وزيرة العدل اليابانية: فرار كارلوس غصن جريمة ويمكننا مطالبة لبنان بتسليمه

اعتبرت وزيرة العدل اليابانية ماساكو موري اليوم الاثنين أن الرئيس السابق لتحالف رينو-نيسان كارلوس غصن ارتكب "جريمة" بفراره من البلاد، وأنه ما زال بإمكان بلادها مطالبة لبنان بتسليمه.

وفي أول مؤتمر صحفي لها منذ هروب غصن، قالت وزيرة العدل  إنها كانت "جريمة عندما غادر [غصن] البلاد باستخدام طرق غير قانونية.. إنه أمر مؤسف للغاية".

وأشارت موري إلى أنه من حيث المبدأ يمكن لطوكيو تقديم طلب تسليم لدولة لا تربطها بها اتفاقية تسليم، وأن مثل هذا الطلب يحتاج لفحص دقيق بناء على إمكانية "ضمان المعاملة بالمثل و(احترام) القانون المحلي للدولة الشريكة".

ولم توضح موري ما الذي يتطلب ضمان المعاملة بالمثل، كما أنها لم توضح ما إذا كان هناك أي مواطنين لبنانيين في اليابان مطلوبين لدى السلطات في بلادهم.

كما نددت الوزيرة باتهامات غصن للقضاء الياباني بأنه "متحيز"، وقالت إن "النظام القضائي الجنائي في بلادنا يمتلك إجراءات مناسبة لإثبات الحقيقة في القضايا، وهو يُدار بشكل صحيح، مع ضمان حقوق الإنسان الأساسية".

وسبق أن صرحت السلطات اللبنانية بتلقيها مذكرة اعتقال من الشرطة الدولية (الإنتربول) لتسليم غصن، لكن مسؤولين لبنانيين ذكروا أن لبنان لا يسلم مواطنيه.      

من جهة أخرى، كشفت وسائل إعلام يابانية اليوم تفاصيل جديدة عن عملية فرار غصن، مفادها أنه استقل قطارا من طوكيو إلى أوساكا برفقة عدد من الأشخاص الذين لم تحدد الشرطة هويتهم بعد، ثم انتقل إلى فندق قرب مطار كانساي الدولي، واستقل طائرة خاصة في ليل 29 ديسمبر/كانون الأول باتجاه إسطنبول، وطار منها إلى بيروت عبر طائرة خاصة أخرى.

وكان غصن، المتهم في اليابان بارتكاب مخالفات مالية، قد أفرج عنه في أبريل/نيسان الماضي ووضع قيد الإقامة الجبرية في طوكيو، لكن القانون يسمح له بالسفر لمدة تقل عن 72 ساعة داخل اليابان.

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية إن غصن اختبأ في صندوق لآلات موسيقية لتفادي المرور عبر السلطات في مطار اليابان، حيث عثر المحققون الأتراك على الصندوق في الطائرة الخاصة، وعليه ثقوب تسمح له بالتنفس.

وأعلن متحدث باسم غصن أمس أن قطب صناعة السيارات سيعقد الأربعاء مؤتمرا صحافيا في بيروت، دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل.