بين مطرقة كورونا وسندان الاستحقاق الدستوري.. هل تجرى الانتخابات النيابية بالأردن في موعدها؟

لا يزال الجدل يدور في الأردن حول مصير الانتخابات النيابية، هل سيتم إجراؤها في موعدها المحدد بالعاشر من الشهر القادم، أم أنها ستؤجل لموعد لاحق شريطة أن يكون قبل 27 يناير/كانون الثاني 2021 كاستحقاق دستوري، وإلا عاد مجلس النواب الـ18 المنحل لعقد دورة عادية، وفقا لأحكام الدستور.

وعلى الرغم من قرب موعد إجراء الانتخابات، إلا أن خطورة الوضع الوبائي، والمخاوف من موجة ثانية لكورونا بالأردن، تهدد الاستحقاق الدستوري، خاصة مع سريان شائعات بشأن تغيير موعد الاقتراع بعد الاعتماد النهائي للقوائم والمرشحين على مستوى المملكة.

ويعد إجراء الانتخابات النيابية أبزر التحديات أمام حكومة بشر الخصاونة الجديدة التي تشكلت أمس، بعد صدور مرسوم ملكي بالموافقة على تشكيلها، وضمّت 31 وزيرا منهم 8 وزراء من حكومة خلفه الرزاز.

لا صلاحيات لأحد بالتأجيل
وجّه الملك عبد الله الثاني -في كتاب تكليفه لحكومة بشر الخصاونة الجديدة- الحكومة وجميع مؤسسات الدولة لدعم عمل الهيئة المستقلة للانتخاب، وتزويدها بكل السبل الكفيلة بضمان إجراء انتخابات نزيهة وشفافة تليق بسمعة الأردن ومسيرته الديمقراطية، واتخاذ جميع التدابير والإجراءات الوقائية اللازمة، لحماية صحة المواطنين في الفترة القادمة وخلال عملية الاقتراع، دون أي حديث عن تغيير لموعد الانتخابات.

الخبير الدستوري ليث نصراوين قال للجزيرة نت، إن "الدستور الأردني لا يمنح الحق لأي جهة بتأجيل الانتخابات النيابية، حتى جلالة الملك، فالتعديلات التي أدخلت على الدستور في عام 2011 ألغت صلاحيات الملك بتأجيل الانتخابات، وذلك بإلغائها للفقرة الرابعة من المادة الـ73 من الدستور".

في حين أن هناك نصا في قانون الهيئة المستقلة -كما يضيف نصراوين- "يمنح مجلس مفوضي الهيئة الحق بتغيير موعد الاقتراع لبعض الدوائر الانتخابية. بل وأعتقد أن النص يمنح الهيئة المستقلة الحق بتغيير موعد الانتخابات لكافة الدوائر الانتخابية".

لكن في جميع الأحوال يجب تشكيل مجلس النواب الجديد قبل تاريخ 27 يناير/كانون الثاني 2021، لأن الملك الأردني أصدر إرادة ملكية بحل مجلس النواب في 27 سبتمبر/أيلول 2020، والدستور ينص على وجوب إجراء انتخابات وتشكيل مجلس جديد خلال 4 أشهر من تاريخ حل مجلس النواب، وإلا يحق لمجلس النواب المنحل العودة لعمله بدورة عادية مدتها 6 أشهر.

وبخصوص صلاحيات الحكومة بتأجيل أو تغيير موعد الانتخابات، قال نصراوين إن الحكومة ليس لها أية صلاحيات في مراحل الانتخابات النيابية، وكافة صلاحيات الإدارة والإشراف بيد الهيئة المستقلة للانتخاب، والحكومة فقط تقدم الدعم اللازم للعملية الانتخابية.

وأضاف، "وفي حال قررت الهيئة المستقلة نقل موعد الانتخابات، فإن كافة مراحل العملية الانتخابية التي أجريت تكون قانونية ولا تتم إعادتها، وتستكمل من حيث توقفت، ونحن حاليا بمرحلة اعتماد قوائم المرشحين بشكل نهائي".

حق الهيئة بتغيير الموعد
الهيئة المستقلة للانتخاب تسير حتى اللحظة بمراحل العملية الانتخابية دون أي تأخير أو تغيير في موعدها، وفق جهاد المومني الناطق الإعلامي للانتخابات النيابية، في حديث للجزيرة نت.

وأضاف المومني، أن الهيئة المستقلة للانتخاب هي صاحبة الحق والصلاحية في تحديد موعد إجراء الانتخابات النيابية ضمن الفترة القانونية المحددة بـ4 أشهر، والممنوحة للهيئة بحسب أحكام الدستور.

وذكر أن الهيئة حددت تاريخ العاشر من الشهر القادم لإجراء الانتخابات النيابية، وفي حال كان هناك سبب صحي أو عائق أمام إجراء الانتخابات في الموعد المحدد فيحق لمجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخابات تغيير الموعد إلى موعد آخر، ولكن بشرط أن لا يتعدى تاريخ 27 يناير/كانون الثاني 2021، لأن تجاوز هذا التاريخ يسمح بعودة مجلس النواب الـ18 المنحل للعمل بدورة عادية، وفقا لأحكام الدستور.

ووفق المومني، فإن قرار الهيئة حتى هذه اللحظة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد الشهر القادم، وأي تغيير في الحالة الوبائية يستدعي تغيير موعد الانتخابات، فإنه سيتم من خلال التنسيق بين مجلس مفوضي الهيئة والجهات الصحية والرسمية المسؤولة.