مع قرب تصويت البرلمان.. "النهضة" التونسية تدعم حكومة الجملي وتدعو الأحزاب للتصويت لها

أكدت حركة النهضة التونسية اليوم الأحد دعمها حكومة الحبيب الجملي المقترحة، ودعت إلى إجراء تعديلات عليها.

جاء ذلك في تصريحات لرئيس مجلس شورى الحركة عبد الكريم الهاروني بمؤتمر صحفي في اختتام الدورة الـ35 للمجلس.

وقال الهاروني إن هناك شبه إجماع داخل مجلس الشورى لدعم الحكومة، ودعا كتلة النهضة ومختلف الكتل للتصويت لها ودعمها من أجل المصلحة الوطنية على أساس برنامج واضح.

وأكد وجود تحفظات على بعض الشخصيات المقترحة في الحكومة (دون أن يسميها)، داعيا رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي إلى "إجراء تعديلات ضرورية في إطار احترام القانون والدستور".

وطالب رئيس الحكومة بتكثيف المشاورات مع الكتل والأحزاب لمزيد الدعم السياسي لهذه الحكومة حتى تتمكن من الدخول في مرحلة الإنجاز بعد مسار ديمقراطي صعب.

وأعلن رئيس الحكومة التونسي المكلف الحبيب الجملي يوم الخميس الماضي عن تشكيلة حكومته التي تضم 28 وزيرا و14 كاتب دولة، في حين تتكون حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة يوسف الشاهد من 30 وزيرا و10 كتاب دولة.

وكان الجملي قد قال للصحفيين قبل أيام "سأشكل حكومة كفاءات وطنية مستقلة عن كل الأحزاب، ومقياسي هو الكفاءة والنزاهة والقدرة على التسيير".

وقرر البرلمان التونسي أمس السبت عقد جلسة عامة يوم الجمعة المقبل، للتصويت على الثقة بأعضاء حكومة الحبيب الجملي.

وتحتاج حكومة الحبيب الجملي إلى الأغلبية المطلقة من الأصوات (109 أصوات من مجموع 217) لنيل ثقة البرلمان.

والكتل التي يتشكل منها البرلمان التونسي هي حركة النهضة (54 مقعدا)، والكتلة الديمقراطية (41 مقعدا)، وقلب تونس (38 مقعدا)، وائتلاف الكرامة (21 مقعدا)، والحزب الدستوري الحر (17 مقعدا)، والإصلاح الوطني (15 مقعدا)، وتحيا تونس (14 مقعدا)، والمستقبل (9 مقاعد)، وغير المنتمين لكتل (29 نائبا).

وعقب الإعلان عن التشكيلة الحكومية، قال حزب قلب تونس إنه لن يصوت لصالح حكومة الجملي، وهو القرار ذاته الذي صرح به قيادي في حزب تحيا تونس بزعامة رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد.