فشلت في تسمية حكومة انتقالية.. اختتام المحادثات الليبية بتونس ودعوات لجولة افتراضية الأسبوع المقبل

Libyan dialogue forum postponed until next week
مبعوثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالنيابة، ستيفاني وليامز، عبّرت عن تفاؤلها بنتائج الحوار (وكالة الأناضول)

اتفقت قوى الحوار السياسي الليبي المجتمعة في تونس برعاية الأمم المتحدة، على إرجاء الحسم في أسماء الشخصيات، التي ستتولى عضوية مجلس الدولة ورئاسة الحكومة خلال المرحلة الانتقالية، على أن يتم ذلك في جلسة ثانية للحوار تنعقد الأسبوع المقبل عبر المنابر الافتراضية.

وقالت مبعوثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالنيابة، ستيفاني وليامز، إن "جولة الحوار الليبي المباشر بتونس انتهت بنتائج إيجابية جدا، وإن جولة جديدة ستعقد عبر الإنترنت الأسبوع المقبل".

ووفقا لوليامز فإن المتحاورين نجحوا في التوافق على قضايا سياسية مصيرية عالقة منذ 10 سنوات، في مقدمتها الانتخابات وتركيبة النظام السياسي.

وأضافت أن الأسبوع المقبل سيكون أمام المشاركين فرصة للتفكير والتفكر حول ما تم مناقشته ودار الحوار حوله، وهم عازمون على المضي قدما في الوحدة وإعادة سيادة ليبيا.

وكان المشاركون الـ75، الذين اختارتهم الأمم المتحدة للاجتماع في تونس على مدار الأيام الماضية اتفقوا بالفعل على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر/كانون الأول من العام المقبل.

وكان يتعين على الفرقاء الليبيين الاتفاق على تحديد صلاحيات حكومة موحدة مكلفة بتنظيم الانتخابات، وتلبية احتياجات الليبيين المستائين من الفساد وانهيار الخدمات، إضافة إلى اختيار المسؤولين الرئيسيين لهذا الجهاز التنفيذي، المؤلف من مجلس رئاسي مكون من 3 أعضاء ورئيس للحكومة.

لكن المحادثات انتهت بدون أي اتفاق على سلطة تنفيذية موحدة، قالت وليامز إنها ضرورية للوصول إلى الانتخابات.

خلاف الأسماء
وفشلت أطراف الأزمة الليبية في الاتفاق على أسماء من سيتولون قيادة السلطة الجديدة، إثر خلافات في الساعات الأخيرة من الحوار السياسي الليبي الجاري في تونس، وخاصة بشأن عضوية المجلس الرئاسي المقبل.

وقال مدير مكتب الجزيرة في تونس، لطفي حجي، إن خلافات برزت بشأن عدد من الشخصيات المقترحة لمجلس الرئاسة المكون من 3 أعضاء، وآلية اختيارهم.

وأضاف أن كل طرف تمسك بموقفه، وخاصة الذين اقترحوا أن يكون رئيس مجلس النواب الحالي عقيلة صالح هو رئيس المجلس الرئاسي.

وتابع أن هناك من يؤكد أن الانتخابات التي أعلنت الأمم المتحدة أنها ستنظم يوم 24 ديسمبر/كانون الأول من العام المقبل، يجب أن تكون وفق الدستور المتوافق عليه بعد الاستفتاء عليه، في حين يقول آخرون إن الانتخابات يجب أن تتم وفقا لـ"دستور صغير" يتم الاتفاق عليه، ويكون بمثابة خارطة طريق للمرحلة الانتقالية التي يفترض أن تستمر 18 شهرا.

وبعثت جولة الحوار في تونس الأمل في إحراز تقدم حاسم نحو تسوية سياسية للأزمة الليبية بعد التوصل في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى اتفاق لوقف النار، بيد أن أطرافا ليبية عبّرت في أقل الأحوال عن تحفظها على ما أسفر عنه المؤتمر حتى الآن.

وتأتي المحادثات في تونس في أعقاب وقف إطلاق النار، الذي تم الاتفاق عليه الشهر الماضي بين الطرفين الرئيسيين في الحرب الدائرة في ليبيا، وهما حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، وقوات خليفة حفتر.

وأصبحت ليبيا منقسمة منذ عام 2014 بين قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في الشرق وحكومة الوفاق الوطني في طرابلس (غرب البلاد).

وتدعم تركيا حكومة الوفاق الوطني، بينما تدعم الإمارات وروسيا ومصر قوات حفتر.

المصدر : الجزيرة + وكالات