احتجاجات الحمرا في بيروت.. رد المحتجين على "سلطة المصارف"

عفيف دياب-بيروت

وحصلت عمليات كر وفر بين عدد من هذه المجموعات وقوى الأمن الداخلي وخصوصاً منطقة الحمرا وشارعها الرئيسي الذي يوجد فيه المصرف المركزي وعشرات فروع البنوك والمؤسسات المالية الأخرى.

وقالت قوى الأمن الداخلي في بيان إن "المشاغبين" قد حاولوا الدخول إلى الباحة الداخلية للمصرف المركزي، واعتدوا على عناصرها مما أدى لجرح عدد منهم.

ورد ناشطون على هذه الاتهامات، وأكدوا أن القوى الأمنية "تعرضت لهم" في محاولة منها لـ "قمعهم ومنعهم من تصعيد حراكهم ضد المنظومة المالية الرسمية والخاصة المسؤولة عن خراب لبنان مالياً وإثقال كاهله بمديونية كبيرة".

غير مقبولة
وعمد المحتجون إلى تحطيم واجهات مصارف وبنوك في شارع الحمرا، اعتراضا على السياسات المالية، وطالبوا بإقالة حاكم البنك المركزي رياض سلامة. وقد انتقدت تصريحات سياسية من كبار المسؤولين ما حدث.

واستنكر رئيس البرلمان نبيه بري ما جرى في شارع الحمرا، وقال في تصريح إنه إذا كان الحراك بهذا الشكل فهو ليس حراكاً ولا ثورة، مطالباً بمحاسبة المسؤولين عن ذلك.

كما دانه رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، وقال إن الهجمة التي تعرض لها شارع الحمرا غير مقبولة تحت أي شعار من الشعارات، وأضاف "هي هجمة لا أريد تحميلها لثورة الناس وغضبهم تجاه المصارف، ولكنها كانت لطخة سوداء في جبين أي جهة أو شخص يقوم بتبريرها وتغطيتها".

سلمية الحراك
وفي هذا الصدد، يرى المحلل السياسي أمين قمورية أن ما جرى من مواجهات يؤكد أن هناك وجهة نظر في الحراك الشعبي بدأت تتحدث عن أن "سلمية الثورة" لم تعط نتائج وبالتالي لا بد من الضغط على السلطة.

وأضاف للجزيرة نت أن رد فعل الطبقة السياسية "طبيعية" وهي تفضل سلمية الاعتراض بدل التظاهر وعمليات استهداف مؤسسات مالية وإغلاق الطرق.

وتابع أن ما جرى في الشارع من مواجهات يقلق الطبقة السياسية، وهو مؤشر على أن الانتفاضة الشعبية قد تصبح أكثر عنفاً ما لم تسرع قوى السلطة في إيجاد حلول وتشكيل حكومة ترضي الشارع.

رأي المحتجين
ويقول أحد المشاركين باحتجاج الحمرا إن ما حدث "ليس سوى رسالة للطبقة السياسية التي تعمل لصالح المصارف" وتابع أن قمع المحتجين جاء كرد فعل "على استهدافنا عصب السلطة السياسية التي تعمل لصالح منظومة المصارف والبنوك".
وأوضح أن تحطيم واجهات مصارف في الحمرا كان "رسالة واضحة من أن الكيل قد طفح من هذه السلطة المالية التي تحكم لبنان منذ 1992".

ويؤكد هذا الناشط أن حملة الاعتقالات التي نفذتها قوى الأمن الداخلي وطالت 58 ناشطاً "لن ترهبنا، وأن استنكار أركان السلطة لما جرى ليس إلا حماية للمنظومة المالية الفاسدة".

من جهته يرى مازن حطيط عضو لجنة المحامين للدفاع عن موقوفي الحراك الشعبي أن الاتهامات الموجهة للموقوفين ليست واقعية.

وأوضح المحامي للجزيرة نت أن القوى الأمنية اعتقلت عشرات الأشخاص الذين ليس لهم علاقة بما جرى في شارع الحمرا، مشيراً إلى أن ضغوطات سياسية تمارس لتشويه الحراك الشعبي.

واختتم تصريحه بأن اعتقال الشبان بتهم التخريب وتعكير صفو السلم الأهلي ما هو إلا "شعارات لحرف الأنظار عن المواجهة الحقيقية بين المواطنين وسلطة المصارف".