لليوم الثاني على التوالي.. احتجاجات فرنسا تتواصل ضد قانون "الأمن الشامل" والسلطات تعتقل العشرات وتصيب مصورا سوريًّا

تتواصل الاحتجاجات في فرنسا لليوم الثاني على التوالي ضد قانون "الأمن الشامل" الذي يرى فيه المحتجون تهديدا للحريات العامة، بينما اعتقلت الشرطة العشرات وأصابت آخرين، بينهم مصور صحفي سوري.

وشهدت المظاهرات التي انطلقت أمس السبت في جميع أنحاء فرنسا، رشق رجال الشرطة بالحجارة والألعاب النارية، بينما ردت الشرطة بإجراءات لقيت تحفظا كبيرا في البلاد، وقدرت الشرطة أن نصف مليون شخص شاركوا في الاحتجاجات.

وخرجت الاحتجاجات الواسعة تحت عنوان مسيرات الحرية، لرفض مشروع قانون الأمن الشامل الذي حصل على الضوء الأخضر من البرلمان الفرنسي، وتنص إحدى مواده على عقوبة السجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو في حال بث صور لعناصر من الشرطة والدرك بدافع سوء النية.

كما يحتج المعترضون على تقنين استخدام قوات الأمن للطائرات المسيّرة وكاميرات المراقبة.

وأعلنت الشرطة اليوم الأحد اعتقال 81 شخصا على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات التي أسفرت عن إصابة 62 من عناصر الشرطة، 39 في مناطق خارج باريس، و23 داخلها.

وأصيب المصور السوري المستقل أمير الحلبي (24 عاما) في وجهه، وندد الأمين العام لمنظمة "مراسلون بلا حدود" كريستوف ديلوار، مساء السبت على تويتر، بعنف الشرطة "المرفوض" بحق الصحفي السوري المتعاون مع مجلة بولكا ووكالة الصحافة الفرنسية.

وانتقل الحلبي إلى فرنسا قبل حوالي 3 سنوات، وهو حائز على العديد من الجوائز الدولية، بما في ذلك جائزة المرتبة الثانية لفئة "سبوت نيوز" لصور الصحافة العالمية "وورلد برس فوتو" في 2017، وغطى لحساب وكالة الصحافة الفرنسية المعارك والدمار في مدينته حلب.

من جانبه، قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان في تغريدة عبر تويتر، السبت، "مرة أخرى أدين العنف غير المقبول ضد قوات الأمن"، وأضاف أن 37 من رجال الشرطة والدرك أصيبوا في الاحتجاجات.

وفي تطور آخر، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر مطلع أن 4 عناصر شرطة مثلوا -بعدما ظهروا في تسجيل مصوّر وهم يضربون منتجا موسيقيا أسود البشرة في باريس- أمام قاض الأحد.

ويجري تحقيق بشأن العناصر الذين تم فصلهم من الخدمة وتوقيفهم لدى المفتشية العامة للشرطة بتهم ارتكاب أعمال "عنف بدافع عنصري" والإدلاء بشهادات كاذبة.

المصدر : الجزيرة + وكالات