تركيا.. تفاصيل جديدة في قضية التجسس لصالح الإمارات

أجهزة الأمن التركية سعت لمكافحة ما تقول إنها أنشطة تجسس لصالح الإمارات في السنوات الأخيرة (غيتي)
أجهزة الأمن التركية سعت لمكافحة ما تقول إنها أنشطة تجسس لصالح الإمارات في السنوات الأخيرة (غيتي)

نشرت وسائل الإعلام التركية تفاصيل جديدة بشأن الرجل الذي ألقت أجهزة المخابرات التركية القبض عليه في الآونة الأخيرة بتهمة التجسس على معارضين وصحفيين عرب في تركيا لصالح الإمارات.

ووفقا لما نشر أمس الثلاثاء فإن الموقوف يدعى أحمد الأسطل وهو فلسطيني من قطاع غزة يبلغ 45 عاما ويحمل وثائق سفر أردنية.

وقالت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الوطنية "تي آر تي" TRT إن الأسطل يقيم في تركيا منذ 7 سنوات، وإن السلطات تتهمه بالتسلل إلى أحد مراكز الأبحاث التي تديرها جماعة الإخوان المسلمين بدعوى أنه صحفي معارض للإمارات.

وأضافت أنه متهم أيضا بإرسال معلومات إلى الإمارات بشأن علاقة تركيا بدول العالم، ولا سيما الدول الإسلامية، وتزويد مديريه في دبي بتفاصيل تخص السياسات الداخلية والخارجية لتركيا، كما يُعتقد أنه أعد تقارير شخصية عن مواطنين عرب مقيمين في تركيا، مقابل أجر شهري.

ونشرت محطة "تي آر تي ورلد" TRT World الناطقة بالإنجليزية ما قالت إنه كشف حساب مصرفي يظهر مبالغ تقاضاها الأسطل.

وقالت إنه عمل لصالح الإمارات على مدار 11 عاما تقاضى خلالها أموالا تقدر بـ 400 ألف دولار، أي أن هذه العلاقة بدأت قبل سنوات من قدومه إلى تركيا.

من جهة أخرى، صدر بيان باسم أسرة الأسطل أمس الثلاثاء يتهم تركيا بمعالجة الأمر بطريقة "غامضة"، ويقول إنه لا ينبغي استخدام أي اعترافات أدلى بها الأسطل تحت الإكراه، وفقا لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وكانت عائلة الأسطل في غزة قد قالت عبر وسائل التواصل الاجتماعي في 25 سبتمبر/أيلول الماضي إن أحمد الأسطل "اختطف" في تركيا قبل 4 أيام.

المصدر : الصحافة التركية + الفرنسية

حول هذه القصة

أفادت مصادر قضائية تركية للجزيرة بأن أنقرة تقدمت بطلب لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول) لإدراج اسم محمد دحلان مستشار ولي عهد أبو ظبي، في القائمة الحمراء، بتهمة إرسال جواسيس إلى تركيا.

قالت مصادر قضائية تركية إن القضاء التركي يحقق مع شخصين يحملان الجنسية الفلسطينية ويتبعان القيادي الفتحاوي محمد الدحلان المقيم بالإمارات. وأكدت المصادر أن الشخصين يتجسسان لصالح أبو ظبي. تقرير: فاطمة التريكي تاريخ البث: 2019/4/20

المزيد من سياسة
الأكثر قراءة