأن السد، لكن هذه "المحادثات باءت بالفشل".

وأوضح الباحث في الشأن الأفريقي موريس كيروغا أن الضحية الرئيسية "لارتباك الرئيس ترامب بشأن قضية السد ستكون بلا شك مصر".

وأشار كيروغا إلى أنه من وجهة نظر الدبلوماسية الأميركية فإن هناك خطرا في "أن تندمج إثيوبيا بشكل أكبر في النفوذ الصيني والروسي".