قطر.. النيابة تعلن نتائج التحقيقات في حادثة طفلة المطار

أعلنت النيابة العامة في دولة قطر ما توصلت إليه التحقيقات بشأن حادثة العثور على طفلة حديثة الولادة في دورة مياه بمطار حمد الدولي أوائل أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وما وصفتها بتجاوزات مأموري الضبط القضائي في إجراءات بحثهم عن مرتكب الجريمة.

ووفقا لبيان أصدرته النيابة اليوم الاثنين فقد أظهرت التحقيقات أن والدة الطفلة من جنسية إحدى الدول الآسيوية، وقد ارتبطت بعلاقة مع شخص آخر من جنسية إحدى الدول الآسيوية كذلك، ونجم عن هذه العلاقة تلك الرضيعة التي عثر عليها في المطار.

وأضاف البيان "بادرت الأم أثناء مغادرتها البلاد إلى إلقاء الطفلة حديثة الولادة في سلة المهملات داخل إحدى دورات المياه بصالة المغادرة في المطار، واستقلّت الطائرة إلى وجهتها".

وقالت النيابة إنه باستجواب المتهم والد الطفلة، اعترف بعلاقته مع والدتها وأنها أرسلت إليه رسالة وصورة للطفلة فور ولادتها، وتضمنت الرسالة أنها قامت بإلقاء الطفلة التي أنجبتها منه وفرّت إلى بلادها.

وأضافت أن نتيجة فحص البصمة الوراثية للمتهمين تطابقت مع البصمة الوراثية للطفلة.

وأشارت النيابة إلى أن محور الاهتمام فور العثور على الطفلة في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الماضي كان "أولا وقبل كل شيء المحافظة على حياة هذه الطفلة، وذلك باتخاذ جميع الإجراءات الطبية اللازمة، وقد تم ذلك بوضعها تحت الإشراف الطبي طوال الوقت ثم إيداعها في إحدى دور رعاية الأطفال بالدولة".

تجاوزات مأموري الضبط القضائي

وفيما يتعلق بتعامل أمن المطار مع الواقعة، قالت النيابة إن التحقيقات الموسعة أسفرت عن أن " بعض موظفي إدارة أمن المطار قد تصرفوا بشكل منفرد باستدعاء الكادر الطبي النسائي لإجراء الكشف الظاهري على بعض المسافرات اعتقادا منهم أن ما قاموا به مطابق للقانون بوصفهم مأموري ضبط قضائي مختصين بالبحث والتحري عن ظروف الجريمة وملابساتها".

وأوضحت النيابة أن ما ارتكبه هؤلاء الموظفون من تجاوزات يعاقب عليه قانون العقوبات القطري بعقوبات يبلغ أقصاها 3 سنوات.

وأضافت أن جريمة الشروع في قتل طفلة رضيعة فور ولادتها وفي الظروف التي وجدت فيها يعاقب عليها القانون بعقوبة يبلغ أقصاها 15 سنة.

ووفقا للبيان فقد أمر النائب العام بتقديم المتهمين إلى المحكمة الجنائية، سواء من قام بإلقاء الطفلة حديثة الولادة في سلة المهملات أو من خالفوا القوانين واللوائح من موظفي الضبط القضائي.

ونوّهت النيابة إلى أنها بصدد اتخاذ الإجراء القانوني المناسب في إطار التعاون القضائي الدولي لضبط المتهمة الهاربة.