هكذا ردت تركيا على بيان الجامعة العربية وأردوغان يعد بالجديد في ليبيا وشرق المتوسط

خطوة جديدة
من ناحية أخرى، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس إن بلاده بصدد اتخاذ خطوة جديدة بليبيا وشرق البحر المتوسط، معربا عن أمله في أن يكون التوفيق حليف الجنود الأتراك في عام 2020 كما كانت عليها الحال في 2019.

وأكد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، الثلاثاء أن إجراءات التراخيص للتنقيب المتعلقة بمناطق الصلاحية البحرية المحددة وفق الاتفاق الأخير مع ليبيا، ستبدأ على وجه السرعة، في الأشهر المقبلة.

في المقابل، جدد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، موقف الجامعة حيث أكد -وفق ما نقل عنه مصدر رسمي- أن ما دعاها "التدخلات العسكرية غير العربية" في الأراضي الليبية تظل مرفوضة إجمالاً من الدول العربية.

وقال إن القرار الصادر عن الجامعة الثلاثاء بشأن التطورات في ليبيا يعكس موقفا عربيا رافضا للتدخلات التي تُفاقم الأزمات وتؤدي إلى تعقيدها وإطالة أمدها، حسب قوله.

من جهته، قال عضو مجلس النواب الليبي محمد الرعيض، إن الجميع كان ينتظر من الجامعة العربية قرارات وبيانات إدانة لما وصفه بالعدوان الذي تشنه قوات حفتر على طرابلس، بعد تسعة أشهر من الحرب.

وأضاف أن قوات حفتر تشن هجومها على العاصمة الليبية بدعم من بعض الدول العربية التي تحاول فرض نظام عسكري دكتاتوري في ليبيا، وهي نفسها تحاول عرقلة الاتفاقيات الموقعة بين حكومة الوفاق وتركيا.

تدخلات خارجية
وكانت الجامعة العربية قد أكدت أمس -في جلسة غير عادية بعنوان "تطورات الوضع في ليبيا"- رفض ومنع التدخلات الخارجية التي تسهم في تسهيل انتقال من سمّتهم المقاتلين المتطرفين إلى ليبيا، وكذلك انتهاك القرارات الدولية المعنية بحظر توريد السلاح، مما يهدد أمن دول الجوار الليبي والمنطقة.

وشدد المجلس على خطورة مخالفة الاتفاق السياسي الليبي على نحو يسمح بالتدخلات العسكرية الخارجية، كما أكد دعم العملية السياسية لاتفاق الصخيرات باعتباره المرجعية الوحيدة للتسوية في ليبيا، وأهمية إشراك دول الجوار في الحل.

وخلال الاجتماع، قال مندوب ليبيا في الجامعة العربية السفير صالح الشماخي إن "كيل الجامعة بمكيالين يدفعنا إلى التفكير بجدية في جدوى البقاء تحت مظلتها"، معتبرا أن موقف الجامعة الحالي هو نتيجة لتدخلات وضغوط "دول داعمة للعدوان على طرابلس".

ويأتي بيان الجامعة العربية بعد توقيع اتفاقيتين في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بين حكومة الوفاق الوطني وتركيا، بحيث ينص الاتفاق العسكري على إمكان تقديم مساعدة عسكرية تركية للتصدي لقوات حفتر، كما ينص الاتفاق الثاني على ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا.