السودان يبحث مع الجنائية الدولية 3 خيارات لمحاكمة متهمي دارفور

قالت الحكومة السودانية إنها بحثت مع المحكمة الجنائية الدولية 3 خيارات لمحاكمة متهمي جرائم إقليم دارفور، وأكدت استعدادها للتعاون مع المحكمة الدولية وفق ما يقتضيه القانون الجنائي الدولي.

وجاء ذلك على لسان وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري عقب لقائه المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا بالخرطوم.

وقال عبد الباري إن السودان تقدم بمقترحات بشأن القضايا المتعلقة بالمتهمين السودانيين الذين صدرت أوامر باعتقالهم.

وأوضح أن الخيارات الثلاثة تشمل تشكيل محكمة خاصة، أو محكمة هجينة (مختلطة من السودان والمحكمة)، أو مثول المتهمين أمام المحكمة في لاهاي.

وتابع أن "المقترحات لا تزال قيد الدراسة، واتفقنا على الاستمرار في المباحثات خلال الأيام المقبلة"، بهدف الوصول إلى رؤية مشتركة تلبي حقوق الضحايا وإرادة الحكومة السودانية وفق القانون الدولي.

ولم يحدد الوزير السوداني موعد الاجتماع المقبل مع وفد المحكمة، لاستكمال المشاورات بشأن محاكمة متهمي دارفور.

بدورها، وصفت بنسودا اجتماعها مع المسؤولين السودانيين بـالمثمر والبناء، دون تفاصيل أكثر.

والتقت بنسودا التي وصلت إلى السودان السبت الماضي عددا من المسؤولين، بينهم النائب الأول لرئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك الذين أكدوا استعداد السودان للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بخصوص المتهمين.

وفي الثالث من أكتوبر/تشرين الأول الحالي، وقعت الأطراف السودانية في جوبا (عاصمة دولة جنوب السودان) الاتفاق النهائي للسلام حيث شمل محاكمة المتهمين في جرائم دارفور.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 2007 و2009 و2010 و2012 مذكرات اعتقال بحق كل من الرئيس السوداني السابق عمر البشير، ووزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم حسين، ووزير الداخلية الأسبق أحمد محمد هارون، بتهم ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور.