ملك ماليزيا يمنح قطر وسام القائد لدورها في مكافحة الفساد

ملك ماليزيا عبد الله شاه يقلد النائب العام بدولة قطر علي المري وسام القائد (وسائل التواصل الاجتماعي)
ملك ماليزيا عبد الله شاه يقلد النائب العام بدولة قطر علي المري وسام القائد (وسائل التواصل الاجتماعي)

قلّد ملك ماليزيا السادس عشر عبد الله رعاية الدين أحمد شاه النائبَ العام بدولة قطر علي بن فطيس المري وسام القائد في القصر الملكي بالعاصمة الماليزية كوالالمبور تقديرا للجهود التي تبذلها قطر في محاربة الفساد.

يذكر أن ماليزيا تشغل حاليا منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لهيئات مكافحة الفساد التي تقودها قطر وتضم أكثر من مئة دولة.

ويتعاون الطرفان في عدد من المشاريع المشتركة من بينها المبادرة الأكاديمية لوضع برامج مكافحة الفساد ضمن المناهج الدراسية في المراحل الأولية والجامعية.

وفي يوليو/تموز الماضي وقع النائب العام علي بن فطيس المري والمحامي الخاص للأمم المتحدة لمكافحة الفساد ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث نيخيل ساث، على اتفاقية شراكة بين معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث ومركز حكم القانون ومكافحة الفساد بالدوحة.

تهدف هذه الاتفاقية إلى جعل الدوحة مركزا للتدريب في مجال مكافحة الفساد، حيث يقدم مكتب الأمم المتحدة بالتعاون مع مركز حكم القانون ومكافحة الفساد تدريبا متقدما لـ1200 متدرب.

حفل التكريم أقيم في القصر الملكي بالعاصمة الماليزية كوالالمبور (مواقع التواصل الاجتماعي)

نشر الشفافية
وجاء اختيار الدوحة مركزا دوليا للتدريب في مجال مكافحة الفساد بعد الخطوات التي اتخذتها لمحاربة هذه الظاهرة في قطر ونشر الشفافية في المؤسسات المحلية  المختلفة.

ومع بدء الأمم المتحدة العمل على اتفاقية مكافحة الفساد، التي دخلت حيز التنفيذ في ديسمبر/كانون الأول 2005، سارعت الدوحة إلى اتخاذ العديد من الخطوات الهامة لوضع الاتفاقية موضع التنفيذ، كان أبرزها إقامة مركز لمكافحة الفساد عام 2009.

كما جاء هذا الاختيار تتويجا لتصدر قطر في مكافحة الفساد، ومستويات التنمية والتطور البشري، والإدارة العامة الفعالة، والمستويات العالية من الناتج المحلي الإجمالي، والصحة، والتعليم.

وكانت قطر وقعت في عام 2007 على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تنص على إنشاء هيئة مستقلة بهذا الخصوص، وصدر قرار أميري بإنشاء "اللجنة الوطنية للنزاهة والشفافية" في العام نفسه، وهي تضم ممثلين عن "مصرف قطر المركزي" والنيابة العامة ووزارات الاقتصاد والتجارة والخارجية ومؤسسة قطر للبترول.

وصدر القرار الأميري رقم 75 لسنة 2011 بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، وافتتح نهاية العام بحضور الأمين العام السابق لمنظمة الأمم المتحدة بان كي مون "مركز حكم القانون ومكافحة الفساد" في الدوحة بالشراكة مع الأمم المتحدة.

في 24 أبريل/نيسان 2012 وقعت قطر مع الأمم المتحدة اتفاقية لتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في سبتمبر/أيلول 2011 بشأن مساندة جهود المنظمة  الأممية في مجال حكم القانون ومكافحة الفساد.

مذكرة تفاهم
وفي 24 أبريل/نيسان 2012، وقعت قطر مع الأمم المتحدة اتفاقية لتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في سبتمبر/أيلول 2011 بشأن مساندة جهود المنظمة الأممية في مجال حكم القانون ومكافحة الفساد.

في عام 2013، صدر القرار الأميري رقم 94 بالموافقة على إنشاء مؤسسة مركز حكم القانون ومكافحة الفساد، وفي 9 سبتمبر/أيلول من العام نفسه شاركت قطر في اجتماعات الدورة الـ52 للمنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية الأفريقية بالعاصمة الهندية نيودلهي.

وتصدرت دولة قطر عام 2014 الدول العربية وتربعت على المرتبة الأولى في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، الذي يضم 68 دولة.

في عام 2016 صبّ مركز حكم القانون ومكافحة الفساد في قطر اهتمامه على محاربة هذه الظاهرة، واختير اليوم العالمي لمكافحة الفساد، الذي يصادف التاسع من ديسمبر/كانون الأول، موعدا لإطلاق جائزة "الشيخ تميم للتميز في مكافحة الفساد".

وبدعم من مكتب الأمم المتحدة المعنيّ بالمخدرات والجريمة، تم تدشين الجوائز السنوية لمسابقة "الشيخ تميم" في دورتها الافتتاحية خلال حفل خاص أُقيم في العاصمة النمساوية فيينا عام 2016.

المصدر : وكالة الأنباء القطرية (قنا),الصحافة القطرية