بعد انتهاء حظر السلاح المفروض عليها.. إيران لا تنوي الدخول في سباق تسلح بالمنطقة

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن إيران لا تنوي الدخول في سباق تسلح في المنطقة ولا البدء بموجة شراء للسلاح رغم انتهاء الحظر الدولي.

وأكد خلال مشاركته أمس الثلاثاء عبر تقنية الفيديو في جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع في الخليج أن خيار الأمن والسلام والاستقرار واضح أمام الجميع.

من جهتها، قالت المندوبة الأميركية لدى مجلس الأمن الدولي كيلي كرافت إن بلادها لا تتفق مع الاقتراح الروسي لإنشاء هيكل أمني للخليج.

واعتبرت أن الحل لتعزيز الاستقرار في المنطقة أسهل بكثير، إذ يجب على مجلس الأمن أن يتحلّى بالشجاعة لضمان وفاء إيران بالتزاماتها الدولية.

وينص الاتفاق النووي الإيراني مع القوى العالمية الست في عام 2015 وقرار رقم 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، على رفع الحظر عن إيران فيما يخص الأسلحة التقليدية، الذي فرضه مجلس الأمن عليها في مارس/آذار 2007، في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2020.

ووفقا للاتفاقية، ستكون إيران قادرة على شراء وبيع الأسلحة التقليدية بعد 5 سنوات من الاتفاقية، أي في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2020، كما سيرفع الحظر عن الصواريخ الإيرانية وبرامجها بعد 8 سنوات من الاتفاق، أي في عام 2023.

وحذر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اليوم الأحد الدول والأفراد من مغبة القيام بأي عملية بيع أو شراء للأسلحة التقليدية مع إيران، في حين قالت طهران اليوم إن الحظر الأممي المفروض عليها رُفع تلقائيا بموجب الاتفاق النووي الإيراني، وذلك بعد مرور 10 سنوات من سريانه.

معاهدات عسكرية
من جهته، قال وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، للجزيرة إن بلاده مستعدة لتوقيع معاهدات عسكرية وأمنية مع دول الخليج بشأن الاستقرار في المنطقة، محذرا من أن أي تهديد إسرائيلي ينطلق من المنطقة الخليجية سيُواجه برد واضح ومباشر.

وفي موضوع ذي صلة، ذكر بيان أميركي سعودي مشترك صدر عن الخارجية الأميركية أن الولايات التمحدة والسعودية جددتا التأكيد على تكريسهما المتبادل لمواجهة تهديد النشاط الإيراني إقليميا وردعه.

كما أشار البيان، الذي صدرعقب اجتماع وزيري خارجية البلدين مايك بومبيو والأمير فيصل بن فرحان في 14 من الشهر الجاري، إلى أن البلدين ناقشا التعاون الدفاعي للردع والدفاع ضد التهديدات المشتركة في المنطقة.