الحوار الليبي.. وفد مجلس الدولة يتوجه إلى الرباط وجهود مغربية لجمع المشري وصالح

أفاد مراسل الجزيرة في طرابلس نقلا عن مصدر بالمجلس الأعلى للدولة في ليبيا بأن وفدا من المجلس سيلتحق بالمباحثات الجارية في المغرب مع مجلس النواب المنعقد في طبرق، فيما يبذل المغرب جهودا كبيرة لإنقاذ الحوار الليبي.

وأضاف المصدر أن المباحثات ستركز على آلية اختيار محافظ المصرف المركزي والنائب العام ورئيس المحكمة العليا ورئيس ديوان المحاسبة، ورجح استمرار المفاوضات لأيام عدة إلى أن يتوصل طرفا المفاوضات إلى توافقات تضمن نجاح المباحثات التي ترعاها المغرب.

من جهته، قال رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق عقيلة صالح في مقابلة تلفزيونية إنه يشترط الاعتراف بمخرجات برلين وإعلان القاهرة من المجلس الأعلى للدولة ورئيسه خالد المشري قبل أي لقاء بينهما.

في غضون ذلك، قال موقع "بوليتيكو" (Politico) الأميركي إن الاتحاد الأوروبي يدرس خيارات، من بينها نشر مراقبين عسكريين على الأرض في ليبيا إذا صمد اتفاق وقف إطلاق النار الحالي.

ووفقا لوثيقة حصل عليها الموقع، فإن هذه الخيارات تتراوح بين تقديم النصائح للأطراف المتنازعة، ونشر بعثة مراقبة عسكرية مزودة بعناصر برية وجوية.

جهود مغربية

وفي سياق متصل، قال عضو في وفد الحوار التابع للمجلس الأعلى للدولة الليبي إنه توجد مساع مغربية لعقد لقاء بين خالد المشري وعقيلة صالح.

وأضاف في حديث نقلته وكالة الأناضول أن وفدي الحوار الممثلين للمجلس الأعلى ومجلس النواب بطبرق لم يلتقيا بعد بشكل رسمي.

وتابع العضو -الذي طلب عدم ذكر اسمه- أن أعضاء الوفدين يعولون على حضور المشري وعقيلة لبدء الاجتماع، والمشري أبدى استعداده للحضور، لكن هناك تردد من جانب عقيلة.

في غضون ذلك، أعلن المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة الليبي أن المشري أجّل سفره إلى المغرب، مع "استمرار المشاورات بين وفدي الحوار للتوصل إلى توافقات".

ونقلت وكالة الأناضول أن "أسبابا لوجيستية" أدت إلى تأجيل جولة الحوار الثانية -التي كانت مقررة الخميس- إلى "موعد لم يحدد بعد"، وكان مقررا أن تنطلق هذه الجولة الأحد، ثم تأجلت إلى الثلاثاء، قبل أن تعلن وسائل إعلام ليبية انعقادها الخميس.

واحتضن المغرب بين 6 و10 سبتمبر/أيلول الماضي جولة أولى من الحوار الليبي بين وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس نواب طبرق الداعم للواء المتقاعد خليفة حفتر.

وتوصل طرفا الحوار إلى اتفاق شامل بشأن آلية تولي المناصب السيادية، واستئناف الجلسات في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، لاستكمال الإجراءات اللازمة لتفعيل الاتفاق وتنفيذه.