شاهد.. جدل بشأن صلاحية حكومة تصريف الأعمال العراقية

يمر المشهد السياسي العراقي بحالة من الإرباك، أحد أسبابها الرئيسية استقالة الحكومة التي يرأسها عادل عبد المهدي قبل أكثر من شهر، وتحولها إلى حكومة تصريف أعمال، على خلفية المظاهرات الشعبية المطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية وتعديل في الدستور.

وقد أدى ذلك إلى صعوبة تمرير قوانين أساسية تحتاج إليها البلاد، ومعالجة ملفات شائكة، واتخاذ قرارات يحتاج الخوض فيها إلى حكومة كاملة الصلاحيات، على غرار قرار البرلمان الأخير بإخراج القوات الأجنبية.

معضلة أخرى تواجه حكومة عبد المهدي، وهي إقرار موازنة 2020، فلم تقدمها إلى البرلمان بعد أن أصبحت مجرد حكومة تصريف أعمال، إضافة لعدم تمكنها من إنجاز عقود خارجية تتعلق بتنفيذ مشاريع كبيرة كانت قد اتفقت على إبرامها سابقا، مما وضع البلاد أمام مأزق قد يتسبب في أزمة اقتصادية حقيقية، خاصة إذا بقي الحال على ما هو عليه فترة طويلة.

أحد أكثر الملفات تعقيدا -والذي تواجهه البلاد من الداخل- هو العلاقة السياسية والاقتصادية مع إقليم كردستان.

وتحاول حكومة تصريف الأعمال التصدي لملفات خطيرة وشائكة، لكن الشارع العراقي ينتظر منذ ثلاثة أشهر تشكيل حكومة جديدة كاملة الصلاحيات تحقق جميع المطالب.