واقعة الاغتصاب الجماعي بالإمارات.. النائب العام يحظر النشر في القضية ويأمر بحبس المتهمين

محكمة أبو ظبي الاتحادية العليا (رويترز)
محكمة أبو ظبي الاتحادية العليا (رويترز)

أمر النائب العام في الإمارات حمد الشامسي بحظر النشر في القضية المشهورة بواقعة الاغتصاب الجماعي التي هزت الرأي العام، وأثارت ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام" إن النائب العام أمر بمنع تداول القضية في وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك "حرصا على الصالح العام ومراعاة للطرف المجني عليه وحفاظا على مصلحته".

وأضافت "وام" نقلا عنه أن النيابة العامة "أتمت تحقيقاتها بما أظهر جوانب الحقيقة في جريمة الاغتصاب التي أثارت اهتمام الرأي العام بعد نشر مقاطع فيديو تتعلق بها على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي" وقد أمرت بحبس المتهمين احتياطيا على ذمة التحقيق "وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم في ضوء أدلة القضية وجميع ظروفها وملابساتها".

مطالبات بإنزال أشد العقوبة

وكان نشطاء إماراتيون وعرب تفاعلوا بقوة على وسم #بومفتاح مع حادث اغتصاب جماعي لفتاة ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن ما حدث يعتبر جريمة واستهتارا بالقانون، وطالبوا بإنزال أشد العقوبة بالجناة.

وبعد أن أثارت الحادثة ضجة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، أعلنت وكالة "وام" اليوم -على لسان النائب العام للدولة- عن القبض على مرتكبي جريمة الاغتصاب، وأنه "سيتم القصاص العاجل والعادل للمجني عليها".

وتمنى الكثير من المغردين "معاقبة الفاعلين بأقصى عقوبة مقررة قانونا، بتهمة اغتصاب أنثى وتصويرها والتشهير بها وتصويرها، وترويع المجتمع".

ورأى المغردون أن "جريمة الاغتصاب لا عذر لها، ولا أحد له الحق أن يعتدي على جسد أحد مهما كانت الظروف، وأن الفيديو فيه أكثر من جريمة: هتك عرض، اغتصاب، تصوير، نشر، تهديد، مجاهرة بالمعصية، جرائم إلكترونية".

المصدر : الصحافة الإماراتية + مواقع التواصل الاجتماعي

حول هذه القصة

تفاعل نشطاء إماراتيون وعرب على وسم #بومفتاح مع حادث اغتصاب جماعي لفتاة ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن ما حدث يعتبر جريمة واستهتارا بالقانون، وطالبوا بإنزال أشد العقوبة بالجناة.

10/12/2020
المزيد من سياسة
الأكثر قراءة