خلافات وتمسك بالمواقف.. جولة مفاوضات جديدة في الخرطوم بشأن سد النهضة

أحمد عبد الله-أديس أبابا

تتجه الأنظار اليوم الاثنين إلى مفاوضات سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان التي يمكن أن تحدد مسار الخلافات بين إثيوبيا ومصر بشأن ملء خزان سد النهضة وتشغيله.

وتستقبل الخرطوم وفود كل من مصر وإثيوبيا للمشاركة في المفاوضات المرتقب انطلاقها اليوم بعقد اجتماعات اللجنة الوطنية البحثية الفنية المستقلة المكونة من الدول الثلاث، وذلك لبحث طرق تشغيل وملء بحيرة سد النهضة الإثيوبي، وفق ما أكد مصدر مطلع للجزيرة نت في وقت متأخر من مساء أمس الأحد.

وبحسب المصدر نفسه، فإن اجتماعات اللجنة ستستمر حتى الخميس المقبل، وسيعقبها اجتماع لوزراء الموارد المائية في الدول الثلاث بالخرطوم يومي 4 و5 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وذلك لاعتماد النتائج التي توصلت إليها اللجنة الوطنية المستقلة.

وتشكلت اللجنة الوطنية البحثية الفنية المستقلة بموجب توجيهات من رؤساء الدول الثلاث في أعقاب تعثر مفاوضات سد النهضة.

ويحذر الكثيرون من عواقب تأزم الخلاف بين مصر وإثيوبيا قبل بدء تشغيل السد العام المقبل إذا لم يستطع الموقف السوداني حسم الأزمة خلال مفاوضات الخرطوم.

وشهدت أروقة الأمم المتحدة ردود أفعال مصرية وإثيوبية بشأن السد، حيث ردت رئيسة إثيوبيا سهلي ورق زودي على خطاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالدعوة إلى ترك القضايا الفنية المتعلقة بسد النهضة للاختصاصيين الفنيين من الدول الثلاث.

ودعت سهلي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة -التي انعقدت مؤخرا في نيويورك- إلى ضرورة تشجيع ودعم اللجان الفنية للخروج بتوصيات مبنية على أسس وحقائق علمية، مؤكدة على التزام بلادها بمبدأ التعاون في الاستفادة المشتركة والعادلة من مياه النيل بين دول حوض النيل، مستشهدة باتفاق المبادئ الذي شاركت إثيوبيا في التوقيع عليه إلى جانب كل من السودان ومصر في مارس/آذار 2015 بالخرطوم.

وكان السيسي اعتبر خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن استمرار التعثر في المفاوضات بشأن سد النهضة ستكون له انعكاساته السلبية على الاستقرار والتنمية في المنطقة عامة، وفى مصر خاصة، وقال إن مياه النيل بالنسبة لمصر مسألة حياة وقضية وجود، وهو ما يضع مسؤولية كبرى على المجتمع الدولي للاضطلاع بدور بناء في حث جميع الأطراف على التحلي بالمرونة سعيا للتوصل إلى اتفاق مرضٍ للجميع.

ويتوقع مراقبون تأجيل المفاوضات إذا ما تمسك كل طرف بموقفه بشأن ملء خزان السد وتشغيله، وينتظر أن تقدم البلدان الثلاثة مقترحاتها بهذا الشأن، حيث تشكل عملية ملء الخزان أكبر المسائل الخلافية في المفاوضات.

وتسعى إثيوبيا من خلال بنائها سد النهضة المخطط أن يعمل بكامل طاقته بحلول عام 2022 بتكلفة أربعة مليارات دولار إلى إنتاج أكثر من 6000 ميغاواط من الكهرباء.

وتخشى مصر من أن المرحلة الأولى من عملية ملء خزان سد النهضة إذا تزامنت مع فترة جفاف شديد في النيل الأزرق بإثيوبيا ستؤدي إلى تراجع كبير في منسوب المياه بالسد العالي في أسوان، مما يجعلها عرضة لخسائر اقتصادية وإنسانية ضخمة، وفقا لوزارة الخارجية المصرية.

وعلى الجانب الآخر، تتمسك إثيوبيا بسعيها لعدم إضاعة مزيد من الوقت بعد تعثر العمل على إنهاء السد لبضعة أشهر لأسباب لوجستية وفقا لإعلان رئيس الوزراء الإثيوبي، من أجل بدء توليد الكهرباء في أقرب فرصة ممكنة.