تعقيد جديد للأزمة.. حلّ نقابة المعلمين الأردنيين يضعها في مواجهة القضاء والحكومة

دخلت أزمة نقابة المعلمين مع السلطات الأردنية منعطفا حرجا، بإعلان القضاء حلّ النقابة وحلّ مجلسها الحالي المنتخب وسجن أعضائه، وذلك إثر عدد من القضايا المرفوعة من قبل الحق العام ضدّ مجلس النقابة.

فقد أصدرت محكمة صلح جزاء عمّان صباح اليوم قرارا بحلّ نقابة المعلمين المشكّلة بموجب قانون صادر عن مجلس الأمة، كما قضت بحبس جميع أعضاء المجلس لمدة سنة واحدة بموجب التهم المسندة إليهم، حيث تم توقيف أعضاء المجلس الذين حضروا الجلسة، وهم: ناصر النواصرة نائب نقيب المعلمين، وأعضاء المجلس كفاح أبو فرحان، ونضال الحيصة، وإبراهيم العساف، ومعتصم بشتاوي، ثم جرى الإفراج عنهم بكفالة بعد ساعات.

وكان مدّعي عام عمّان حسن العبداللات قرر في 25 يوليو/تموز الماضي كفَّ يد أعضاء مجلس نقابة المعلمين، وأعضاء الهيئة المركزية، وهيئات الفروع وإداراتها، ووقف النقابة عن العمل وإغلاق مقراتها لمدة سنتين.

خارج اختصاص المحكمة

وتقدَّم محامي نقابة المعلمين بسام فريحات -فور صدور قرار المحكمة- بطعنٍ في القرار لدى محكمة صلح جزاء عمّان، ووافقت المحكمة على تكفيل أعضاء مجلس النقابة الذين جرى توقيفهم عقب القرار الأولي.

ويقول فريحات للجزيرة نت "هناك عدد من الخطوات القانونية التي سنتخذها للرد على قرار المحكمة، أولى تلك الخطوات الطعن بالقرار وهو ما جرى اليوم، وسننتظر ما يصدر عن محكمة الاستئناف، إما تثبيت الحكم أو فسخه".

ويضيف أن "قرار حل نقابة المعلمين له طرق قانونية معروفة، وهذا خارج صلاحيات المحكمة، فالنقابة شكلت بموجب قانون صادر عن مجلس الأمة، ومنشور بالجريدة الرسمية، وموقع عليه من قبل جلالة الملك، وبالتالي فإن حلّ النقابة لا يتم إلا بقانون يصدر من مجلس الأمة بغرفتيه النواب والأعيان، ويسير بأطره القانونية والتشريعية، أما ما جرى فليس من صلاحيات المحكمة الموقرة".

ويوضّح فريحات أن قرار المحكمة جاء بناء على قضية مطالبة مجلس النقابة بعلاوة مالية للمعلمين جرى الاتفاق عليها مع الحكومة في أكتوبر/تشرين الأول 2019.

رسالة الدكتور ناصر النواصرة :
👇👇👇#مع_المعلم #مع_النقابة pic.twitter.com/bMnkVsUTah

— Mohammed migdady (@MigoMigdady) December 31, 2020

قرار اقصائي

من جانبه، يصف نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة قرار المحكمة بأنه اعتداء على حق 150 ألف معلم، يحرمهم من حقهم الذي كفله الدستور والتشريعات في تأسيس نقابة تمثلهم وتخدم مصالحهم وتدافع عن حقوقهم، فالنقابة عريقة منذ عام 1956، وتشكلت بمباركة من جلال الملك الحسين في ذلك الحين، وموافقة جلال الملك عبد الله الثاني بتوقيعه على قانون النقابة.

ويضيف النواصرة للجزيرة نت أن "العقلية العرفية للحكومة تتعامل مع النقابة بعقلية ثأرية، وتريد تحطيم هذا الصرح الديمقراطي بشتى السبل، وذلك بعد الإضراب الذي خاضه المعلمون للمطالبة بعلاوات مالية وحقوق مطلبية خلال شهر سبتمبر/أيلول 2019".

ويوضّح أنه "بعد الإضراب جرى توقيع اتفاقية بين النقابة والحكومة السابقة، لكنها تنصلت من تنفيذ بنوده، وجاءت الحكومة الحالية لتستغل أوامر الدفاع وحالة الطوارئ التي تعيشها البلاد بسبب جائحة كورونا، لتقضي على النقابة بطريقة عرفية".

ويتابع النواصرة حديثه بالقول "النقابة ومن تاريخ 6 أكتوبر/تشرين الأول 2019 لم تقم بأي فعالية ميدانية على الأرض، واكتفت بمطالبات مكتوبة لرئيسي الوزراء السابق والحالي لتنفيذ بنود الاتفاقية، لكن كان الرد الرسمي على مطالبنا متعسفا بحل مجلس النقابة المنتخب، ووقف عمل النقابة، وتعطيل مصالح المعلمين، وتعطيل عمل فروع النقابة في المحافظات، وآخر قرارات الحكومة الانتقامية تمثل بإحالة 120 معلما ومعلمة على التقاعد المبكر والاستيداع دون طلبهم، عقوبةً لهم على نشاطهم في خدمة زملائهم".

الزبدة

تروح حكومه و تجي حكومة اخرى
والنهح ثابت والسياسات واضحة

وكلة بالقالون #مع_المعلم#الأردن

— مدالله النوارسة #الاردن (@madallh_skaren) December 31, 2020

الحكومة.. لا تعليق

الجزيرة نت اتصلت بمصدر حكومي مسؤول، لكنه رفض التعليق على قرار المحكمة، واكتفى بالقول إن "قضية نقابة المعلمين منظورة أمام قضائنا العادل والنزيه، ولا يحق للسلطة التنفيذية التدخل بعمل وصلاحيات السلطة القضائية، وذلك تطبيقا لمبدأ استقلال السلطات".

وكان وزير المالية محمد العسعس أعلن مطلع الشهر الحالي إعادة صرف العلاوات المالية لموظفي القطاع الحكومي والعسكري والأجهزة الأمنية، بعدما أوقفتها الحكومة السابقة منتصف العام الحالي بسبب أزمة كورونا، وهو ما دفع نقابة المعلمين للاعتراض على وقف العلاوات المالية، معتبرة ذلك تراجعا عن بنود الاتفاقية الموقعة بين الحكومة والنقابة، والتي تتضمن صرف علاوة مالية للمعلمين.