وضع أسلحة بجانب الجثث.. تحقيق يكشف ملابسات تورط ضابط هندي في مقتل عمال كشميريين

اتّهمت الشرطة الهندية 3 أشخاص، أحدهم ضابط في الجيش، بدسّ أسلحة قرب جثث 3 مدنيين قتلوا في كشمير، وذلك بهدف تصويرهم على أنّهم متمرّدون سقطوا في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن.

 وقالت في بيان إن المتّهمين الثلاثة "وضعوا على جثث الرجال الثلاثة أسلحة ومواد تم الحصول عليها بشكل غير قانوني، وذلك بعد تجريدهم من هوياتهم وتصويرهم على أنّهم إرهابيون متشدّدون بحوزتهم أعتدة عسكرية".

 أما الجيش فأعلن من جهته أنّ عملية تسجيل الأدلّة في هذه القضية لم تكتمل سوى الأسبوع الماضي، وأنّ إجراءات أخرى ستلي ذلك.

وكان مقتل هؤلاء الرجال الثلاثة في يوليو/تموز الماضي أثار ضجّة في الشطر الخاضع للإدارة الهندية من هذه المنطقة الواقعة بجبال الهيمالايا، والتي تتنازع الهند وباكستان السيادة عليها.

وقد زعم الجيش الهندي حينها أنّ الثلاثة قتلوا في معركة بالأسلحة النارية في قرية أمشيبورا بجنوب كشمير، وأنّه عثر بحوزتهم على 3 رشاشات. ودُفنت الجثث على عجل في منطقة حدودية نائية.

لكنّ عائلات القتلى -التي تقطن منطقة راجوري الجبلية النائية- تعرّفت على أبنائها بعد شهر من مقتلهم، وذلك من خلال صور انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي.

وعلى الإثر أكّدت العائلات أنّ أبناءها ليسوا متمرّدين بل مجرّد عمّال قصدوا كشمير بحثاً عن عمل في بساتين التفاح.

 تحقيقان
وأدّى هذا الجدل إلى حدوث أمر نادر وهو فتح تحقيقين منفصلين: الأول تولّاه الجيش، والثاني تولّته الشرطة التي قالت إنّ الجيش لم يبلغها باندلاع قتال مسلّح بين عناصره ومتمرّدين إلا بعد مقتل هؤلاء، منتهكاً بذلك قواعد الاشتباك المتّبعة في مثل هذه الأحوال.

وبعد فتح التحقيق، نبشت جثث الرجال الثلاثة في سبتمبر/أيلول، وسلّمت إلى ذويها بعدما أخضعت لتحليلات الحمض النووي.

وفي بيانها قالت الشرطة إنّ الكابتن بهوبندرا سينغ متّهم بالقتل والتآمر وجرائم أخرى، وإنّه حالياً رهن الاعتقال العسكري، وأوضحت أنها أوقفت شريكيه المدنيين.

وأضاف البيان أنّ محكمة محليّة سألت الجيش عمّا إذا كان ينبغي أن يحاكم هذا الضابط أمام محكمة مدنية أو إخضاعه لمحاكمة عسكرية.

وبموجب قانون الصلاحيات الخاصة للقوات المسلّحة -وهو قانون طوارئ مطبّق بكشمير منذ 1990 عندما اندلع تمرّد مسلّح ضدّ الحكم الهندي- لا يُمكن أن يُحاكم أي عنصر من القوات الحكومية المنتشرة في هذه المنطقة أمام محكمة مدنية ما لم توافق على ذلك حكومة نيودلهي.

وعلى مرّ العقود الثلاثة الماضية لم تمنح نيودلهي مثل هذا الإذن على الإطلاق، رغم أنّ الشرطة قدّمت عشرات الطلبات المماثلة نتيجة تحقيقات بانتهاكات اتّهمت بارتكابها القوات الحكومية.