اعتبرته محاولة للتضليل.. لجنة حقوق الإنسان القطرية ترد على البيان السعودي

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (الجزيرة-أرشيف)
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (الجزيرة-أرشيف)

ردا على البيان الذي أصدرته السعودية أمس بشأن أزمة حصار قطر، اعتبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر أن البيان السعودي محاولة لتضليل الرأي العام.

وجاء في بيان أصدرته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن البيان السعودي يقدم ذرائع واهية لتبرير الانتهاكات والعقوبات والإجراءات التعسفية أحادية الجانب، فضلا عن إيهام الرأي العام المحلي والعالمي بأن الرياض عالجت الانتهاكات الناجمة عن الحصار.

وقالت اللجنة إنه في الوقت الذي كانت تأمل فيه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية من السلطات السعودية حل الأزمة الإنسانية ورفع الانتهاكات وتعويض الضحايا جراء الحصار؛ أصدرت السعودية بيانا أمس يحاول تضليل الرأي العام العالمي بشأن الحصار المفروض على قطر وتبعاته الإنسانية.

وأضافت اللجنة أن السلطات السعودية تقوم مرة أخرى "بمحاولة فاشلة" لخداع الرأي العام والمجتمع الدولي، من خلال إعطاء إحصاءات وأرقام مضللة للتغطية على انتهاكاتها في حق المواطنين والمقيمين في دولة قطر، لافتة إلى أن سياسة ومحاولات إخفاء الحقائق لن تجدي نفعا للسلطات السعودية، ولن تمنع عنها الإدانة والمطالبة بتعويض الضحايا والكف عن انتهاك حقوقهم.

وأوضحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر أنها قامت منذ بدء الحصار بالتواصل مع الجهات الحقوقية المعنية بالمملكة العربية السعودية لإزالة الأضرار التي طالت حقوق الضحايا وإنصافهم، ولم تتلق أي استجابة منها، كما لم تسمح السلطات السعودية للبعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بزيارتها في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، لتقييم أثار هذه التدابير على حقوق الإنسان، إلى جانب عدم تجاوبها مع خطابات المقررين الخواص والمنظمات الدولية.

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أكدت أن ما تتعرض له دولة قطر من إجراءات وعقوبات أحادية الجانب هو حصار مكتمل الأركان ضد المواطنين والمقيمين في دولة قطر

عقوبات أحادية
وأكدت اللجنة أن ما تتعرض له دولة قطر من إجراءات وعقوبات أحادية الجانب هو حصار مكتمل الأركان ضد المواطنين والمقيمين في دولة قطر، وفي ذلك انتهاك صارخ لكافة المواثيق والأعراف الدولية لحقوق الإنسان لا يمكن تبريرها تحت أية ذريعة كانت، وذلك بشهادة التقارير الدولية، حيث إن أغلب الانتهاكات التي ارتكبتها السلطات السعودية موثقة لدى هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وبعض الوكالات الدولية المتخصصة.

وفي خطوة لاختبار صدق التصريحات السعودية، طالبت اللجنة الرياض بالسماح للبعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بزيارة السعودية لتقييم الانتهاكات الناجمة عن التدابير القسرية التي اتخذتها السلطات السعودية، والموافقة على إنشاء لجنة تقصي حقائق من قبل مجلس حقوق الإنسان لزيارة السعودية للوقوف على ما تدعيه من عدم وجود انتهاكات لحقوق الإنسان جراء الحصار.

ودعت اللجنة السعودية إلى الاعتراف باختصاص محكمة العدل الدولية طبقا للمادة (22) من الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري للنظر في ادعاءاتها بعدم وجود انتهاكات لحقوق الإنسان جراء الحصار، معتبرة أن احترام حقوق الإنسان يجب أن يبدأ بالاعتراف بدور الآليات الدولية للحماية والمساءلة، وليس بمجرد الادعاء عبر بيانات لإلهاء الرأي الدولي وتضليله.

وكانت السعودية أصدرت أمس بيانا مطولا نشر على موقع وكالة الأنباء السعودية، يتناول تفاصيل أزمة حصار قطر، ويحتوي على عدد من الخطوات، التي قال البيان إن المملكة قامت بها للتخفيف على الشعب القطري، سواء في الأسر المشتركة أو في مجالات التعليم والصحة والحج والعمرة.

وأضاف البيان السعودي أن حل الأزمة لن يكون دون الاستجابة لمطالب الدول الأربع، ووفقا للجهود الكويتية وفي إطار مجلس التعاون الخليجي.

المصدر : الجزيرة