محكمة أميركية تقرر إمكانية مقاضاة ترامب بتهمة التشهير بشأن قضية اغتصاب قديمة

قضت محكمة فيدرالية أميركية يوم أمس الثلاثاء بإمكانية مقاضاة الرئيس دونالد ترامب شخصيا بتهمة التشهير، بعد إنكاره اتهامات الكاتبة جين كارول له باغتصابها قبل سنوات من وصوله إلى الرئاسة.

ورفض لويس كابلان القاضي الفيدرالي في مانهاتن محاولة وزارة العدل التدخل في القضية للدفاع عن ترامب، بالاستناد إلى قانون حماية الموظفين الفيدراليين من التقاضي الناجم عن أداء واجباتهم، واعتبر القاضي أنه بإمكان كارول مقاضاة الرئيس بصفته مواطنا عاديا.

واتهمت كارول ترامب، في كتاب لها، بأنه اغتصبها في غرفة قياس ملابس بمتجر شهير في مانهاتن بولاية نيويورك في تسعينيات القرن الماضي، وتقاضيه الآن بتهمة التشهير.

وقالت الكاتبة في بيان بأنها عندما تحدثت علنًا حول ما فعله ترامب بها كانت بذلك "تتحدث ضد أحد الأفراد". ولكن عندما وصفها ترامب بالكاذبة "لم يكن يتحدث بصفته رئيسا للولايات المتحدة".

وأضافت: مسألة ما إذا كان الرئيس ترامب قد اغتصبني قبل 20 عاما هي جوهر الملف، يمكننا أخيرا العودة إلى هذه المسألة وتبيان الحقيقة.

وكان ترامب قد نفى الاتهامات باغتصابها قائلا للصحفيين "إنها ليست من نوعي المفضل" مدعيا أن كارول تكذب من أجل زيادة مبيعات كتابها.

وسيسمح قرار المحكمة باستمرار إجراءات التقاضي، ويمهد الطريق أمام جهود محامي كارول للحصول على عينة من الحمض النووي DNA لترامب، وأخذ إفادته تحت القسم.