تجدد المعارك رغم قرار أممي.. فتح مطار معيتيقة ساعات بعد إغلاقه بسبب قصف قوات حفتر
أعلن مصدر في حكومة الوفاق الوطني الليبية عودة الملاحة الجوية إلى مطار معيتيقة المدني شرقي طرابلس، بعد توقفها لساعات إثر تعرضه لقصف صاروخي من قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
وبادرت إدارة مطار معيتيقة بتعليق الرحلات ووقف حركة الملاحة الجوية في المطار نتيجة تعرضه للقصف من قبل قوات حفتر، رغم تبني مجلس الأمن الدولي أمس الأربعاء قرارا يطالب "بوقف دائم لإطلاق النار".
وأظهرت صور نشرها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي آثار القصف الذي وقع بجوار متجر للمواد الغذائية في المدينة.
وأشارت إدارة المطار في بيان نشرته على موقع فيسبوك اليوم الخميس، إلى أن القصف تسبب في حالة هلع أصابت المسافرين وموظفي الشركات.
وقال الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" مصطفى المجعي في تصريح مقتضب لوكالة الأناضول، إن مصدر القذائف الصاروخية هو مليشيات حفتر.
وصرح المجعي بأن القصف الممنهج الذي تعرضت له منطقة الهضبة من قبل قوات حفتر، تسبب في مقتل امرأة وإصابة آخرين.
وأصبح معيتيقة المطار الوحيد للرحلات المحلية والدولية في منطقة شمال غربي ليبيا التي تشمل العاصمة بعد تدمير مطار طرابلس الدولي جنوبي المدينة عام 2014.
وفي وقت سابق الخميس، أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني صد هجوم لقوات حفتر على محور المشروع جنوب العاصمة طرابلس، بعد ساعات من تبني مجلس الأمن قرارا يدعم وقف إطلاق النار في البلاد.
وقال المتحدث باسم قوات الوفاق محمد قنونو إن قواته تعاملت مع عدة آليات عسكرية لقوات حفتر جنوبي العاصمة، بعدما كررت هذه القوات خرق وقف إطلاق النار.
وأكد قنونو في إيجاز صحفي أن قوات الوفاق سيطرت على مدرعتين إماراتيتين وثلاث آليات مسلحة، واستهدفت تجمعات لقوات متعددة الجنسيات.
وصادق مجلس الأمن الدولي أمس الأربعاء على مشروع قرار بريطاني يدعو إلى الالتزام بوقف إطلاق النار في ليبيا، ضمن نتائج مؤتمر برلين الدولي.
وطالب القرار بمواصلة المفاوضات في إطار اللجنة العسكرية المشتركة التي شكلت في يناير/كانون الثاني الىماضي وتضم ممثلين لطرفي النزاع، سعيا إلى "وقف دائم لإطلاق النار" يشمل آلية مراقبة وفصلا للقوات وإجراءات لبناء الثقة.
وعقدت اللجنة سلسلة اجتماعات في جنيف أنهتها السبت الماضي دون أن تتوصل إلى اتفاق، واقترحت الأمم المتحدة استئناف المحادثات اعتبارا من 18 فبراير/شباط الجاري.
وحصل مشروع قرار مجلس الأمن رقم 2510 على موافقة 14 دولة من إجمالي أعضاء المجلس الـ15، في حين امتنعت روسيا (تمتلك حق النقض) عن التصويت.