حكومتها استعرضت السيناريوهات.. لماذا تخشى إسرائيل تحقيقا من الجنائية الدولية؟

مسيرة في هولندا داعمة للشعب الفلسطيني ومنددة بالجرائم الإسرائيلية (الأناضول)
مسيرة في هولندا داعمة للشعب الفلسطيني ومنددة بالجرائم الإسرائيلية (الأناضول)

قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" إن اجتماعا لمجلس الوزراء الأمني والسياسي، استعرض يوم الأربعاء الماضي سيناريوهات صعبة للغاية في حال قررت المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق ضد الإسرائيليين.

وأضافت الصحيفة أن من ضمن هذه السيناريوهات أن تصدر المحكمة أوامر اعتقال دولية سرية ضد الذين تعتبرهم مشبوهين.

وأوصت المدعية العامة للمحكمة قبل شهر بإجراء تحقيقات ضد إسرائيل وحركات المقاومة في فلسطين بشبهة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وطلبت المدعية، فاتو بنسودا، موافقة قضاة المحكمة على فتح التحقيق، وحددت 120 يوما لهذا الغرض.

وخلال اجتماع المجلس الوزاري الأمني والسياسي الإسرائيلي، قُدم استعراض عام للوزراء عن المحكمة وتاريخها وعملها. ومن بين أشياء أخرى، جرى التأكيد أنها تأسست كدرس من المحرقة خلال الحرب العالمية الثانية، مع تقديم تقييم يفيد بأنه "من المرجح جدا" أن يتبنى قضاة المحكمة الثلاثة موقف المدعية، ويأمروا بإجراء التحقيقات ضد مسؤولين إسرائيليين.

وأكد متخصصون في الملف أن المخاطر فورية، لأن مجرد فتح التحقيق -وهي خطوة قد تحدث في غضون 90 يوما- سيكون له آثار خطيرة للغاية على إسرائيل.

وتؤكد الصحيفة أنه بالإضافة إلى ذلك، قد يتعرض كل مسؤول إسرائيلي شارك في الترويج للاستيطان في القدس والضفة الغربية لخطر الاعتقال دون أن يعرف مسبقا بذلك.

ووفقا للتقييم المقدم في الجلسة، فإن الخطر الأكبر على إسرائيل -ولأسباب قانونية- يكمن بالتحديد في مسألة الاستيطان.

وهذا يعني أن المسؤولين الإسرائيليين الذين يزورون الدول الأعضاء في المحكمة قد تعتقلهم السلطات هناك وتسلمهم إلى محكمة لاهاي، حتى دون أن يكونوا على علم بصدور مذكرة توقيف بحقهم.

ويشمل ذلك قادة إسرائيل السياسيين وقادة الجيش، والضباط والجنود الذين قاتلوا في عملية الجرف الصامد أو بعدها، وكذلك أولئك الذين شاركوا في قمع مسيرات العودة عند السياج الحدودي.

وباستثناء الولايات المتحدة وروسيا، فإن غالبية الدول المهمة هي أعضاء في المحكمة، وهذا يشمل جميع بلدان أوروبا الغربية وكندا وأستراليا وجميع بلدان أميركا اللاتينية ومعظم البلدان الأفريقية.

أما التحدي الصعب الآخر الذي نوقش في الاجتماع، فهو الضرر الذي سيلحق بصورة إسرائيل واقتصادها إذا بدأ تحقيق ضدها.

في مثل هذه الحالة، من المتوقع أن يضغط الفلسطينيون ومؤيدوهم على شركات الأعمال الدولية للامتناع عن العمل في إسرائيل لأنها دولة يُشتبه في ارتكابها جرائم حرب.

بالإضافة إلى ذلك، قد يجددون الضغط على الفنانين ورجال الثقافة كي لا يصلوا إلى إسرائيل، كما حدث من قبل.

كما عرض الخبراء في اجتماع مجلس الوزراء الأمني والسياسي على الوزراء خيارات للتعامل مع هذا التحدي، مذكرين بالجهود المبذولة في السنوات الأخيرة لإقناع المدعية بعدم الشروع في التحقيقات، وهي جهود باءت بالفشل.

المجر تدعم إسرائيل
وجرى تخصيص قسم آخر في الجلسة للصراع الصعب بين المحكمة وإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

فبعد أن أعلنت المدعية العامة أنها ستحقق مع جنود من القوات الأميركية حول حوادث وقعت في أفغانستان، قررت إدارة ترامب سحب تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة من العاملين في المحكمة، وهددت أيضا بفرض مزيد من العقوبات عليها.

وبعد أيام من ذلك، أعلن القضاة أنه لا يوجد مبرر لإجراء التحقيق، ولكن المدعية استأنفت ضد القرار، وينتظر مناقشته في محكمة الاستئناف.

وناقش الوزراء خيارات التعامل مع المحكمة في هذه المرحلة، إذ تستخدم إسرائيل الأدوات السياسية لتجنيد حلفائها في العالم كي يطالبوا المحكمة بالامتناع عن إجراء تحقيقات ضد إسرائيل.

وكان أول من استجاب لطلب المساعدة الإسرائيلية هي دولة المجر التي كتب وزير خارجيتها بيتر زيجارتو لنظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن "المحكمة لا تملك صلاحية النظر في القضية ضد إسرائيل. وتشارك المجر في تخوف إسرائيل من تسييس المحكمة"، وشكر كاتس الوزير المجري على موقفه.

ونقلت الصحيفة عن مصادر اطلعت على تفاصيل اجتماع مجلس الوزراء قولها إنه جرى توضيح أن التهديد الذي تمثله المحكمة خطير وفوري، وبالتالي يتطلب تعبئة قوية وخاصة.

وقال أحد هذه المصادر "إن حقيقة فتح التحقيق ستضعنا سويا مع البلدان الأكثر ظلما في أفريقيا، التي ترتكب فيها فعلا جرائم حرب مروعة لقتل الآلاف من الناس. هذا أمر لا يطاق. هذه المحكمة لم تناقش ما يحدث في سوريا وإيران أو الصين، لكنها وضعتنا على الهدف. هذا الخطر يتطلب استجابة سريعة وساحقة".

وقال مصدر آخر إنه في الوضع الحالي سيكون من الصعب جدا على إسرائيل أن تمنع لوحدها التحقيقات، وإن هناك حاجة إلى مساعدة كبيرة من الولايات المتحدة.

المصدر : الصحافة الإسرائيلية

حول هذه القصة

المزيد من سياسة
الأكثر قراءة