انتهت بسلام.. مظاهرة بولاية أميركية ضد تقييد حمل السلاح

تظاهر أكثر من 22 ألف أميركي -بعضهم مدجج بالسلاح- أمس في مدينة ريتشموند مركز ولاية فرجينيا غربي البلاد، احتجاجا على سلسلة تشريعات مقترحة لإصلاح أنظمة حيازة الأسلحة النارية في الولاية، وقد انتهت المظاهرة دون حوادث دامية بخلاف ما وقع في مظاهرة مماثلة بمدينة تشارلوتسفيل المجاورة عام 2017 وقتل فيها شخص.

وقد أعلنت سلطات الولاية اعتقال متظاهرة تبلغ من العمر 21 عاما، بسبب ارتدائها قناعا على وجهها، بعد تحذيرها مرتين من أن ارتداء الأقنعة غير مسموح به.

وقال أحد المتظاهرين "نحن هنا للاحتجاج على حكومة فرجينيا التي تسعى لانتزاع حقوقنا وأسلحتنا.. جئنا كي نقاوم ذلك عبر التظاهر بشكل سلمي، بعيدا عن أي مظاهر عنف بالرغم من وجود آلاف. المشكلة لا تكمن في المحتجين بل في الحكومة".

تشريعات مقيدة
وكان الحزب الديمقراطي الذي يسيطر على المجلس التشريعي بولاية فرجينيا، قد طرح تشريعات تفرض إجراءات تدقيق صارمة ومنع بيع الأسلحة ذات الاستخدام العسكري، فضلا عن منح وكالات إنفاذ القانون صلاحية نزع الأسلحة من الذين يشكلون تهديدا.

وكانت سلطات فرجينيا تخشى أن يؤدي انضمام مجموعات يمينية متطرفة -ومنهم النازيون الجدد- للمظاهرة، إلى اندلاع مواجهات بين هذه المجموعات ومؤيدين للتشريعات المقترحة الهادفة لتقنين شراء الأسلحة وحيازتها.

وقبل المظاهرة بأيام، اعتقل مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) ثلاثة يشتبه في أنهم أعضاء في مجموعة صغيرة للنازيين الجدد، تقول السلطات إنها تسعى لخلق حرب عرقية عن طريق القيام بأحداث عنف أثناء مظاهرة أمس.

واستبق حاكم فرجينيا رالف نورثام -الذي ينتمي للحزب الديمقراطي- المظاهرة بأكثر من أسبوع، بإعلان فرض حالة طوارئ مؤقتة في محيط مقر الحكومة المحلية، وذلك عقب ورود معلومات أمنية عن تهديدات بوقوع أعمال عنف.

يشار إلى أن تقييد حمل السلاح من عدمه هو موضوع جدل وانقسام سياسي ومجتمعي داخل الولايات المتحدة منذ سنوات طويلة، وذلك في ظل حوادث إطلاق النار شبه اليومية التي تحدث في مناطق مختلفة من البلاد، وتزهق فيها أرواح العديد من الأميركيين. 

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

تمسكت الرئاسة الأميركية برفض تقييد حمل السلاح في الولايات المتحدة، على الرغم من المجازر المتكررة بسبب انتشار السلاح والتي دفعت مشرعين ديمقراطيين للمطالبة بقوانين صارمة لمواجهة حوادث إطلاق النار المتكررة.

3/10/2017
المزيد من سياسة
الأكثر قراءة