إيقاف رئيس "قلب تونس" يشعل سجالا سياسيا حول مستقبل الحكومة

أثار قرار قضائي بوقف رئيس حزب "قلب تونس" نبيل القروي بتهم فساد وتبييض أموال، سجالا بين الأوساط السياسية، وتساؤلات حول مستقبل الحكومة التي يعدّ الحزب أحد مكونات الحزام السياسي الداعم لها.

ويأتي إيقاف القروي بعد يوم واحد من لقاء جمع بين رئيس الجمهورية قيس سعيّد بالأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي محمد عبو، الذي سبق أن دعا الرئيس لنشر الجيش في البلاد ووضع سياسيين تحت الإقامة الجبرية.

واعتبرت كتلة "قلب تونس" بالبرلمان خلال نقطة صحفية، اليوم الجمعة، أن إيقاف القروي يأتي في سياق معركة سياسية وتصفية حسابات استعملت فيها الملفات القضائية لتشويه الخصوم.

وتعود أطوار قضية القروي إلى شكاية رفعتها منظمة "أنا يقظ" المتخصصة في الرقابة والشفافية، منذ سنة 2016، ضد نبيل القروي بتهم فساد وتبييض أموال، كما سبق أن أودع الرجل في السجن عقب الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي خسرها أمام رئيس الجمهورية الحالي قيس سعيّد.

ونبه حزب "قلب تونس" في بيان رسمي إلى أن صدور بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيسه لا يعني الإدانة بقدر ما هو "إجراء تحفظي عادي وإيقاف مؤقت يتمتع فيه المعني بالأمر بقرينة البراءة".

تصفية حسابات سياسية

ودعا رئيس كتلة "قلب تونس" في البرلمان أسامة الخليفي في تصريحات إذاعية محلية رئيس الجمهورية قيس سعيّد "لوقف الانتقائية في التعامل مع الملفات القضائية"، متهما بعض المقربين من محيط الرئيس بالزج بخصومهم في السجون.

وفي غضون ذلك، تصاعدت التكهنات والحرب الكلامية بين خصوم حزب قلب تونس، حركة الشعب والتيار الديمقراطي وحلفائه، النهضة وائتلاف الكرامة، حول تداعيات هذا القرار على مستقبل الحكومة برمتها.

وأكد القيادي بحركة النهضة رفيق عبد السلام في حديثه للجزيرة نت وجود بعض الأيادي السياسية وراء إيداع رئيس قلب تونس السجن، مشيرا إلى اللقاء الذي جمع بين رئيس الجمهورية والأمين العام للتيار الديمقراطي سابقا محمد عبو قبل يوم من إيقاف القروي.

وتابع "نقول لمن يراهن على تفكك الحزام الحكومي الداعم للمشيشي إنهم واهمون، بل إن عملية إيقاف رئيس حزب قلب تونس ستعزز التعاون بين الفريق الحكومي والائتلاف البرلماني الداعم له".

واتهم القيادي في النهضة من وصفهم بـ"جرحى الانتخابات"، في إشارة إلى حركة الشعب والتيار الديمقراطي، بسعيهم نحو قلب المشهد السياسي الحالي الذي أفرزته الانتخابات عن طريق "المؤامرات والدسائس".

وحذر من "يحاولون تغيير النظام السياسي والاستقواء برئيس الجمهورية" من أن ذلك يمر عن طريق إرادة الشعب، مشيرا إلى أن الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد مردها القانون الانتخابي وليس النظام السياسي.

مشهد سياسي جديد؟

وكانت قيادات عن حركة الشعب والتيار الديمقراطي قد أشادت بإيقاف القضاء لرئيس قلب تونس، معتبرة أنها بداية لتشكيل مشهد سياسي جديد، ومنهم من ذهب لإعلان نهاية حكومة هشام المشيشي وائتلافه البرلماني.

وأشار النائب عن حركة الشعب محسن العرفاوي في حديثه للجزيرة نت إلى أن إيداع رئيس حزب قلب تونس في السجن باعتباره أحد مكونات الائتلاف البرلماني الداعم لحكومة المشيشي له ما بعده.

وأشار إلى أن حزبه سبق أن قدم عديد الاحترازات في علاقة برئيس الحكومة، ونبه لما وصفها بحملات الابتزاز التي تمارسها الكتل الحزبية الداعمة له.

وأكد بالمقابل استعداد كتلته لدعم المشيشي وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية ومن منطلق المعارضة البناءة، مضيفا "نأمل أن يكون المشيشي قد تحرر الآن من ابتزاز كل من النهضة وقلب تونس والكرامة ونتمنى أن نفتح معه قنوات للحوار".