وسط دعوات لوقف التصعيد.. تحقيق أممي يكشف حصول الحوثيين على أسلحة نوعية عام 2019
أفاد تقرير لخبراء أمميين أن الحوثيين في اليمن استحوذوا عام 2019 على أسلحة جديدة يتميز بعضها بخصائص مشابهة لتلك المُنتَجة في إيران.
والتقرير الذي أرسل إلى مجلس الأمن الدولي ثمرة تحقيق استمر سنة وأجراه خبراء الأمم المتحدة المكلفون بمراقبة حظر السلاح المفروض على اليمن منذ 2015.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن التقرير المفترض أن يُنشر قريبًا قال إنه "بالإضافة إلى أنظمة الأسلحة المعروفة، والتي كانت بحوزتهم حتى الآن، بات (الحوثيون) يستخدمون نوعًا جديدًا من الطائرات بلا طيار من طراز دلتا ونموذجًا جديدًا من صواريخ كروز البرية".
وبحسب المحققين، فقد ظهر اتجاهان على مدار العام الماضي قد يشكلان انتهاكًا للحظر. ويتمثل الأول في نقل قطع غيار متوفرة تجارياً في بلدان صناعية مثل محركات طائرات بلا طيار، والتي يتم تسليمها إلى الحوثيين عبر مجموعة وسطاء.
أما الاتجاه الثاني فيتمثل في استمرار تسليم الحوثيين رشاشات وقنابل وصواريخ مضادة للدبابات ومنظومات من صواريخ كروز أكثر تطوراً.
إيران؟
وأشار الخبراء إلى أن "بعض هذه الأسلحة لديها خصائص تقنية مشابهة لأسلحة مصنوعة في إيران" في حين لم يستطيعوا إثبات أن الحكومة الإيرانية هي التي سلمت هذه الأسلحة إلى الحوثيين. ولطالما نفت إيران تسليح المتمردين في اليمن.
ولفت التقرير إلى أن القِطَع العسكرية وغير العسكرية "يبدو أنها أُرسلت عبر مسار تهريب يمر بعُمان والساحل الجنوبي لليمن، عبر مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، وصولاً حتى صنعاء" التي يُسيطر عليها الحوثيون.
وأكد المحققون أنه "من غير المرجح" أن يكون الحوثيون مسؤولين عن الهجمات التي طالت منشآت نفطية سعودية في 14 سبتمبر/أيلول 2019 على الرغم من تبنيهم لها.
وأضاف المحققون أن "الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي ولحقوق الإنسان ما زالت تُرتكب على نطاق واسع من جانب جميع الأطراف في اليمن، من دون محاسبة".
وأوضح التقرير أن "التوقيفات والاعتقالات التعسفية وعمليات الإخفاء القسري وتعذيب المحتجزين تتواصل من جانب الحكومة اليمنية، والسعودية، والحوثيين والقوات المرتبطة بالإمارات".
وقال الخبراء إنهم "حددوا شبكة حوثية متورطة بقمع النساء اللواتي يُعارضن الحوثيين، بما في ذلك استخدام العنف الجنسي، يقودها مسؤول قسم التحقيق الجنائي في صنعاء المدعو سلطان زابن".
تصعيد
والخميس، طالب مجلس الأمن الدولي أطراف الصراع باليمن بـ "المحافظة على وقف إطلاق النار بالحديدة (غرب) وتنفيذ اتفاق ستوكهولم على نطاق أوسع، بالتوازي مع الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي شامل".
ودعا المجلس إلى "وقف عرقلة وتحويل المساعدات الإنسانية، ووقف تخويف العاملين بالمجال الإنساني، والعمل على تيسير وصولهم لاسيما في المناطق الشمالية".
وأعرب أعضاء المجلس في بيانهم عن "القلق البالغ إزاء تصاعد العنف بشكل كبير في نهم والجوف وتداعياته على المدنيين الذين نزح الآلاف منهم الأيام الأخيرة".
وحذر أعضاء المجلس (15 دولة) من أن العودة إلى العنف تهدد بتقويض التقدم المحرز خلال الفترة الأخيرة، داعين إلى "الوقف الفوري لهذه الأعمال العدائية التي شكلت تهديدًا للعملية السياسية، والعودة إلى جهود وقف التصعيد".