العقوبات.. أردوغان ينتقد القمة الأوروبية وخارجية تركيا تقول إن الاتحاد الأوروبي دخل حلقة مفرغة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة إن القمة الأوروبية لم تلبِّ مطالب بعض دول الاتحاد لأن مطالبها لم تكن محقة، ولفت إلى أن الدول العقلانية في الاتحاد الأوروبي أفسدت المؤامرة بموقفها الإيجابي.

وأكد في كلمة له أنه من غير الممكن صدور شيء ضد تركيا في القمة الأوروبية في مارس/آذار المقبل لأن تركيا محقة، وشدد أنه على قادة أوروبا وأميركا اتباع سياسات موضوعية وأن لا حل للمشاكل إلا بالحوار، وأن العقوبات لن تضر بتركيا فقط بل بجميع الأطراف.

وبشأن رد الفعل التركي، قال أردوغان إن تركيا لن تقوم بأي خطوة تؤثر على علاقاتها مع أوروبا أو أميركا، داعيا الطرفين إلى التخلص من اللوبيات المعادية لتركيا.

واعتبر أن العقوبات الأميركية على بلاده إساءة لشريك في الناتو، في حين رفضت الخارجية التركية العقوبات الأوروبية، ووصفتها بالمنحازة وغير القانونية.

وقال أردوغان إن استخدام واشنطن قانون "مكافحة أعداء أميركا من خلال العقوبات" -المعروف بـ"كاتسا" (CAATSA)- ضد تركيا هو إساءة لشريك مهم في حلف شمال الأطلسي "ناتو" (NATO).

وأضاف أردوغان "سنرى التوجهات الجديدة في الولايات المتحدة بشكل أفضل عقب تسليم السلطة، وسنتريث قبل تقييم الأمور".

وكان موقع بلومبيرغ (Bloomberg) نقل -عن مصدرين وصفهما بالمطلعين- أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقّع على حزمة عقوبات ضد تركيا.

وأوضح الموقع أن العقوبات جاءت بسبب شراء أنقرة منظومة الدفاع الصاروخي الروسية "إس-400" (S-400).

وفي حين أشار موقع بلومبيرغ إلى أن العقوبات التي أوصى بها وزير الخارجية مايك بومبيو لم يُكشف عن طبيعتها، قالت وكالة رويترز -نقلا عن مصادر- إن العقوبات الأميركية تستهدف إدارة الصناعات الدفاعية التركية، إضافة إلى رئيسها إسماعيل دمير. ونقلت الوكالة عن مسؤول تركي كبير قوله إن بلاده ترغب في تسوية الخلاف مع واشنطن بشأن الصفقة، لكنها لا تخضع للإجراءات أحادية الجانب.

وحذّر المسؤول التركي من تداعيات العقوبات المنتظرة على علاقات البلدين العضوين في حلف شمالي الأطلسي.

العقوبات الأوروبية

من جهة أخرى، رحّب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة بإظهار الاتحاد الأوروبي ما وصفه بـ"الحزم" تجاه تركيا، بعد أن قرر فرض عقوبات عليها على خلفية أنشطتها في شرق المتوسط.

وقال ماكرون في ختام قمة أوروبية في بروكسل "أعطينا فرصة لتركيا" في أكتوبر/تشرين الأول، لكننا "لاحظنا بالإجماع أن تركيا واصلت أنشطتها الاستفزازية"، ولكنه عاد فأكد أن الاتحاد الأوروبي ما زال منفتحا على الحوار مع تركيا.

وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل "قررنا تمديد العقوبات ضد تركيا لكننا نرغب في حوار إيجابي وبنّاء مع أنقرة".

وأكد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أن النقاش حول الوضع شرق المتوسط كان صعبا، وكان ضروريا اتخاذ تدابير على المدى المتوسط.

وردا على القرار الأوروبي، قالت الخارجية التركية -في بيان- إن الاتحاد الأوروبي دخل في حلقة مفرغة بسبب السياسات الضيقة لبعض الدول، وإنها ترفض موقفه "المنحاز وغير القانوني الذي تم إدخاله في نتائج قمة الاتحاد الأوروبي بتاريخ العاشر من ديسمبر/كانون الأول (الجاري)".

يأتي ذلك بعد اتفاق قادة الاتحاد على إعداد عقوبات محدودة على أفراد من تركيا مرتبطين بنزاع التنقيب عن الطاقة مع اليونان وقبرص.

كما اتفق القادة على تأجيل أي خطوات أكثر صرامة حتى مارس/آذار المقبل، وذلك في ظل اختلاف الدول على كيفية التعامل مع أنقرة.

وأحجم قادة الاتحاد عن تنفيذ التهديد الذي صدر قبل شهرين بالنظر في اتخاذ تدابير اقتصادية أوسع، كما لم تذهب هذه الخطوات إلى الحد الذي كانت تريده اليونان وفرنسا، مع دفع ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا باتجاه منح الدبلوماسية مزيدا من الوقت.

وطالب الزعماء كلا من المفوضية الأوروبية ومفوض الأمن والسياسات الخارجية بالاتحاد برفع تقرير للقمة الأوروبية المقررة في مارس/آذار المقبل بشأن العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين تركيا والاتحاد الأوروبي، والخيارات المتاحة حول كيفية المضي قدما، بما في ذلك توسيع نطاق العقوبات.