البرلمان التركي يقر إرسال قوات إلى ليبيا.. تنديد مصري وردود فعل دولية متفاوتة
وافق البرلمان التركي مساء اليوم الخميس على مذكرة تفويض تسمح للرئاسة بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق، وهو قرار نددت به مصر على الفور، في حين تفاوتت ردود الفعل الدولية تجاهه.
وجاءت الموافقة بأغلبية 325 صوتا مقابل 184 صوتا معارضا، وستتيح مذكرة التفويض للرئاسة لمدة عام قابل للتجديد تقديم دعم متنوع، يشمل إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، لدعم حكومة الوفاق في مواجهة قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
وتتيح المذكرة للرئيس رجب طيب أردوغان اتخاذ القرار بشأن توقيت إرسال القوات ونطاق انتشارها وعددها.
وبعد أقل من ساعة على التصويت، قالت الرئاسة التركية إن أردوغان بحث مع نظيره الأميركي دونالد ترامب في اتصال هاتفي الوضع في ليبيا وسوريا.
وأضافت أن الرئيسين "شددا على أهمية الدبلوماسية في حل القضايا الإقليمية".
وقال بيان للبيت الأبيض إن ترامب شدد على أن التدخل الأجنبي في ليبيا سيعقد الوضع، مضيفا أن الزعيمين ناقشا أيضا ضرورة تخفيف حدة التصعيد في إدلب السورية.
في سياق متصل، قال دميتري نوفيكوف نائب رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي إن بلاده ستكون مضطرة إلى بناء سياستها تجاه ليبيا مع مراعاة جميع المستجدات، معتبرا أن إدخال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا سيزيد من تعقيد الوضع ولن يحل المشكلات.
وأضاف نوفيكوف أن المشكلات في ليبيا ستستمر في التراكم، وأن ضحيتها سيكون الشعب الليبي نفسه، بحسب تعبيره.
ومن جهته، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن إن تصويت البرلمان لمصلحة المذكرة يعد خطوة هامة لضمان السلام والاستقرار في ليبيا، مؤكدا أنها ستحمي مصالح أنقرة في شمالي أفريقيا وفي البحر المتوسط، وأن بلاده ستبقى قوية على الميدان وأثناء المفاوضات.
وأكد فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي في تغريدة أن بلاده ستواصل حماية مصالحها وإفشال المؤامرات في المنطقة، موضحا أن كل خطوة تقوم بها الحكومة التركية في شرق المتوسط مبنية على خطة وإستراتيجية، وتأتي عقب دراسة عميقة.
كما قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في تغريدة إن "المذكرة مهمة لحماية مصالح بلادنا، ولسلام واستقرار المنطقة، ولتكن خيرا".
نقاشات ومعارضة
ومنذ ظهر اليوم الخميس انطلقت الجلسة الطارئة للبرلمان التركي لمناقشة مذكرة التفويض التي طلبها أردوغان، وذلك استجابة لطلب رسمي من حكومة الوفاق الليبية بتقديم دعم عسكري من أنقرة لمواجهة هجمات قوات حفتر على طرابلس المستمرة منذ 4 أبريل/نيسان الماضي.
وقال مراسل الجزيرة إن أحزاب المعارضة حاولت بشتى الوسائل إقناع نواب حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية للتصويت ضد القرار، ولكن لم يبدُ أن ذلك أدى إلى تغيير مواقفهم.
وأضاف أن حزب الشعب الجمهوري كان الأكثر معارضة، حيث قال الحزب إنه بدلا من إرسال الجنود إلى ليبيا وعودتهم بالتوابيت، يجب إرسال مقترح إلى الأمم المتحدة لتشكيل قوات حفظ سلام ترسل إلى ليبيا وتشارك فيها تركيا، مما أثار الجدل بين النواب.
وقبل التصويت، أعلن حزب الخير المعارض أنه سيصوت بالرفض على القرار، وقالت زعيمة الحزب ميرال أقشنر في تصريحات صحفية إن إرسال قوات لليبيا مسألة تهدد الأمن القومي التركي.
وخلال مناقشة المذكرة، قال رئيس لجنة الدفاع في البرلمان عصمت يلماز، وهو نائب عن حزب العدالة والتنمية، إن الهدف الأساسي من المذكرة هو إحلال الاستقرار ووقف إطلاق النار في ليبيا وتهيئة الأوضاع المناسبة للانتقال إلى حل سياسي.
أما النائبة عن حزب الشعوب الديمقراطي المعارض تولاي أوروج فوصفت المذكرة بأنها مذكرة حرب، مضيفة "الحكومة أعلنت أنها لن تتخلى عن سياسة الحرب منذ اليوم الثاني من العام الجديد، ونقول لا لهذه المذكرة".
بالمقابل قال النائب عن حزب الحركة القومية المعارض أركان أقجاي إن حزبه لن يقف إلى جانب الإمبرياليين الذين يدعمون حفتر، بل سيقف ضد من يدعمون ذلك الشخص غير الشرعي.
شكر وتنديد
ورحب المجلس الأعلى للدولة بموافقة البرلمان التركي على المذكرة، كما شكر وزير الخارجية الليبي محمد الطاهر سيالة نظيره التركي في اتصال هاتفي على دعم تركيا لحكومة الوفاق.
أما وزير الداخلية الليبي فقال إن "المسؤول عن قرار الهجوم على طرابلس لم يعد لديه إلا خيار من اثنين الاستسلام أو الانتحار".
وبعد دقائق على صدور القرار، أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا جاء فيه "ندين بأشد العبارات خطوة تمرير البرلمان التركي مذكرة إرسال قوات تركية إلى ليبيا".
وأضافت الخارجية المصرية أن مصر تؤكد على ما تمثله خطوة البرلمان التركي من انتهاك لمقررات الشرعية الدولية، بحسب البيان.
واعتبر البيان أن مثل هذا التدخل سيؤثر سلبا على استقرار منطقة البحر المتوسط، داعيا المجتمع الدولي "للاضطلاع بمسؤولياته بشكل عاجل في التصدي لهذا التطور".
واعتبر مصدر بالأمانة العامة للجامعة العربية أن موافقة البرلمان التركي على القرار تعد إذكاء للصراع الدائر هناك، وأنها تتجاهل ما تضمنه القرار العربي الصادر عن مجلس الجامعة قبل يومين من رفض للتدخلات الخارجية.
وأوضح المصدر أن الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط أجرى اتصالا هاتفيا مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لبحث الموقف في ليبيا، وأطلع غوتيريش على قلق الجامعة من التداعيات.
وفي الجزائر، قال وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم إن بلاده ستقوم في الأيام القليلة القادمة بالعديد من المبادرات باتجاه الحل السلمي للأزمة في لبييا، مؤكدا رفضه وجود قوة أجنبية في ليبيا مهما كانت.
وأضاف بوقادوم أن "لغة المدفعية" ليست الحل، وأن الحل يكمن في التشاور بين جميع الليبيين وبمساعدة جميع الجيران وبالأخص الجزائر، على حد تعبيره.
أما الناطق باسم الحكومة المغربية الحسن عبيابة فقال إن "اتفاق الصخيرات مرجعي وتاريخي ومستعدون لبذل أي جهد لحل الأزمة الليبية".