تونس.. الغنوشي يدعو لحوار وطني والمشيشي يحذر من خطورة الوضع المالي

الغنوشي والمشيشي في البرلمان قبيل جلسة التصويت على الحكومة الحالية في سبتمبر/أيلول الماضي (وكالة الأناضول)

دعا رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي إلى حوار وطني شامل يفضي إلى حلول عاجلة للأزمة التي تمر بها البلاد، في حين حذّر رئيس الحكومة هشام المشيشي من خطورة الوضع المالي في ظل العجز الكبير بالموازنة وارتفاع المديونية.

ففي كلمة استهلّ بها اليوم السبت الجلسة العامة للبرلمان المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية والموازنة العامة للدولة لسنة 2021، دعا الغنوشي إلى حوار وطني واقتصادي واجتماعي يجمع الحكومة والبرلمان والمنظمات الاجتماعية والمهنية والأحزاب السياسية من أجل تحقيق المطالب الحيوية للتونسيين.

وأضاف أن هذا الحوار يمثل ضرورة ملحة، وكفيل بوقف التدحرج ووضع البلاد على سكة الإصلاحات الكبرى.

كما قال رئيس البرلمان التونسي ورئيس حركة النهضة، إن الحوار الوطني يجب أن يكون عنوانه الأساسي هو الأولويات الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد أن مطالب التنمية المحلية والعدالة الاجتماعية، وتحسين ظروف المعيشة مشروعة لأبناء الشعب التونسي، لكنه شدد على ألا تخرج الاحتجاجات التي تشهدها بعض المناطق عن إطارها لتهدد السلم الأهلي ووحدة الدولة واستقرار مؤسساتها.

وفي ما يخص الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمر بها تونس، والتي فاقمها وباء كورونا، أشار رئيس البرلمان التونسي إلى هشاشة الوضع الاقتصادي في البلاد.

وقال إن حجم التداين لسنة 2021 قد يتجاوز 19 مليار دينار (7 مليارات دولار)، إضافة للدَّين العمومي الذي وصل إلى 90% من الناتج الإجمالي المحلي، معتبرا أن هذه المؤشرات تدل على وجود اختلالات غير مسبوقة تشهدها تونس.

وبعد توصل الحكومة مؤخرا إلى تسوية مع محتجين يطالبون بالوظائف في محافظة تطاوين (جنوب شرق)، اندلعت احتجاجات بمحافظات عدة تطالب بنصيبها من التنمية، وتسببت بعض التحركات في تعطيل توزيع غاز الطبخ، في حين حاول محتجون وقف الإنتاج في منطقة الحوض المنجمي (جنوب غرب)، وهي منطقة لإنتاج الفوسفات.

بيان الحكومة

من جهته، قال رئيس الحكومة هشام المشيشي أمام النواب إن حكومته ستعمل على وقف نزيف المالية العامة، ووعد بتنفيذ إصلاحات.

وأضاف المشيشي أثناء عرضه اليوم بيان حكومته أمام النواب أن نزيف المالية العامة "أخلّ بكل توازنات تونس المالية إلى درجة أنه أصبح يمثل خطرا حقيقيا على السيادة الوطنية"، وفق ما نقلته عنه وكالة تونس أفريقيا للأنباء الرسمية.

وأشار إلى أن مشروع الموازنة الحالي يقلص النفقات العامة بنسبة 1.6% بالمقارنة مع موازنة العام الماضي، ولكنه في المقابل يزيد من النفقات المخصصة للتنمية.

وقال إن الحكومة تتوقع نموا سلبيا بنسبة 7%، وعجزا في الموازنة يفوق 11%، مستعرضا جملة من الإصلاحات لدعم موارد الدولة المالية، ومنها مكافحة التهرب الضريبي.

وفي حين وصف المشيشي مشروع الموازنة الذي قدمته حكومته للبرلمان بأنه يعبر عن واقع الأوضاع الحالية، دعا رئيس كتلة حركة النهضة في البرلمان إلى إدخال تعديلات جوهرية عليه.

وفي ما يخص الاحتجاجات، قال رئيس الحكومة اللتونسية إن زمن التعامل الأمني مع التحركات المنادية بالتنمية قد ولّى.

لكنه حذّر في الوقت نفسه من أن الدولة لن تخضع للابتزاز، ولا لما سماها محاولات بائسة للي الذراع.

وبعد الاحتجاجات الأخيرة في محافظات بينها قابس وباجة وقفصة، قررت الحكومة إرسال وفود إلى مختلف جهات البلاد، في حين قال الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة عمالية في تونس) إنه يدعم الاحتجاجات السلمية ولكنه لا يدعم تعطيل الإنتاج.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

مع اتساع رقعة الاحتجاجات الاجتماعية والإضرابات التي طالت قطاعات شتى، تزداد مهمة رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي صعوبة، وذلك في وقت ترزح فيه البلاد تحت أزمة اقتصادية وسياسية لم تعرفها منذ الاستقلال.

Published On 23/11/2020
Vote of confidence session at Tunisian Parliament

تعهد رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، عقب إقرار حكومته، بالتعاون مع الأحزاب والبرلمان، ورفض اتهامه بـ “خيانة” الرئيس قيس سعيّد، في وقت أكد رئيس البرلمان راشد الغنوشي على سلطة المؤسسة التشريعية.

Published On 2/9/2020
المزيد من سياسة
الأكثر قراءة