قبل مظاهرات الجمعة.. سلطة السيسي تسعى لإخماد صوت الأحزاب المعارضة

الشرطة المصرية تستبق مظاهرات يوم الجمعة المقبل بحملة اعتقالات واسعة بحق سياسيين ونشطاء (رويترز)
الشرطة المصرية تستبق مظاهرات يوم الجمعة المقبل بحملة اعتقالات واسعة بحق سياسيين ونشطاء (رويترز)

حسن المصري-القاهرة

لا صوت يعلو فوق صوت قمع وكبت الحريات السياسية بمصر في ظل تعتيم إعلامي كبير، هكذا الحال في مصر عقب المظاهرات الشعبية التي اندلعت مؤخرا ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظامه والتي فجرها المقاول والفنان المصري محمد علي ليكشر النظام عن أنيابه تجاه كل من يفكر في المعارضة.

وصرح السيسي في أكثر من مناسبة عن أهمية حرية الرأي والتعبير في مصر كما حدث خلال لقائه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أواخر شهر يناير/كانون الثاني الماضي وقوله إن "حرية التعبير لا تنفصل عن الحق في حياة كريمة"، وهو الأمر الذي يؤكد مراقبون ونشطاء في مصر أنه كلام فارغ المضمون لإيهام العالم بوجود مناخ ديمقراطي بمصر.

الساعات الماضية شهدت تطورات مثيرة في هذا الشأن، حيث امتدت حملة الاعتقالات في مصر لتتجاوز المتظاهرين إلى نشطاء حقوقيين قبل أن تصل إلى قيادات حزبية معارضة، فقد شملت الاعتقالات أعدادا كبيرة من قيادات وأعضاء حزب الاستقلال في محافظات القاهرة والغربية والدقهلية والمنوفية، ويأتي على رأسهم الأمين العام لحزب الاستقلال الدكتور مجدي قرقر، وأمين التنظيم المساعد ضياء الصاوي.

كما شملت أمين التنظيم في الحزب محمد الأمير، وعضوة اللجنة القانونية بالحزب المحامية والناشطة الحقوقية سحر علي، إضافة إلى السيدة نجلاء القليوبي زوجة رئيس الحزب مجدي حسين الذي تعتقله السلطات المصرية منذ فترة.

وتأتي هذه الحملة الأمنية استباقا للمظاهرات المليونية المتوقعة يوم الجمعة المقبل والتي دعا لها محمد علي الذي عمل مقاولا مع الجيش على مدى سنوات، قبل أن يبدأ مؤخرا في كشف وقائع فساد للسيسي وزوجته انتصار وعدد من قيادات الجيش.

وفي وقت سابق، اعتقلت السلطات المصرية أعضاء وقيادات بأحزاب أخرى، مثل عبد العزيز الحسيني نائب رئيس حزب الكرامة، وعبد الناصر إسماعيل نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إلى جانب اعتقال نحو 8 أعضاء من الحركة المدنية التي تضم أحزابا معارضة.

كما شملت الاعتقالات بعض المحامين ونشطاء حقوق الإنسان، وعلى رأسهم المحامية ماهينور المصري والمحامي علي أيوب أحد أصحاب دعوى رفض بيع تيران وصنافير.


تواصل سياسي
وفقا لمصادر حزبية تحدثت للجزيرة نت، فإن هناك تواصلا بين العديد من الأحزاب السياسية لمناقشة الأحداث المتصاعدة في مصر ودعوات التظاهر ومطالبة السيسي بالتنحي، لكن التضييق الأمني يعرقل حتى الآن نجاح هذا التواصل.

 وأضافت المصادر أن هذه المحاولات تجري في ظل حراك شعبي حقيقي خلال الفترة الماضية، مؤكدا أنه لن يكون هناك تغيير حقيقي دون وجود تضافر شعبي وكلمة موحدة. 

ومنذ اندلاع المظاهرات الأخيرة أصدرت بعض أحزاب المعارضة -ومنها الدستور والمصري الديمقراطية والعيش والحرية وتيار الكرامة والحركة المدنية- بيانات تطالب بضرورة تحسين الأوضاع الاقتصادية والإفراج عن المعتقلين وكفالة الحريات السياسية.

وحسب مراقبين ونشطاء على مواقع التواصل، فإن السلطات الأمنية دفعت بعض الأحزاب والنقابات إلى إصدار بيانات موحدة تنتقد الدعوة إلى المظاهرات وتغيير النظام، وتجدد تأييدها للسيسي. 


غياب الأحزاب
وبعد ثورة 25 يناير 2011 ظهرت عشرات الأحزاب الجديدة، لكن منذ الانقلاب العسكري في صيف 2013 لم يعد لها دور يذكر، واقتصر العمل السياسي على الأحزاب التابعة أو المؤيدة للنظام داخل البرلمان.

غياب دور الأحزاب اعترف به عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار ثاني أكبر الأحزاب تمثيلا في البرلمان، والذي قال إن الأحزاب السياسية لها سمعة سيئة عند المواطن، مؤكدا أن هناك تضييقا على نزول الأحزاب للشارع من أجل ممارسة العمل الحزبي. 

ووافقه الرأي أستاذ علم الاجتماعي السياسي سعيد صادق الذي أشار إلى أن الأحزاب الموجودة كرتونية هشة لا يوجد لها دور سياسي.

وأشار صادق في حديثه للجزيرة نت إلى أن جميع المعطيات تشير إلى غياب الدور السياسي والاجتماعي للأحزاب على الساحة، فلا توجد برامج اجتماعية ولا سياسية تخاطب بها الجماهير.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي,الجزيرة