رأت أنه غير قانوني.. أنقرة تنتقد تفتيش سفينتها المتجهة إلى ليبيا وبرلين ترد

المهمة الأوروبية إيريني تفتش سفينة الشحن التركية (الأناضول)
المهمة الأوروبية إيريني تفتش سفينة الشحن التركية (الأناضول)

انتقدت تركيا عملية التفتيش التي تعرضت لها إحدى سفنها المتجهة إلى ليبيا، في حين ردت ألمانيا بأن احتجاج أنقرة غير مقبول لأن العملية جرت بموجب مهمة عسكرية للاتحاد الأوروبي.

وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن عملية "إيريني" (التي أطلقها الاتحاد الأوروبي لفرض حظر على توريد الأسلحة إلى ليبيا) ولدت مشوهة، ولا تستند إلى أي أساس في القانون الدولي، وأضاف أن تصريحات حلفائنا لا تعكس الحقائق بشكل كامل، وبعضها مشوهة.

كما انتقد زعيم حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية، كمال كليجدار، كلا من ألمانيا وإيطاليا لإقدام قواتهما على تفتيش سفينة تجارية تركية بالبحر المتوسط، بشكل غير قانوني.

وأدان كليجدار في كلمة له اليوم أمام الكتلة النيابية لحزبه طريقة تعامل القوات الألمانية مع طاقم السفينة.

وقد ردّت وزيرة الدفاع الألمانية على الاحتجاج التركي ووصفته بغير المسوّغ، وقالت أنجريت كرامب كارينباور إن الجنود الألمان تصرفوا على النحو الملائم، وبما يتوافق مع تفويض المهمة الأوروبية إيريني.

واحتجت تركيا أمس الاثنين بعد أن صعدت قوات ألمانية تابعة لمهمة إيريني، وحاولت تفتيش سفينة شحن تركية اشتُبه بنقلها أسلحة إلى ليبيا بشكل غير قانوني.

واستدعت أنقرة سفراء الاتحاد الأوروبي وإيطاليا وألمانيا احتجاجا على محاولة تفتيش السفينة.

وأعلن الجيش الألماني أن تركيا أجبرت جنودا ألمانيين على التخلي عن عملية تفتيش في إطار المهمة الأممية لفرض حظر توريد أسلحة إلى ليبيا في البحر المتوسط.

ووفقا لتصريحات مصادر عسكرية تركية لمراسل الجزيرة، فإن عملية توقيف وتفتيش السفينة تمت بطريقة تنتهك قوانين البحار، حيث أنزِل العاملون في الفرقاطة الألمانية على متن السفينة التركية، وفتشوها بطريقة غير قانونية.

وأقرّ مركز قيادة إيريني أمس الاثنين أن قواته فتشت سفينة تجارية تركية في البحر المتوسط دون إذن من أنقرة، وأعلنت وزارة الدفاع الألمانية أنها لم تعثر على أي بضائع محظورة على متن السفينة.

وبينما تابعت السفينة التركية طريقها إلى ميناء مصراتة أكدت المصادر العسكرية أن أنقرة ستقدم شكوى للمؤسسات الدولية المعنية بهذا الشأن، في حين احتجت الخارجية التركية على عملية التفتيش من قبل القوات الألمانية.

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن في 31 مارس/آذار الماضي إطلاق عملية إيريني، وسبق أن قرر مجلس الأمن في مارس/آذار2011 فرض حظر على توريد الأسلحة إلى ليبيا، وأهاب بجميع الدول الأعضاء تفتيش السفن المتجهة إليها، ومصادرة كل ما يحظر توريده وإتلافه.

ويقع نطاق عملية إيريني في البحر المتوسط، ويشمل القرار حظر الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار، وجرى تمديده أكثر من مرة.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

أعلن مسؤول الأمن والسياسات بالاتحاد الأوروبي جوسيب بوريل إطلاق عملية عسكرية لمراقبة تصدير الأسلحة إلى ليبيا، فيما أعلنت حكومة الوفاق رصدها شحنات جوية من الأسلحة لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

31/3/2020

أفاد مراسل الجزيرة في أنقرة نقلا عن مصادر عسكرية تركية بأن فرقاطة ألمانية تابعة لقوات عملية “إيريني” الخاصة بالاتحاد الأوروبي أوقفت شرقي المتوسط سفينة تركية تحمل مساعدات إنسانية إلى ليبيا.

23/11/2020
المزيد من سياسة
الأكثر قراءة