بالإجماع.. مجلس الأمن ينهي عمل بعثة حفظ السلام في دارفور

تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا ينهي ولاية بعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لحفظ السلام (اليوناميد) في إقليم دارفور غرب السودان اعتبارًا من نهاية هذا الشهر، بعد ما يربو على 13 عاما من بدء العملية بقرار من المجلس.

وينهي القرار الذي صدر أمس الثلاثاء التفويض الممنوح للبعثة في نهاية الشهر، ويضع إطارا زمنيا مدته 6 أشهر لخفض تدريجي للقوات مع اكتمال انسحابها بحلول 30 يونيو/حزيران.

ويحث القرار حكومة السودان على التنفيذ الكامل والسريع للخطة الوطنية لحماية المدنيين، وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بالإضافة إلى تجسيد مبدأ المساءلة، وتوفير الحماية للضعفاء.

وحسب الموقع الإلكتروني لمهام حفظ السلام في الأمم المتحدة، يوجد في الوقت الحالي نحو 4 آلاف جندي و480 مستشارا للشرطة و1631 شرطيا و483 موظفا مدنيا دوليا و945 موظفا مدنيا محليا.

وانتشر الصراع في إقليم دارفور بغرب السودان اعتبارا من عام 2003.

وتتهم دول غربية القوات الحكومية وقوات الجنجويد المساندة لها -التي تحركت لقمع التمرد في دارفور- بارتكاب فظائع على نطاق واسع، وقتل ما يقدر بنحو 300 ألف شخص ونزوح 2.5 مليون.

وأطاح الجيش بالرئيس السوداني السابق عمر حسن البشير في أبريل/نيسان 2019، بعد شهور من الاحتجاجات على الأحوال الاقتصادية السيئة وحكم البشير الذي دام 3 عقود.

وتشكلت حكومة انتقالية بموجب اتفاق لتقاسم السلطة مدته 3 سنوات بين الجيش والجماعات المدنية بهدف قيادة البلاد نحو انتخابات حرة ونزيهة.

وأنشأ مجلس الأمن الدولي في يونيو/حزيران بعثة سياسية تابعة للأمم المتحدة للمساعدة في الانتقال السياسي في السودان، ودعم عمليات السلام وللمساعدة في بناء السلام وحماية المدنيين وحكم القانون، لا سيما في دارفور، والمساعدة في تنسيق المساعدات الإنسانية ومساعدات التنمية.

ويقول كثيرون من سكان دارفور إن "بعثة حفظ السلام لم تقم بحمايتهم على نحو فعال، لكنهم يخشون أن يتركهم انسحابها أكثر عرضة للخطر، ونظموا احتجاجات في الأسابيع القليلة الماضية".

وفي أكتوبر/تشرين الأول، وضعت السلطات الانتقالية في السودان الصياغة النهائية لاتفاق للسلام مع بعض الحركات المسلحة في دارفور.