ليبيا.. هل يفوّت النواب فرصة عقد جلسة رسمية في غدامس؟

Lawmakers allied to Libya's internationally recognized government attend their first session at the parliament headquarters in Tripoli
نواب موالون للحكومة الليبية المعترف بها دوليا خلال جلسة لهم في مقر البرلمان بطرابلس (رويترز-أرشيف)

يواصل أعضاء مجلس النواب الاجتماعات التشاورية في مدينة غدامس، لعقد جلسة رسمية لتوحيد المجلس وتعديل اللائحة الداخلية وانتخاب رئاسة جديدة لمجلس النواب الليبي، وسط تساؤلات بشأن إمكانية نجاح هذه المساعي في إبرام اتفاق سياسي ينهي حالة الانقسام في البلاد.

ووصل الخميس إلى مدينة غدامس في طائرة واحدة أكثر من 100 عضو من أعضاء مجلس النواب يمثلون مختلف المدن الليبية، قادمين من مدينة طنجة المغربية عقب اختتام الاجتماعات التشاورية في المغرب، فيما التحق نحو 25 عضوا بجلسات المجلس في غدامس.

من جهة أخرى، أكد المتحدث باسم برلمان طبرق عبد الله بلحيق أن مجلس النواب سيعقد جلسة غدا في مدينة بنغازي، يناقش من خلالها تطورات الأوضاع في البلاد.

وتابع بلحيق "وفقا للقانون رقم 4 لسنة 2014 في اللائحة التنظيمية لعمل مجلس النواب، تكون شرعية الجلسة من خلال دعوة هيئة رئاسة مجلس النواب، ودون توجيه هذه الدعوة لن يكون هناك شرعية لأي جلسة".

وفي دعمها لرئيس برلمان طبرق عقيلة صالح، أكدت قبائل في شرق ليبيا -في بيان- عدم قبولها بأي اجتماع لمجلس النواب في أي مكان خارج مقره الدستوري في مدينة بنغازي، أو مقره المؤقت في مدينة طبرق.

وأشار البيان إلى "دعم القبائل الكامل لمبادرة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الضامنة لحقوق الأقاليم التاريخية، ووقف الاقتتال وإعلان مرحلة جديدة للتفاوض والسلام، ورفض القفز بأي شكل من الأشكال على حق الإقليم في اختيار من يمثله في المجلس الرئاسي".

عقيلة صالح يعترف بتفصيل قوانين لصالح حفتر
عقيلة صالح تدعمه قبائل في شرق ليبيا ترفض عقد أي جلسة للبرلمان خارج بنغازي أو طبرق (الجزيرة)

جلسات تشاورية

واعتبر عضو مجلس النواب في طرابلس علي الصول أن الجلسات المنعقدة في غدامس ما زالت تشاورية، وجرى الاتفاق على تشكيل لجان مؤقتة للوصول إلى اتفاق لعقد جلسة رسمية بمجلس مكتمل بالنصاب القانوني المنصوص عليه.

وتابع الصول للجزيرة نت "نأمل الوصول إلى إصلاحات حقيقية في مجلس النواب بداية من انتخابات هيئة الرئاسة وإعادة تشكيل اللجان، مرورا بتعديل اللائحة الداخلية ووضع خارطة طريق لتوحيد مؤسسات الدولة السيادية، إضافة إلى إصدار قوانين خاصة بالدستور والانتخابات".

وأكد الصول أن النقاشات مستمرة لتحديد المقر المؤقت لمجلس النواب، وتشكيل لجنة تفاهمات لتحديث البنود العالقة في الجلسة الأولى وموعدها ورئاسة المجلس ومقرها.

وأوضح الصول أن أعضاء النواب المجتمعين في غدامس يسعون إلى إكمال الاستحقاقات المحددة في العملية السياسية المنوطة بأعضاء المجلس، قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والاتفاق على دستور للبلاد.

علم ليبيا
المساعي الدولية تتكثف لإنهاء الصراع في ليبيا (رويترز)

جلسة غير صحيحة

من جانبه، يرى عضو مجلس النواب في طبرق محمد العباني أن عقد جلسة في غدامس غير صحيحة، وهي مخالفة لبنود النظام الداخلي لمجلس النواب بشأن تنظيم جلسات المجلس وإدارتها من قبل مكتبه الرئاسي.

وأضاف العباني للجزيرة نت "أعتقد أن أعضاء مجلس النواب الموجودين في غدامس يجب أن يؤجلوا عقد جلسة رسمية للمجلس في غياب المكتب الرئاسي في بنغازي، ويستمروا في عقد جلساتهم التشاورية".

وأكد أن على الأعضاء النواب في غدامس أن يتواصلوا مع المكتب الرئاسي في بنغازي، لإقناعه بالحفاظ على كيان مجلس النواب والتشاور حول جلسة غدامس.

وأفاد بأن على المكتب الرئاسي تأجيل الدعوة إلى اجتماع في بنغازي إلى موعد لاحق لاجتماع غدامس، مشيرا إلى أن عناد الطرفين سيفضي إلى انهيار المجلس وسقوط قبته على رؤوس الجميع.

استثناء الأغلبية

بدوره، أكد أستاذ القانون المدني في جامعة طرابلس الدكتور الكوني عبودة أن المعروف في فقه القانون والقضاء أن الضرورة تجيز استثناء تجاوز الشكل عند تحقيق الأغلبية، وتجاوز شكل دعوة الأعضاء للجلسة طالما أن الرئاسة تنوي عرقلة انعقاد المجلس في المدينة التي تستطيع لمَّ شمله ومواجهة الظروف الصعبة التي نعرفها جميعا.

وتابع الكوني "مما يؤكد كفاية الضرورة لتبرير عقد اجتماع لمجلس النواب في غدامس في غير مقره المعروف وتجاوز إجراءات وشكل دعوة النواب، أن النظام لم ينص على أي بطلان في هذا الشأن".

وأكد -في تصريحه للجزيرة نت- أن الأغلبية المطلقة في انعقاد مجلس النواب لم تتحقق منذ سنوات، وهو ما عطل المجلس وضيع الحكمة من انتخابه.

وأوضح أن قرار أعضاء مجلس النواب المتحاورين في طنجة المغربية العودة مباشرة إلى مدينة غدامس، المدينة المحايدة، بعث في الليبيين التفاؤل لإحياء مجلس النواب مجددا.

المصدر : الجزيرة