بدء محاكمة عدد من رموز نظام بوتفليقة.. منهم شقيقه ورئيسان سابقان للمخابرات

انطلقت صبيحة اليوم الاثنين بمحكمة عسكرية جنوب العاصمة الجزائر، محاكمة السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري السابق وقائدي مخابرات سابقين إلى جانب رئيسة حزب سياسي، بتهم تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وذكرت وسائل إعلام جزائرية أن السعيد بوتفليقة، والمدير السابق لأجهزة الاستخبارات القوية طوال 25 عاما محمد مدين المعروف بلقب "توفيق"، والرجل الذي خلفه على رأسها عثمان طرطاق، ورئيسة حزب العمال التروتسكي لويزة حنون؛ مثلوا أمام المحكمة.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فرضت السلطات إجراءات أمنية مشددة في محيط المحكمة والطرق المؤدية إليها صبيحة اليوم.

ووصل الرئيس السابق للمجلس الدستوري الطيب بلعيز -أحد المخلصين لبوتفليقة- إلى المحكمة للإدلاء بشهادته، وفقا للمصادر نفسها.

ووضع السعيد بوتفليقة ورئيسا المخابرات السابقان قيد الاحتجاز في 5 مايو/أيار الماضي، أما لويزة حنون فوضعت قيد الحبس الاحتياطي في 9 مايو/أيار.

واتهمهم القضاء العسكري بـ"التآمر على سلطتي الجيش والدولة"، وهي تهمة قد يواجهون بسببها عقوبة بالسجن من خمس إلى عشر سنوات، بحسب قانون القضاء العسكري والقانون الجنائي.

وأقر محامي الدفاع عن حنون أنها شاركت في اجتماع مع السعيد بوتفليقة و"توفيق" في 27 مارس/آذار، غداة تصريح لرئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح طالب خلاله علنا باستقالة بوتفليقة.

وبعد بضعة أيام، اتهم الفريق قايد صالح السعيد بوتفليقة ومدين وطرطاق -من دون تسميتهم- بالاجتماع للتآمر على الجيش.

وخلال جلسة عُقدت في 14 مايو/أيار الماضي في إطار التحقيق الذي يستهدف شقيق الرئيس السابق، تم الاستماع إلى خالد نزار -الرجل القوي السابق في الجزائر إبان تسعينيات القرن الماضي- كشاهد.

وكشف نزار أن السعيد بوتفليقة أخبره أنه يعتزم عزل الفريق قايد صالح بهدف وضع حدّ لحركة الاحتجاج ضد شقيقه.

ويعرف عن السعيد أنه كان الرجل القوي الفعلي في القصر الرئاسي، لكن من دون سلطات دستورية.

أما نزار فمتهم مع ابنه لطفي بـ"التآمر"، وصدرت بحقهما منذ 6 أغسطس/آب مذكرة توقيف دولية أصدرتها محكمة البليدة العسكرية، وذكرت وسائل إعلام جزائرية أنهما فرا إلى إسبانيا في بداية فصل الصيف.

وتشهد الجزائر منذ 22 فبراير/شباط احتجاجات غير مسبوقة أرغمت عبد العزيز بوتفليقة على التخلي عن الترشح لولاية خامسة، ثم الاستقالة في 2 أبريل/نيسان، بعد عقدين من الحكم.

ومنذ ذلك الحين، فتح القضاء سلسلة من التحقيقات بشبهة الفساد ضد قادة سياسيين وعسكريين ورجال أعمال متهمين بالاستفادة من روابطهم المتميزة مع أوساط بوتفليقة.