محامون بريطانيون يطالبون بإصدار مذكرة توقيف بحق السيسي
قدم مجموعة من المحامين البريطانيين شكوى إلى قيادة شرطة مكافحة الإرهاب بالعاصمة لندن تطالب بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على خلفية اتهامات بالتعذيب والقتل.
تأتي الشكوى -التي قدمتها غرف العدل الدولية في بريطانيا (غيرنيكا) بالتزامن مع وصول السيسي لندن للمشاركة في أعمال قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية التي تنعقد اليوم الاثنين، بحضور رئيس الوزراء بوريس جونسون ومشاركة 21 رئيس دولة أفريقية.
وقالت غيرنيكا (غير حكومية) في بيان إنه في ضوء زيارة السيسي تقدمت -بناءً على طلب من المجلس الثوري المصري (تجمع مصري معارض)- بشكوى جنائية إلى قيادة شرطة مكافحة الإرهاب بالعاصمة تطلب فتح تحقيق في دعاوى قتل وتعذيب وإصدار مذكرة توقيف بحق السيسي.
وحسب البيان، طالبت غيرنيكا من قيادة شرطة مكافحة الإرهاب بدء تحقيق في مزاعم ذات مصداقية ضد الحكومة المصرية وأجهزتها.
وغيرنيكا -كما تعرف نفسها على موقعها الإلكتروني- مكتب من المحامين المؤهلين للمرافعة في المحاكم والمختصين بالقانون الدولي.
وتقول إنها تقدم الدعم التقني وتساعد في بناء وتعزيز القدرات المحلية في النزاعات وما بعدها في مجالات متعددة منها التقاضي الإستراتيجي، وإعداد وتقديم برامج التدريب المتخصصة، وإعطاء الاستشارات، والتحقيق الاستقصائي بطلب من المجتمعات المحلية.
وفاة مرسي
وأوضحت غيرنيكا -في بيانها- أن الشكوى (المشار إليها) تطالب على وجه الخصوص بالتحقيق في ظروف وفاة الرئيس الراحل محمد مرسي والمعاملة التي عانى منها قبل وفاته.
ولفتت إلى أن قضية وفاة مرسي تم رفعها من قبلها إلى أغنيس كالامارد مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء.
وتوفي الرئيس الراحل أثناء محاكمته في يونيو/حزيران 2019 إثر نوبة قلبية مفاجئة، وفق ما أعلنت القاهرة آنذاك.
وبينما قال خبراء أمميون -في بيان مشترك، آنذاك- إن مرسي تم احتجازه في ظروف لا يمكن وصفها إلا بالوحشية في مجمع سجن طرة جنوب القاهرة مرجحين أن تكون هذه الظروف أدت مباشرة إلى وفاته، تنفي السلطات ذلك وتقول إنها تقدم الرعاية الصحية لكافة السجناء دون تمييز.
غيرنيكا اعتبرت أنه يتعين على السلطات في المملكة المتحدة التحقيق كما ينبغي في تلك الاتهامات الخطيرة (بحق الحكومة المصرية وأجهزتها) وطلب موافقة النيابة العامة لتوقيف القائد العسكري (السيسي) وتوجيه اتهامات بالتعذيب ضده.
وحذرت -في بيانها- من أنه يمكن النظر إلى المملكة المتحدة على أنها ملاذ آمن لأولئك الذين يعتبرون أنفسهم في مأمن من الملاحقة القضائية.
وحسب مراقبين، من غير المرجح أن تستجيب شرطة لندن للشكوى بحق السيسي نظرا للحصانة التي يتمتع بها، وكما يظهر تعاملها في وقت سابق مع شكاوى مماثلة ضد زعماء دول ومسؤولين أجانب كبار.