حملات إعلامية وأمنية واسعة.. مصر تستبق الجمعة المقبلة باعتقال أكثر من 500 شخص

مركز حقوقي أكد أن أعداد المعتقلين على خلفية المظاهرات الأخيرة وصلت إلى أكثر من 500 معتقل (الجزيرة)
مركز حقوقي أكد أن أعداد المعتقلين على خلفية المظاهرات الأخيرة وصلت إلى أكثر من 500 معتقل (الجزيرة)

شنت أجهزة الأمن المصرية حملات دهم واعتقالات واسعة النطاق في عدد من المحافظات المصرية منها القاهرة والاسكندرية والسويس والدقهلية، استباقا لمظاهرات دعا إليها الفنان ورجل الأعمال محمد علي يوم الجمعة المقبل تحت شعار "ثورة شعب".

وقدرت منظمات حقوقية وحركات سياسية أعداد المعتقلين منذ مظاهرات الجمعة الماضي بالمئات، بينهم أطفال قصر وشباب صغار في السن وصحفيون.

وقالت الشبكة العربية لحقوق الإنسان إن أعداد المعتقلين الذين أحصتهم بلغوا 370 معتقلا، بينما قالت حركة شباب السادس من أبريل إنها أحصت أسماء 300 معتقل.

ولكن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قال إن "آخر حصر (..) للذين تم توقيفهم على خلفية أحداث الجمعة الماضية من القاهرة ومختلف المحافظات يفيد بأن عددهم وصل إلى 516 شخصا".

ومن بين الذين ألقي القبض عليهم المحامية المدافعة عن حقوق الإنسان ماهينور المصري بعد حضورها التحقيق دفاعا عن بعض المقبوض عليهم خلال المظاهرات.

وقررت النيابة مساء الاثنين حبس المصرية، الحائزة على جائزة لودوفيك تراريو في العام 2014، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق في اتهامات بـ"مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها ونشر أخبار كاذبة".

حملة إعلامية
كما شنت السلطات المصرية حملة إعلامية موجهة ضد الفنان محمد علي وشبكات إعلامية عالمية بتهم تشويه مصر.

وقالت شبكة نتبلوكس التي ترصد حرية تداول المعلومات على شبكة الإنترنت الأحد إن "فيسبوك مسنجر وبي بي سي نيوز وخوادم شبكات التواصل الاجتماعي مقيدة من قبل مقدمي الخدمة الرئيسيين في مصر حيث قامت مظاهرات ضد الفساد الحكومي".

وفي السياق ذاته، تقدم محامون موالون للسلطة ببلاغ يطالب بسحب الجنسية من الفنان محمد علي بعد الاتهامات التي وجهها للرئيس المصري بالفساد وإهدار المال العام.

وكتب مدير مكتب صحيفة "واشنطن بوست" في القاهرة أن قوات الأمن المصرية تُوسع نطاق حملتها ضد المتظاهرين المناهضين للنظام. فقد اعتقلت المئات، وقيدت الوصول إلى المواقع الإخبارية وشبكات التواصل الاجتماعي، بينما تستعد البلاد لاحتجاجات جديدة محتملة نهاية الأسبوع.

ونقل الكاتب عن محمد لطفي المدير التنفيذي للجنة المصرية للحريات أن النظام يحاول احتواء الموقف ويركز طاقاته على الهجمات الوقائية.

وتخضع المظاهرات في مصر لقيود شديدة بموجب قانون صدر في نوفمبر/تشرين الثاني 2013 بعد إطاحة الجيش، الذي كان يقودهُ حينها السيسي، بالرئيس الراحل محمد مرسي، كما فرضت حال الطوارئ منذ 2017 وما زالت سارية.

المصدر : الجزيرة + وكالات