أي تبعات قانونية لانسحاب إيران المحتمل من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية؟

حذر أستاذ جامعي إيراني من مغبة خروج بلاده من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية دون مراعاة بنود المعاهدة، وتوقع ردا دوليا كبيرا على الانسحاب مثلما حصل مع كوريا الشمالية.

ولدى إشارته إلى تهديد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بانسحاب بلاده من المعاهدة، أكد مولائي في مقال بصحيفة "آرمان ملي" الإيرانية أن عدم تنفيذ بنود الاتفاق النووي من قبل بعض الأطراف الموقعة عليه، لا يشكل دليلا مقنعا للأوساط الدولية بصوابية هذا الانسحاب، وأن هناك قوانين صارمة تطبق حيال الخروج من المعاهدة.

وكان الوزير ظريف هدد الاثنين الماضي بأن بلاده ستنسحب من هذه المعاهدة إذا أحيل الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

ضرورة حيوية
وأوضح القانوني الإيراني أن الخروج من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية لا يمكن أن يتم إلا في حالة وجود ضرورة وطنية حيوية تفضي إلى إقناع الأوساط الدولية، لا سيما الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجلس الأمن، على الصعيد القانوني.

وتسمح المادة 10 من المعاهدة للدول الأعضاء بالخروج منها إذا تعرضت مصالحها الوطنية العليا للخطر جراء البقاء فيها. ويتوجب على الدولة الراغبة في الانسحاب إخطار جميع الدول الأعضاء الموقعة، وأيضا مجلس الأمن، بهذه الرغبة قبل ذلك بثلاثة أشهر، وأن يحتوي الإخطار على بيان للحوادث الكبرى التي تهدد مصالح إيران الوطنية للخطر.

وعزا الأكاديمي الإيراني سبب رد الفعل العنيف على الخروج الأحادي لكوريا الشمالية من المعاهدة إلى ظن الأوساط الدولية بأن الدولة المنسحبة لا ترغب في رقابة المنظمات الدولية على أنشطتها النووية، مما قد يؤدي إلى التشاؤم الدولي بشأن برنامج إيران النووي، واحتمالات خروجه من إطاره السلمي.

مخاوف أممية
وأشار الكاتب إلى أن تبني مجلس الأمن قرارات ضد طهران بشأن برنامجها النووي قبل التوقيع على الاتفاق النووي المبرم عام 2015، موضحا أن سبب ذلك يعود إلى اعتقاد مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعدم شفافية البرنامج النووي الإيراني آنذاك.

وأردف القانوني الإيراني بأن الخروج من المعاهدة لا يعني السماح بانتهاك المواصفات والقوانين الخاصة بالطاقة الذرية، بل سيتدخل حينها مجلس الأمن الدولي ويصدر قرارات دولية ضد الدولة المنسحبة من المعاهدة.

وختم بالقول إن طهران قد تريد الضغط على الترويكا الأوروبية عبر التهديد بالخروج من المعاهدة المذكورة، وذلك للحيلولة دون إحالة ملفها النووي إلى مجلس الأمن، لكن دون أدنى شك فإن نتيجة الانسحاب منها لن تكون كما تريدها طهران.

ويأتي التهديد الإيراني عقب إعلان فرنسا وألمانيا وبريطانيا تفعيل آلية تسوية النزاع المتضمنة في الاتفاق النووي بسبب ما اعتبرتها "انتهاكات إيرانية"، في إشارة إلى تقليص طهران التزاماتها فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم، وتشغيل أجهزة الطرد المركزي في مفاعلاتها النووية.