15 مليار دولار ومباحثات بواشنطن.. فرنسا تسارع لإنقاذ "نووي إيران"
قال وزير خارجية فرنسا جون إيف لودريان إن المباحثات مع إيران لتأمين خطوط تمويل لها بضمان صادراتها النفطية مستمرة من أجل إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني. في المقابل، قال وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف إن الرئيس حسن روحاني سيعلن قريبا تفاصيل الخطوة الثالثة لخفض التزامات طهران بموجب الاتفاق؛ بسبب عدم تنفيذ الأوروبيين التزاماتهم بشأنه.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبدى نهاية الشهر الماضي مرونة تجاه مقترح لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش قمة السبع، والقاضي بالسماح لإيران ببيع جزء من نفطها لفترة محددة مقابل عدم تخصيب اليورانيوم.
15 مليارا
وكشفت مصادر غربية وإيرانية عن أن فرنسا تقترح تقديم خطوط ائتمان بنحو 15 مليار دولار لإيران حتى نهاية العام، مقابل عودة طهران إلى الامتثال الكامل للاتفاق النووي المبرم في 2015، وهو عرض متوقف على عدم معارضة واشنطن له.
وتحاول إيران وثلاث دول أوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) إنقاذ الاتفاق النووي عقب الانسحاب الأحادي للولايات المتحدة منه العام الماضي، وإعادتها فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وفرض عقوبات أخرى في إطار سياسة الضغط الأقصى على طهران.
وبحث وفد إيراني -يضم مسؤولين من قطاعي النفط والمال- في باريس أمس الاثنين تفاصيل خطوط الائتمان التي ستعطي لإيران متنفسا من آثار العقوبات الأميركية.
وقال مصدر مطلع على المفاوضات "السؤال الآن هو معرفة ما إذا كنا سنصل إلى مستوى 15 مليار دولار، وثانيا من سيموله، وثالثا نحتاج على الأقل إلى الحصول على موافقة ضمنية من الولايات المتحدة".
الخطوة الثالثة
في المقابل، قال وزير الخارجية الإيراني اليوم إن الرئيس روحاني سيعلن قريبا تفاصيل الخطوة الثالثة لتقليص بلاده التزاماتها بموجب الاتفاق النووي إذا لم تف الدول الأوروبية بالتزاماتها بحلول الخميس، وأضاف ظريف -وفق ما نقلته وكالة تسنيم الإيرانية- أن الإجراءات الجديدة لبلاده لا تنهي توقف المفاوضات مع الأطراف الأوروبية في الاتفاق.
وصرح الرئيس الإيراني -في كلمة أمام مجلس شورى بلاده اليوم- بأنه يرفض إجراء أي مفاوضات ثنائية مع أميركا ما دامت العقوبات التي تفرضها على بلاده مستمرة.
وبعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق، وإعادة فرض عقوبات تحرم إيران من المنافع الاقتصادية المتوقعة من الاتفاق؛ بدأت طهران تجاوز بعض التزاماتها بموجب نص الاتفاق؛ بهدف إرغام الأطراف الأخرى على مساعدتها في الالتفاف على العقوبات الأميركية.
فرفعت إيران مخزونها من اليورانيوم المخصّب إلى ما فوق العتبة المحددة بموجب اتفاق 2015، وزادت أنشطة التخصيب إلى مستوى يحظره النص (أكثر من 3.67%).
وقال مصدر دبلوماسي فرنسي اليوم إن أي "انتهاك جديد من إيران للاتفاق النووي سيرسل إشارة خاطئة، وأضاف المصدر -الذي يشارك في المفاوضات الجارية لخفض التوتر بين طهران وواشنطن- أن مثل هذا القرار "سيجعل العمل أكثر تعقيدا، لكن الضرورة ذاتها تبقى قائمة لأنه ليست هناك من طريقة أخرى للخروج من التصعيد الحالي غير ما نقترحه".