قرار أوروبي مرتقب ضد القاهرة بقضية ريجيني.. رئيس البرلمان الإيطالي يدعو شعبه للغضب

قال رئيس مجلس النواب الإيطالي روبرتو فيكو إنه بعد كل ما ظهر من التحقيقات القضائية في جريمة قتل المواطن والباحث جوليو ريجيني "يجب أن نكون بلدا أكثر غضبا". في وقت يصوت البرلمان الأوروبي اليوم الخميس على مشروع قرار يطالب القاهرة بالتعاون مع السلطات القضائية الإيطالية في قضية ريجيني الذي قتل في مصر أوائل العام 2016.

وأكد فيكو -في حديث للصحافة البرلمانية الإيطالية- على شروعه شخصيا في التحرك على الصعيد الأوروبي لتسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، مضيفا أنه يتوجب على الاتحاد الأوروبي اتخاذ قرارات صارمة ضد مصر، قائلا إن هناك دولا أوروبية أخرى تنتظر اغتنام الفرصة لتجاوز ذلك.

كما شدد رئيس مجلس النواب الإيطالي على ضرورة تفعيل حوار داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي لإحداث اختراق مهم في قضية حقوق الإنسان في مصر.

وكان وزير الخارجية لويجي دي مايو قال إن بلاده ستطلب من الدول الأوروبية "اتخاذ موقف موحد من أجل كشف الحقيقة بشأن مقتل ريجيني" في العاصمة المصرية قبل 4 أعوام.

جاء ذلك عقب اجتماع طارئ أجرته الحكومة المصغرة، برئاسة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، وشارك فيه وزراء الخارجية والدفاع والداخلية، ورؤساء الأجهزة الأمنية، لمناقشة تطورات قضية ريجيني.

وكانت النيابة الإيطالية أعلنت الخميس الماضي اشتباهها في 4 عناصر من الأمن المصري -بينهم ضابط بالمخابرات العامة- في قضية اختفاء ومقتل الباحث الإيطالي.

قرار أوروبي

وقبيل تصويت البرلمان الأوروبي على مشروع قرار بهذا الشأن، طالبت ماري أرينا رئيسة لجنة حقوق الإنسان في هذا البرلمان بتفعيل آلية العقوبات ضد النظام المصري بسبب انتهاكاته المستمرة ضد حقوق الإنسان.

وقالت أرينا، خلال جلسة بالبرلمان الأوروبي في بروكسل لمناقشة مشروع قرار بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، إن على الاتحاد الأوروبي أن يرد بحزم وصرامة على هذه الانتهاكات، وطالبت بالوقوف إلى جانب الشعب المصري، وليس إلى جانب نظام عبد الفتاح السيسي.

من جهته، طالب فابيو كاستالدو نائب رئيس البرلمان الأوروبي بتحقيق العدالة في قضية مقتل الباحث الإيطالي.

كما وصفت هانا نيومان رئيسة لجنة العلاقات مع شبه الجزيرة العربية الرئيسَ السيسي بالدكتاتور، وطالبت بوقف مبيعات الأسلحة للنظام المصري وجميع أشكال الدعم له.

وسيصوت البرلمان الأوروبي اليوم على قرار يطالب السلطات المصرية بالتعاون مع السلطات القضائية الإيطالية في قضية قتل ريجيني. ويطالب مشروع القرار -الذي حصلت الجزيرة على نسخة منه- بالنظر في اتخاذ إجراءات عقابية ضد المسؤولين المصريين رفيعي المستوى الذين يتحملون المسؤولية عن أخطر الانتهاكات في البلاد، وبمراجعة العلاقات مع القاهرة في مجال حقوق الإنسان.

ويطالب أيضا -في مشروع القرار- السلطاتِ المصرية بوضع حد لرفضها إرسال عناوين المشتبه فيهم الأربعة الذين أشار إليهم الادعاء الإيطالي.

ويحذر البرلمان الأوروبي السلطات المصرية من الانتقام من الشهود أو المفوضية المصرية للحقوق والحريات ومحاميها.

كما يعبر عن أسفه لمحاولة السلطات المصرية تضليل وتعطيل التقدم في التحقيق باختطاف وتعذيب وقتل الباحث الإيطالي، وذلك من خلال رفضها المستمر تزويد السلطات الإيطالية بالوثائق والمعلومات اللازمة لتحقيق سريع وحيادي في مقتل ريجيني، وفقًا لالتزامات مصر الدولية.

كما يطالب البرلمان الأوروبي بالنظر في اتخاذ تدابير عقابية ضد المسؤولين المصريين رفيعي المستوى الذين يتحملون المسؤولية عن أخطر الانتهاكات في البلاد، وبمراجعةٍ عميقة للعلاقة مع القاهرة في مجال حقوق الإنسان، ومراجعة جادة لعمليات الدعم المالي، وحصر المساعدات في دعم الجهات الديمقراطية والمجتمع المدني.