ضمن مسار معقد وطويل.. اختتام الجولة الأولى لمفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل

في إطار مسار يتوقع أن يطول، اختتمت الجولة الأولى من المفاوضات التقنية غير المباشرة بين وفدي لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود بينهما برعاية الأمم المتحدة ومشاركة الولايات المتحدة الأميركية بصفة وسيط.

وقد عقدت الجولة الأولى في مقر لقوات اليونيفيل في قرية الناقورة اللبنانية، على مقربة من الخط الأزرق وله مدخلان مدخل نحو الأراضي الإسرائيلية حيث ولج منه الوفد الاسرائيلي، ومدخل ثان خصص لدخول الجانب اللبناني من ناحية الناقورة.

وكشف مصدر دولي للجزيرة نت، أن الجولة الأولى كانت لوضع أسس الحوار الذي سينطلق فعليا بدءا من الجولة الثانية التي حُدد موعدها في 26 من الشهر الحالي كما قالت الرئاسة اللبنانية، بعد أن أطلعها رئيس الوفد المفاوض العميد الركن بسام ياسين على وقائع الجولة الأولى.

بحر وبر
وقال ياسين في كلمته خلال الجلسة الأولى، إن هذه المفاوضات من المفترض أن تقود إلى ترسيم الحدود الجنوبية للبنان باستضافة الأمم المتحدة، وتحت رايتها، وبوساطة مُسهَلة من الولايات المتحدة الأميركية.

وأضاف أن اللقاء "سوف يطلق صفارة قطار التفاوض التقني غير المباشر"، آملا أن "تسير عجلة التفاوض بوتيرة تمكننا من إنجاز هذا الملف ضمن مهلة زمنية معقولة".

وأكد أن وفد لبنان جاء للتفاوض حول ترسيم حدوده البحرية على أساس القانون الدولي، واتفاقية الهدنة عام 1949 الموثقة لدى دوائر الأمم المتحدة، واتفاقية "بوليه/نيوكومب" (Paulet–Newcombe) عام 1923، وتحديدا بشأن ما نصت عليه هذه الاتفاقية حول الخط الذي ينطلق من نقطة رأس الناقورة برا.

وعبّر رئيس الوفد اللبناني عن أمله في أن تقوم الأطراف الأخرى "بما يتوجب عليها من التزامات مبنية على تحقيق متطلبات القانون الدولي، والحفاظ على سرية المداولات".

وقال ياسين إن "تثبيت محاضر ومناقشات اجتماعات التفاوض التقني غير المباشر، وكذلك الصيغة النهائية للترسيم يتم بعد تصديق السلطات السياسية اللبنانية المختصة".

نزاع مزمن
والمفاوضات التقنية بين لبنان وإسرائيل تهدف إلى ترسيم الحدود في المنطقة المتنازع عليها في البحر. ويقول لبنان إن هذه المنطقة تشمل 850 كيلومترا مربعا داخل المنطقة التي تعتبرها تل أبيب منطقة اقتصادية خالصة لها، في حين تطالب إسرائيل بنحو 860 كيلومترا مربعا في المنطقة الاقتصادية للبنان.

وتؤكد بيروت على أهمية تلازم المسارين البحري والبري في ترسيم الحدود، وتنقسم الرؤية اللبنانية إلى مسارين أحدهما ترسيم الحدود البحرية بوساطة أميركية وتحت رعاية الأمم المتحدة، في حين يرتبط المسار الثاني بترسيم الحدود البرية على أن يتم ذلك ضمن إطار اللجنة الثلاثية (لبنان/إسرائيل/الأمم المتحدة) التي تجتمع منذ سنوات تحت إشراف قوات اليونيفيل.

توجس من إسرائيل
ويقول الخبير العسكري العميد المتقاعد إلياس فرحات للجزيرة نت، إن هناك خلافا على المسطح المائي بين النقطة "بي1" (B1) عند رأس الناقورة والنقطة (23) التي تعتمدها قبرص وإسرائيل في البحر.

وأوضح للجزيرة نت، أن لبنان يريد حسم الجدل حول "بي1" برا ليتم على أساسها إنهاء الأمر في ترسيم الخط البحري. ويؤكد فرحات على أهمية تلازم الترسيم البري والبحري، مبديا خشيته من عدم التزام إسرائيل بإطار الاتفاق للتفاوض التقني حول ترسيم الحدود.

مكمن النزاع
ومن جهته، يرى الخبير في القانون الدولي المحامي بول مرقص أن مكمن النزاع مع إسرائيل يتعلق بالنقطة البرية التي سينطلق منها الترسيم البحري، مبديا تخوفه من "الطمع الإسرائيلي في الترسيم البحري وفق منطقها لكي تلحق خسائر فادحة بلبنان وحقه في استثمار ثروته النفطية".

ويضيف للجزيرة نت أن "اتفاقية قانون البحار وإن لم توقع عليها إسرائيل، فهي التي تحدد قواعد الحدود البحرية". ويرى أن للبنان أملا بأن ترسم الحدود البحرية وفق رؤيته، وأن لا تكون على حسابه، و"هذا ما يطمئن شركات النفط للتنقيب، ولا سيما وأننا نعول على استخراج الغاز أو النفط بحرا للحد من المديونية العامة للبلاد وسداد الديون، ووقف الانهيار المالي".

أمد المفاوضات
والمفاوضات التقنية التي بدأت بين العدوين اللدودين، هل من مدى زمني لها؟ يقول مراقب سياسي في بيروت مفضلا عدم الإفصاح عن اسمه، إن لبنان كان يريد وضع جدول زمني لهذه المفاوضات بحيث لا تتجاوز 6 أشهر. ويضيف أن هذا البند سقط من اتفاق إطار المفاوضات، و"بالتالي فلا حدود زمنية لمسار هذا التفاوض الذي سيكون طويلا، وربما بلا أفق أو نتائج تذكر".