ليبيا.. الرئيس الجزائري يدعو لانتخابات ودستور جديد لتسوية الأزمة وقطر ترحب بتفاهمات المغرب

دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى انتخابات واعتماد دستور جديد لتسوية الأزمة في ليبيا، في حين رحبت قطر بالتفاهمات التي أسفر عنها الحوار الليبي في المغرب.

ففي مقابلة نشرتها اليوم الأربعاء صحيفة "لوبينيون" (L’opinion) الفرنسية، قال تبون إن التحركات الدبلوماسية بشأن الأزمة الليبية كمن يعطي مهدئات لجسد متقدم في المرض، وإن الحل في إجراء انتخابات تبني مؤسسات جديدة، ودستور يضمن التوازنات السياسية.

وأضاف أنه خلال السنوات التسع التي مضت منذ اندلاع الثورة الليبية، ظل المجتمع الدولي يقدم حلولا صغيرة لم تعط شيئا ولن تعطي شيئا.

واعتبر أن مسار الحل الأنجع انطلاقا من تكريس الإرادة الشعبية وتنظيم انتخابات مهما كانت الصعوبات، لن يستغرق سوى 3 إلى 4 سنوات، مؤكدا أنه الطريقة الوحيدة لإعادة بناء ليبيا.

وفي سياق الحديث عن هذا المسار، أوضح الرئيس الجزائري أن الانتخابات ستفرز برلمانا ورئيسا للوزراء أو حتى رئيس دولة، وبعدها يتم وضع دستور جديد يضمن التوازنات السياسية وعلاقات جيدة بين المؤسسات في ليبيا.

وشدد تبون على ضرورة وجود تفويض شعبي وشرعية لتبدأ بعدها عملية إعادة بناء ليبيا ومؤسساتها.

وكانت الجزائر عبرت مرارا عن استعدادها لاستضافة حوار بين الفرقاء الليبيين، وأكدت أن الحل يجب أن يكون داخليا، معلنة رفضها التدخلات الأجنبية في ليبيا.

التفاهمات الليبية
في الأثناء، رحبت دولة قطر اليوم بتوصل وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب المنعقد في طبرق (شرقي ليبيا) إلى تفاهمات في مدينة بوزنيقة المغربية بشأن ضوابط وآليات ومعايير اختيار شاغلي المناصب القيادية للمؤسسات السيادية المنصوص عليها في المادة 15 من اتفاق الصخيرات لعام 2015.

وقالت وزارة الخارجية القطرية -في بيان- إن قطر تتطلع إلى أن تسهم هذه التفاهمات في دعم جهود الحل السياسي في ليبيا، وإعادة بناء الدولة بما يحفظ حقوق الشعب الليبي وسيادة القانون.

وجدد البيان دعم دولة قطر للاتفاق السياسي الليبي، ودعت كافة الأطراف الليبية لإعلاء المصلحة الوطنية والتمسك بالحوار دون إقصاء لأي من مكونات المجتمع الليبي، وصولا إلى تسوية سياسية شاملة تحفظ لليبيا سيادتها ووحدة أراضيها وتحقق تطلعات شعبها في الأمن والاستقرار.

من جهتها، رحبت الأمم المتحدة في بيان لها بالتفاهمات التي توصل إليها الفرقاء الليبيون في المغرب.

وكان وفدا المجلس الأعلى للدولة ومجلس نواب طبرق وقعا مساء أمس بحضور وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة اتفاقا يحدد معايير وآليات تولي المناصب القيادية للمؤسسات السيادية.

وقال الوفدان في بيان ختامي إن الجولة الثانية من الحوار التي استغرقت 5 أيام تُوجت بالتوصل إلى تفاهمات شاملة بشأن معايير اختيار المناصب القيادية للمؤسسات السيادية.

وأضافا أنهما يضعان التفاهمات التي تم الاتفاق عليها رهن إشارة مؤسستي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب.

وتتمثل المناصب السيادية التي تم التوافق عليها في محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدراية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا والنائب العام.

محادثات
من جهة أخرى، بحث وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني الليبية فتحي باشاغا مع يعقوب الحلو، نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية بليبيا، التعاون المشترك في الملفات الإنسانية، وسبل تطوير وتعزيز الشراكة الإستراتيجية بينهما.

واتفق الطرفان في اجتماعهما بطرابلس على متابعة تنفيذ ما اتفق عليه من ملفات النازحين داخليا، والمهاجرين، وطالبي الحماية الدولية، وتسهيل إصدار تأشيرات الدخول لموظفي المنظمات الدولية غير الحكومية والعاملة في المجال الإنساني في ليبيا.

وناقش باشاغا والحلو أيضا استئناف الرحلات الجوية لعودة المهاجرين الطوعية من ليبيا إلى بلدانهم، ورحلات إعادة توطين اللاجئين في دول أخرى، ورحلات الإجلاء الإنساني.

كما بحث وزير الداخلية الليبي مع مندوبين من شركة "روز باتنز" الإنجليزية للاستشارات الأمنية والفنية الهيكلة الجديدة للوزارة، وتطوير وتدريب منتسبي وزارة الداخلية.

وتطرق الجانبان إلى آلية عمل وزارة الداخلية بمختلف مصالحها وإداراتها وأقسامها. وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة أن الاجتماع يأتي عقب الانتهاء من مرحلة التقييم الأولي بين الوزارة والشركة.