موسكو تتحدث عن تعقيدات أمام خروج المرتزقة من ليبيا ووفدان من طرفي الصراع في مالطا
أعلنت روسيا تأييدها الكامل لخروج جميع المرتزقة الأجانب من ليبيا، فيما استقبلت مالطا وفدين من طرفي الصراع، وسط استمرار مساعي الحل السياسي وتأكيد القوى الإقليمية والدولية على احترام وقف إطلاق النار.
وقال المندوب الروسي في مجلس الأمن الدولي فاسيلي نيبينزيا إنه يعتقد أن مغادرة المرتزقة الأراضي الليبية -حسب اتفاق طرفي الصراع- ستجعل جميع الليبيين سعداء للغاية، لكنه لفت إلى أنه يجب الآن بحث مدى واقعية هذا النداء.
وأوضح "نحن نعلم أن مرتزقة يستقدمون إلى ليبيا من الشرق الأوسط. إضافة إلى شركات خاصة من دول دأبت على اتهام دول أخرى بإرسال مرتزقتها إلى ليبيا، ناهيك عن قوات أجنبية على الأراضي الليبية".
في سياق، متصل التقى وزير الداخلية المالطي بايرون كاميليري الجمعة وزير الدفاع الليبي -بالحكومة المعترف بها- صلاح الدين النمروش، في العاصمة فاليتا.
وفي تغريدة عبر تويتر، أوضح كاميليري أنه بحث مع النمروش التعاون حول الأمن الوطني وأمن الحدود. وأضاف أنه جدد خلال اللقاء التأكيد على التزام الحكومة المالطية بدعم ليبيا.
بدورها، ذكرت وزارة خارجية مالطا في بيان أن وفدا ليبيًّا برئاسة رئيس مجلس نواب طبرق (شرق) عقيلة صالح، يزور فاليتا منذ يومين. وأضافت أن الوفد اجتمع مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي المقيمين في فاليتا.
السراج باق
وتتزامن هذه التطورات مع إعلان رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج الجمعة استجابته لدعوات طالبته بالتراجع عن قراره الاستقالة من منصبه.
وفي وقت سابق قال الناطق باسم السراج غالب الزقلعي إن رئيس المجلس "يعلن استجابته لهذه الدعوات مقدرا بواعثها، ويأمل بأن تضطلع لجنة الحوار بمسؤوليتها التاريخية، بعيدا عن المصالح الشخصية والجهوية والمناطقية".
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن السراج "رغبته الصادقة" في تسليم مهامه إلى السلطة التنفيذية القادمة، في موعد أقصاه نهاية أكتوبر/تشرين الأول، على أن تكون لجنة الحوار قد استكملت أعمالها.
ورحّب السراج بما أبدته الأطراف المحلية والدولية "من حرص على الانتقال السلس للسلطة التنفيذية، حرصا على الاستقرار وتجنبا لحدوث أي فراغ سياسي".
وأعرب عن أمله في "أن يضع أعضاء اللجنة جميعا مصلحة الوطن فوق كل اعتبار آخر، لتجتاز بلادنا الأزمة الراهنة بسلام وتوافق".
كما أعرب عن أمله في التوصل "إلى إقامة الدولة المدنية الحديثة التي تقر التبادل السلمي للسلطة، وتحترم حقوق الإنسان وتحفظ كرامته، ويتحقق في ظلها الأمن والاستقرار والازدهار".