خلافات على توزيع الحقائب.. الحكومة الإسرائيلية تؤجل أداء اليمين الدستورية إلى الأحد
قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتوافق مع شريكه السياسي في الحكومة الجديدة بيني غانتس تأجيل أداء قسم حكومة الوحدة إلى يوم الأحد المقبل، وذلك بسبب خلافات في اللحظات الأخيرة بشأن توزيع الحقائب الوزارية المتبقية.
وعلى هذه الخلفية عاد غانتس وسحب استقالته كرئيس للكنيست، في خطوة تعكس انعدام الثقة بين رأسي الحكومة، وذلك لأن منصب رئيس الكنيست مهم للإجراءات الشكلية والرسمية، وللحيلولة دون تفرد حزب الليكود في مفاصل صنع القرار.
وتنقضي المهلة الأخيرة لتشكيل الحكومة الخميس المقبل، وإلا فإن إسرائيل ستدخل في دوامة انتخابات رابعة.
وكان من المتوقع أن تؤدي حكومة الوحدة اليوم الخميس اليمين الدستورية، وسيتقاسم السلطة فيها نتنياهو ومنافسه السابق غانتس بعد نحو عام ونصف من أطول جمود سياسي تشهده إسرائيل أجريت خلاله ثلاثة انتخابات غير حاسمة.
وتأتي هذه الحكومة نتيجة اتفاق بين نتنياهو وغانتس الشهر الماضي على أن تستمر ثلاث سنوات، حيث يترأس الأول الحكومة لمدة 18 شهرا، ثم يتخلى عن المنصب للثاني الذي سيتولى المنصب للمدة نفسها، بعدها تجرى انتخابات جديدة.
انتصار لنتنياهو
وتمثل الصفقة الحكومية انتصارا لنتنياهو الذي من المقرر أن تبدأ أولى جلسات محاكمته في ثلاث قضايا فساد منفصلة في الأسبوع الأخير من مايو/أيار الجاري.
وكتبت صحيفة "إسرائيل اليوم" الموالية لنتنياهو اليوم الخميس في مقال رأي أن رئيس الوزراء وقع "تاريخ انتهاء صلاحيته" بعد أطول فترة في تاريخ إسرائيل في منصبه رئيسا للوزراء.
وتضم الحكومة الإسرائيلية الـ35 ممثلين عن مختلف الأطر السياسية، وعليه ستتوزع الحقائب الوزارية على نواب في حزب العمل اليساري وتحالف غانتس الوسطي "أزرق أبيض" وحزب "الليكود" اليميني، وزعماء الأحزاب المحافظة والمتشددة.
وكتب الصحفي بن درور يميني في صحيفة يديعوت أحرونوت أن الائتلاف الحكومي "ضخم" و"مسرف" مع وجود 34 حقيبة وزارية، ويمكن أن يزيد عددها إلى 36.
انتقادات ومفاجآت
وأثارت الحكومة الجديدة الانتقادات بصفتها "الكبرى"، ولكونها ستزيد الإنفاق المالي بسبب منصب رئيس الوزراء البديل، خاصة أن إسرائيل أمام إعادة بناء للاقتصاد الذي تضرر بشكل كبير بسبب جائحة كوفيد-19.
وبحسب مبادئ التوجيهات السياسية التي قدمها نتنياهو أمس الأربعاء، فإن الحكومة الجديدة ستضع "خطة للخروج من الأزمة الاقتصادية العميقة".
ومن بين مفاجآت اللحظات الأخيرة قبل تشكيل الحكومة، أعلن نفتالي بينيت وزير الدفاع المنتهية ولايته زعيم حزب "يمينا" القومي أنه سينضم إلى المعارضة، وينظر إليه على أنه من أشد المؤيدين للضم والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.
وستذهب حقيبة الدفاع في الحكومة الجديدة لرئيس هيئة الأركان السابق بيني غانتس الذي استقال من منصبه رئيسا للكنيست أول أمس الثلاثاء بعد توليه المنصب قبل نحو شهرين.
وكانت القناة الـ12 الإسرائيلية ذكرت أن هناك خلافات على توزيع الحقائب الوزارية قد تؤجل موعد أداء يمين القسم للحكومة الجديدة في إسرائيل إلى الأحد.