وزير خارجية تونس للجزيرة نت: هذا موقفنا من الإساءة للنبي الكريم

وزير الخارجية التونسي اعتبر أن دعوات إلغاء القمة الفرنكوفونية لا مبرر لها (الجزيرة)
وزير الخارجية التونسي اعتبر أن دعوات إلغاء القمة الفرنكوفونية لا مبرر لها (الجزيرة)

كشف وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي في حوار خاص للجزيرة نت عن آخر استعدادات تونس لاحتضان الحوار المباشر بين الفرقاء الليبيين، كما رد على الانتقادات التي طالت الصمت الدبلوماسي التونسي حول الرسوم الفرنسية المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

كما تناول الحوار مع الوزير موقف الحكومة التونسية من دعوات إلغاء القمة الفرنكوفونية كرد على الإساءة، كما أجاب عن الانتقادات التي طالت أداء الدبلوماسية التونسية في عهد الرئيس قيس سعيد، وموقف تونس من قضية التطبيع.

وهذا نص الحوار:

على وقع الغضب العربي والإسلامي نصرة للنبي محمد يعيب كثيرون صمت الدبلوماسية التونسية طويلا عن إبداء أي موقف، سواء من الخارجية أو من رئاسة الجمهورية، فما رأيكم في ذلك؟

تونس كانت عبرت في بيان صادر عن خارجيتها عن استيائها العميق من الحملة التي تقودها بعض الجهات باسم حرية التعبير، كما أعربنا عن استنكارنا ورفضنا هذه الممارسات التي من شأنها أن تغذي نزعة التطرف والإرهاب، ودعونا إلى ضرورة النأي بالمقدسات عن الصراعات السياسية والأيديولوجية، وتكريس قيم التسامح والحوار بين الشعوب.

هناك دعوات شعبية وحتى من داخل البرلمان لأن تعتذر تونس عن استضافة القمة الفرنكوفونية المقرر عقدها مطلع العام، والتي تعتبر فرنسا أكبر الحاضرين فيها، ما هو موقفكم منها؟

أنا شخصيا لست مع مثل هذه الدعوات، وأعتقد أن القمة الفرنكوفونية التي ستحتضن تونس دورتها الـ18 هي استحقاق دولي هام على الصعيد المتعدد الأطراف، وهي ستتزامن مع الذكرى الـ50 لتأسيس هذه المنظمة التي تعد تونس من الدول المؤسسة لها.

نحن دولة لا تخل بالتزاماتها الدولية، وكانت دائما متشبثة بالعمل المتعدد الأطراف باعتباره الإطار الأمثل لتنظيم العلاقات الدولية وتطويرها، والمهم أن نستغل هذه القمة باعتبارها فضاء ومنبرا لإثارة كل المواضيع التي تهم شعوبنا، ومن بينها موضوع حوار الحضارات والتعايش السلمي بين الأديان والثقافات.

تحتضن تونس خلال الشهر القادم ملتقى الحوار السياسي المباشر بين الفرقاء الليبيين، ما هو الدور الذي ستلعبه الدبلوماسية التونسية في إنجاح هذا اللقاء، خاصة بعد لقاء جنيف الذي وضع حدا لإطلاق النار؟

حرصت الدبلوماسية التونسية بتوجيهات خاصة من سيادة رئيس الجمهورية على وضع الملف الليبي في سلم أولوياتها، نظرا للعلاقات الإستراتيجية الهامة التي تجمعنا بالشقيقة ليبيا، وفي الحقيقة اختيار تونس لاحتضان الاجتماع السياسي الأول المباشر بين الفرقاء الليبيين مطلع الشهر القادم لم يكن محض صدفة، بل هو تتويج لمقاربة واضحة المعالم اعتمدتها تونس في التعاطي مع الأزمة الليبية منذ بدايتها.

الموقف التونسي لم ينحز لأي طرف وبقي محايدا، وسيبقى كذلك إلى حين أن يقرر الليبيون مصيرهم بأيديهم، ودورنا سيقتصر على تيسير وتسهيل الالتقاء المباشر بين الأخوة الليبيين لتقريب وجهات النظر بينهم ومساعدتهم على تجاوز خلافاتهم، وهو نفس الدور الذي ستقوم به تونس عند استضافتها الاجتماع السياسي الليبي الشهر القادم، وسنحرص كبلد مضيف لهذا الحدث الهام على توفير كافة شروط النجاح له من الناحية التنظيمية.

نأمل أن يكون اجتماع تونس انطلاقة حقيقية لمصالحة ليبية-ليبية تمهد الطريق لإنهاء الأزمة وتدفع نحو الخروج بحل دائم وشامل من أجل خير ليبيا، ومصلحة شعبها الشقيق.

هل استضافة هذا اللقاء الليبي كانت بمبادرة من تونس أم أن الدعوة وجهتها أطراف أممية أو دولية أخرى؟

فكرة تنظيم هذا الاجتماع في تونس كانت ثمرة عمل دؤوب قامت به تونس بالتنسيق مع البعثة الأممية في ليبيا لتقريب وجهات النظر بين الليبيين والدفع نحو الحل السياسي، ولطالما مثلت تونس دوما قوة اقتراح إيجابية بالنسبة للأشقاء في ليبيا دون التدخل في شؤونهم، وعملت على حث وإقناع كل الأطراف على تجاوز الخلافات وانتهاج الحوار والتوافق سبيلا لفض الخلافات، وكما أسلفت كان رئيس الجمهورية قيس سعيد من الداعمين لفكرة عقد حوار ليبي-ليبي مباشر يجمع جميع الأطراف.

هناك حديث عن أنه لا يوجد تنسيق بين الأمم المتحدة والسلطات التونسية بخصوص توجيه الدعوات للبلدان المشاركة، ما حقيقة الأمر؟

غير صحيح، التنسيق بين بعثة الأمم المتحدة وتونس حول الملف الليبي بصفة عامة قائم، ونحن كنا وما زلنا من الداعمين لكافة الجهود التي تقوم بها منظمة الأمم المتحدة لحل الأزمة في ليبيا، لكن بخصوص مسألة الدعوات وقائمة الأطراف المشاركة في اجتماع تونس يبقى القرار لدى البعثة الأممية والجانب الليبي، ولا دخل لتونس في هذا الموضوع.

وكما شددت سابقا، تونس ستوفر كل الإمكانات المادية والبشرية لتهيئة الأرضية المناسبة من الناحية التنظيمية، لكن لن يكون لنا دور آخر، فالليبيون هم أصحاب الشأن، والحل يجب أن ينبع من إرادتهم، ويجب ألا يكون عليهم أي ضغط أو وصاية من أي طرف، وهو بالضبط ما كانت تونس تدعو له دائما، أي حل ليبي-ليبي توافقي، بعيدا عن التدخلات الخارجية والحلول العسكرية.

وزير الخارجية التونسي خلال حواره مع مراسلة الجزيرة نت (الجزيرة)

هناك انتقادات تتعلق بما وصف بجمود الدبلوماسية التونسية في عهد الرئيس قيس سعيد مقارنة بسابقيه، كيف تعلقون على ذلك؟

منذ وصوله إلى السلطة أولى سيادة رئيس الجمهورية ملف العلاقات الخارجية لتونس أولوية خاصة تجسدت في عدد من اللقاءات والاتصالات التي أجراها مع كبار المسؤولين في العالم، كما حافظت تونس على ثوابتها كقوة اقتراح ومبادرة ونجحت لأول مرة في تحقيق إنجاز دبلوماسي هام وغير مسبوق من خلال تبني مشروع القرار 2325 من قبل مجلس الأمن الدولي لتفعيل مبدأ التضامن الدولي في مواجهة أزمة كوفيد-19.

وقد استطعنا في ظرف قصير أن نحقق نتائج جد مهمة في ملفات عديدة، على غرار الملف الليبي، حيث كان لرئيس الجمهورية مبادرة في هذا الخصوص لدعم جهود التسوية السياسية بين الفرقاء.

وأعتقد أن ما يميز التوجه الدبلوماسي للرئيس قيس سعيد هو البعد الإنساني الذي يسعى سيادته لتكريسه في العلاقات الدولية، والذي افتقدناه بعد أن دخل العالم مرحلة من العولمة المتوحشة على حساب المبادئ النبيلة التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة.

أثارت تصريحات الرئيس قيس سعيد خلال زيارته لفرنسا ووصف شرعية حكومة الوفاق بأنها شرعية مؤقتة غضب الليبيين، بل إن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري كتب تدوينة ترحم فيها على الراحل السبسي.. ما هو الموقف الرسمي للدبلوماسية التونسية من حكومة الوفاق؟ وما هو ردكم على اتهامكم بالانحياز لمعسكر حفتر؟

تونس تقف دائما على نفس المسافة من كافة الأطراف الليبية في إطار سياسة الحياد الإيجابي التي انتهجتها الدبلوماسية الرسمية التونسية تجاه الملف الليبي منذ سنة 2011، وقد دعونا باستمرار الأشقاء الليبيين لنبذ خلافاتهم وتغليب مصلحة وطنهم وشعبهم، وفي هذا الإطار تندرج مبادرة سيادة رئيس الجمهورية الداعية منذ بداية الأزمة إلى حل ليبي دون إقصاء أو تهميش أي طرف مهما كانت انتماءاته السياسية أو الفكرية أو المنطقة التي ينتمي إليها.

فالمقاربة التونسية للأزمة في ليبيا تحددها ثوابت السياسة الخارجية لتونس، ومن بينها عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ونحن مع مقررات الشرعية الدولية المتعلقة بالملف الليبي، ومن بينها اتفاق الصخيرات لسنة 2015، والذي من أهم بنوده تشكيل حكومة الوفاق الوطني الليبية.

وأود هنا التذكير بأن تونس هي البلد الذي احتضن محادثات تأسيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي الذي انطلق من تونس إلى طرابلس.

أيضا لا بد من الإشارة إلى أن حيادية الموقف التونسي -الذي عبرت عنه الدبلوماسية التونسية على مدى السنوات الماضية- جعلت تونس محل تقدير وثقة الأطراف الليبية والدولية المعنية بالملف، وكانت من الأسباب التي دفعت البعثة الأممية إلى اختيار تونس لاحتضان الاجتماع المباشر الأول لملتقى الحوار السياسي الليبي يوم 9 نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

يرى كثيرون أن الموقف التونسي من القضية الفلسطينية ومن التطبيع متناقض حين صرح الرئيس قيس سعيد بأن التطبيع خيانة عظمى، في حين رفض الإدلاء بأي موقف حول خطوة التطبيع التي أقدمت عليها دول خليجية.. ما هو تعليقكم؟

أولا، دعيني أصحح أمرا غير صحيح، وهو أنه لم يكن لتونس موقف من التطبيع، فقد سبق لرئيس الجمهورية أن أوضح خلال استقباله بقصر قرطاج سفير دولة فلسطين -وبشكل لا لبس فيه- أن "تونس لا تتدخل في اختيارات الدول، ولا تتعرض لها، وتحترم إرادة الدول التي تبقى حرة في اختياراتها وأمام شعوبها"، فنحن لا نتدخل في الشأن الداخلي للدول، كما نرفض ارتهان إرادة تونس لأي كان، ولنا مواقفنا التي نعبر عنها بكل استقلالية وسيادية.

الموقف التونسي من القضية الفلسطينية مبدئي وثابت، حيث تقف تونس إلى جانب الحق الفلسطيني في استرجاع حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وهي حقوق -كما يؤكد سيادة رئيس الجمهورية- غير قابلة للتصرف ولا تسقط بالتقادم.

نحن مع ما يقرره الفلسطينيون أصحاب القضية والحق والأرض، وضمن تصور للسلام يقوم على احترام قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، وكافة المرجعيات الأممية ذات الصلة.

هل هناك توجه لعودة العلاقات الدبلوماسية بشكل رسمي مع النظام السوري؟

العلاقات الدبلوماسية بين سوريا وتونس لم تقطع بتاتا، وإنما تم خفض مستوى التمثيل، وتم في سبتمبر/أيلول 2014 فتح مكتب في دمشق يشرف عليه موظف يضطلع بمهام قنصلية تخص متابعة أوضاع جاليتنا في سوريا.

وموقفنا من الأزمة السورية واضح، وعبرنا عنه في أكثر من مناسبة، نحن مع سيادة سوريا ووحدتها، وندعو إلى تضافر الجهود الإقليمية والدولية لتسريع مسار التوصل إلى تسوية سياسية تضع حدا للأزمة القائمة، وتقيم الأمن والاستقرار في سوريا، وتضع حدا لمعاناة الشعب السوري الشقيق.

أبدت منظمات حقوقية تونسية تعنى بشؤون الهجرة غضبها الشديد للمقاربة التونسية الجديدة حول إدارة ملف أزمة الهجرة غير النظامية، ولا سيما بعد زيارة وزيرة الداخلية الإيطالية لتونس ولقائها بالرئيس قيس سعيد، أي دور للدبلوماسية التونسية في معالجة قضية الهجرة غير النظامية، بعيدا عن الحلول الأمنية؟

في سؤالك جزء من الإجابة حول طبيعة مقاربتنا لمعالجة موضوع الهجرة غير النظامية، نحن لا نرى جدوى من المعالجة الأمنية، إذ ما فتئت تونس تنادي بضرورة تبني مقاربة شاملة لهذه المسألة قوامها تنمية المناطق المحرومة، وخلق فرص التشغيل والاستثمار للشباب المهمشين، ومحاربة شبكات الاتجار بالبشر، فالتعاطي مع ظاهرتي الهجرة واللجوء يقتضي من منظورنا معالجة شاملة وتشاركية تأخذ في الاعتبار الأسباب العميقة لهاتين الظاهرتين بعيدا عن الحلول الأمنية الضيقة.

لماذا تتكتم الدبلوماسية التونسية على معطيات هذه النقاشات مع الجانب الأوروبي، في حين يوفر الجانب الأوروبي معطيات تفصيلية؟

ليس هناك تكتم، لقد عبرنا عن موقفنا من مسألة الهجرة في أكثر من مناسبة، وكان ذلك خلال لقاءات عديدة جمعتنا مع أصدقائنا الأوروبيين.

هناك تنسيق مع كافة الدول المعنية بملف الهجرة، وهو تنسيق يخضع لمبدأ التزام كل طرف بتعهداته والتزاماته الثنائية والدولية، لكن في ذات الوقت تونس دعت إلى فتح نقاش جدي وصريح حول الحلول العملية الكفيلة بالحد من موجات الهجرة غير النظامية عبر مقاربة تشاركية قوامها التنمية المتضامنة.

أما بخصوص فحوى النقاشات مع الاتحاد الأوروبي الخاصة بمراحل تبنيه مشروع ميثاقه الجديد حول الهجرة واللجوء فنحن نتابع عن كثب هذا الموضوع، وتنكب مصالح وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بالتنسيق مع الوزارات المختصة على دراسة جميع جوانب وتفاصيل المشروع الجديد بغية صياغة موقف تونسي متكامل مع السياسات الأوروبية التي ستنبثق عن هذا الميثاق، والعمل على أن تعكس هذه السياسات رؤية وأولويات تونس، خصوصا فيما يتعلق بالشراكة من أجل التنقل وتدعيم فرص الهجرة النظامية.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

المزيد من سياسة
الأكثر قراءة