ليبيا.. بيان ثلاثي يدعو البعثة الأممية إلى التوجه نحو الاستفتاء على مشروع الدستور

حث المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب وهيئة الدستور في ليبيا الأمم المتحدة إلى ليبيا على دعم العملية الدستورية والذهاب إلى الاستفتاء على مشروع الدستور، ويأتي ذلك بعد اتفاق المشاركين في جولة الحوار الليبي في تونس على تنظيم انتخابات أواخر العام المقبل.

ففي بيان مشترك تم الإعلان عنه السبت في مؤتمر صحفي بتونس بمشاركة ممثليْن للمجلس الأعلى للدولة وهيئة الدستور، وغياب ممثل مجلس النواب، شددت المؤسسات الليبية الثلاث على ضرورة التوجه نحو الاستفتاء على مشروع الدستور باعتبار أن الشعب الليبي هو صاحب الكلمة الفصل في المشروع.

كما أكد البيان الذي صدر قبل يوم من اختتام جولة الحوار السياسي الليبي في تونس على ضرورة عدم المساس بمشروع الدستور الليبي.

وتضمنت تصريحات ممثل هيئة الدستور عبد المنعم الشريف، وعضو المجلس الأعلى للدولة بشير الهوش، اعتراضا على تحديد موعد للانتخابات شمن ترتيبات انتقالية أوسع قبل تنظيم استفتاء على مشروع الدستور الذي قال الشريف إنه جاهز لعرضه على الشعب الليبي ليقرر بشأنه.

وأكد الشريف على ضرورة التزام البعثة الأممية بمهامها بدعم العملية الدستورية، لا أن تخلق مسارا موازيا، في إشارة إلى تحديد موعد للانتخابات ضمن ترتيبات انتقالية لمدة عام ونصف العام.

وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري رحب السبت بالاتفاق على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر/كانون الأول من العام المقبل، والذي يوافق ذكرى استقلال ليبيا.

وفي تغريدة على تويتر، اقترح المشري إجراء استفتاء على الدستور في 17 فبراير/شباط المقبل، قبل إجراء الانتخابات، التي يفترض أن تسفر عن تجديد المجلس الرئاسي والحكومة.

وأكد المسؤول الليبي حرصه على أن تنتقل ليبيا بعد كل هذه الأزمات والمعاناة إلى مرحلة الاستقرار على أسس صلبة ومتينة.

وتأتي تصريحات المشري بعد يوم من إعلان رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز عن موعد الانتخابات في ختام مرحلة انتقالية تستمر 18 شهرا، وذلك خلال اجتماعات تونس، التي انطلقت الاثنين الماضي بمشاركة 75 شخصية تمثل جانبا من الطيف الليبي.

القوات والمرتزقة
وقالت وليامز إن التحدي الآن هو تنفيذ اللجنة العسكرية المشتركة خطتها لبدء إخراج العناصر العسكرية من المنطقة الوسطى من البلاد وبعض العناصر الأجنبية الموجودة -في إشارة إلى المرتزقة من عدة جنسيات- بمن فيهم مرتزقة شركة فاغنر الروسية ومجموعات سودانية.

وطالبت المبعوثة الأممية الدول المعنية وعناصر هذه القوات باحترام إرادة الليبيين.

ورغم الاتفاق على إطار زمني للمرحلة الانتقالية، وتحديد موعد للانتخابات العامة، فإنه لا تزال هناك خلافات بين أطراف الصراع الرئيسية في ليبيا بشأن عدة قضايا، بينها طريقة اختيار المجلس الرئاسي والحكومة والاتفاقيات الدولية.

وبالتوازي مع جولات من الحوار السياسي بعدة دول، عقدت اللجنة العسكرية المشتركة -التي تضم ممثلين عن حكومة الوفاق الوطني وقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر- اجتماعات أثمرت اتفاقا لوقف إطلاق النار بجنيف في 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكن تطبيق الاتفاق يواجه عقبات، من أهمها إخراج المرتزقة الأجانب خلال 90 يوما، وتشكيل قوة عسكرية ليبية مشتركة.

سلامة متفائل
في الأثناء، قال المبعوث الأممي السابق إلى ليبيا غسان سلامة إنه متفائل أكثر من أي وقت مضى بانتهاء العنف في ليبيا، في ظل النتائج التي توصلت إليها الحوارات السياسية والعسكرية بين الأطراف الليبية.

وأضاف سلامة -في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية- أن ما تم خلال الشهرين الماضيين هو تراكم للعوامل الإيجابية.

بيد أن سلامة حذر من أن "حربا مستمرة منذ عقد لا يمكن إيجاد حل لها في يوم واحد".

وكان المبعوث الأممي السابق استقال من منصبه في مارس/آذار الماضي، مبررا قراره بأسباب صحية، ولكنه كان تحدث عن تعرضه "للطعن في الظهر" من قبل أعضاء في مجلس الأمن الدولي دعموا هجوم حفتر على طرابلس ومدن أخرى غربي ليبيا، والذي انتهى بهزيمة قوات حفتر مطلع يونيو/حزيران الماضي.