طالبت الحكومة الليبية مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا بتقديم ما لديها من وثائق للقضاء عما تحدثت عنه الأربعاء الماضي من وجود “فاسدين في الطبقة الحاكمة مصممين على البقاء في السلطة”.
صوّت 71 من أعضاء الملتقى السياسي الليبي السبت على آليات اختيار السلطة التنفيذية المكونة من رئيس للمجلس الرئاسي، ونائبين له، ورئيس حكومة وحدة وطنية، وسيتم الاثنين المقبل البت في الآليات المقترحة.
وقال مصدر من أعضاء الملتقى للجزيرة إن الآلية الأولى لاختيار السلطة التنفيذية حصلت على 39 صوتا، وهي تنص على أن يرشح أعضاء كل إقليم من أقاليم برقة وطرابلس وفزان عضوين للمجلس الرئاسي، على أن يختار أعضاء الملتقى كدائرة واحدة رئيسا للمجلس الرئاسي، ونائبين له، ورئيس حكومة وحدة وطنية من المترشحين.
وتضمن هذه الآلية أن يكون رئيس المجلس الرئاسي منتميا للمنطقة الأكثر سكانا، ولا يكون من المنطقة التي ينتمي لها رئيس الحكومة.
أما الآلية الأخرى فحصلت على 24 صوتا، وهي تنص على أن يرشح كل عضو من أعضاء كل إقليم ممثله للمجلس الرئاسي، ومرشحا لرئاسة الحكومة، على أن يختار أعضاء الملتقى مجتمعين رئيسا للمجلس الرئاسي ورئيسا لحكومة الوحدة الوطنية.
وسيتم التصويت الاثنين القادم على إحدى الآليتين للحصول على النسبة المطلوبة التي تبلغ 75%.
وكانت وزارة الخارجية الليبية طالبت الجمعة مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني وليامز بتقديم ما لديها من وثائق للقضاء على الفاسدين في الطبقة الحاكمة في ليبيا والكشف عن أسمائهم.
وجاء ذلك ردا على كلمة وليامز خلال الملتقى السياسي الأربعاء الماضي، حيث قالت إن هناك "وباء فساد، وطبقة من الفاسدين المصممين على البقاء في السلطة"، معتبرة أن الفساد والانقسام في المؤسسات الليبية "يحولان دون الاستثمار في المرافق الأساسية لشبكة الكهرباء لتفادي انهيارها".