ليس محمد علي فقط.. تعرف على أبرز الفيديوهات التي أربكت نظام السيسي

حسن المصري-القاهرة

لم تكن فيديوهات الممثل والمقاول المصري محمد علي هي الأولى في انتقاد ومعارضة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث سبقه العديد من النشطاء والمعارضين، غير أن فيديوهات علي أكسبت ما تبعها من فيديوهات للنشطاء زخما كبيرا لدى المصريين، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومنذ مطلع الشهر الجاري بث محمد علي الذي عمل مقاولا مع الجيش المصري لسنوات، سلسلة من الفيديوهات التي تتهم السيسي وزوجته وقادة في الجيش بالفساد وإهدار المال العام، لكنها تحولت تدريجيا إلى مطالبة السيسي بالتنحي ودعوة الجيش إلى عزله في حال الرفض، ثم انتقل علي إلى التصعيد عبر الدعوة إلى مظاهرات الجمعة الماضية استجاب لها آلاف المصريين، وتبعها بدعوة إلى مظاهرة مليونية الجمعة القادمة.

فيديوهات علي الذي عمل لفترة من الوقت في التمثيل والإنتاج السينمائي، أربكت النظام المصري خاصة في ظل الحديث عن وقوف أجنحة من النظام وراء علي، ودفعت السيسي للرد عليه علنا رغم نصيحة الأجهزة الأمنية بعدم إثارة الموضوع.

وسارعت وسائل الإعلام المحسوبة على النظام في الدفاع عن السيسي، لكنها فشلت أمام سيل من التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي والذي تبعه مظاهرات في محافظات مصرية عدة، فضلا عن فيديوهات لنشطاء ومعارضين اكتسبت زخما كبيرا بسبب فيديوهات علي وما تلاها من مظاهرات.

أبو فجر الذي كان أحد أعضاء لجنة الخمسين لوضع الدستور عقب الانقلاب العسكري الذي قاده السيسي في صيف 2013، تحدث عما وصفها بـ"خيانة السيسي ومشاركته في إبادة قرى بأكملها، وكيف أن السيسي يستخدم الإرهاب كفزاعة ووسيلة لتكريس حكمه الدكتاتوري".

كما اتهم السيسي بالاستعانة بالخارجين عن القانون لقمع أهالي سيناء، وذكر أن السيسي استقبل أحد كبار تجار المخدرات في قصر الاتحادية للتنسيق بشأن العلميات العسكرية في سيناء، مشيرا إلى أن الاستعانة بهؤلاء دفعت أهالي سيناء إلى عدم التعاطف مع الجيش خلال عملياته ضد المسلحين.

فيديوهات أبو فجر لاقت تفاعلا واسعا بين رواد مواقع التواصل، مما دفع وسائل الإعلام المصرية إلى شن حملة تشويه بحق الناشط السيناوي واتهامه بالخيانة.

وقبل تصاعد زخم فيديوهات محمد علي، كان الضابط المستقيل والمحامي أحمد سرحان قد بث فيديو يتحدث فيه عن فساد نظام السيسي والاختفاء القسري لأحد المحامين، ليتم اعتقاله بعد إعلان توجهه إلى النائب العام لتقديم بلاغ ضد السيسي.

كما تحدث هشام صبري -الذي عرف نفسه بوصفه ضابطا مستقيلا من أمن الدولة (الأمن الوطني)- عن علاقة السيسي بأزمة سد النهضة الإثيوبي، الذي قال السيسي إن السبب في مخاطره هي ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

لكن الضابط السابق كشف عن إعداده قبل سنوات لتقرير سري للغاية برقم 415 لعام 2007 عن أضرار سد النهضة، مشيرا إلى أن رئيس جهاز أمن الدولة وقتها حسن عبد الرحمن رفض رفعه للرئيس الأسبق حسني مبارك خوفا من إغضابه، فضلا عن غضب مدير المخابرات العامة وقتها عمر سليمان، لما يشكله ذلك التقرير من تعد على مهام المخابرات.

واتهم الضابط السابق السيسي بأنه يكذب على المصريين بتحميل ثورة 25 يناير أزمة سد النهضة، مؤكدا أن السيسي إما أنه اطلع على التقرير ويكذب وإما لم يطلع وبالتالي فالمصيبة أعظم.

كما تحدث هشام صبري في فيديو آخر عن الفساد المستشري في الدولة المصرية، مؤكدا أن محمد علي لم يأت بجديد وأن الفساد هو الخطر الأكبر الذي يهدد المصريين.

بدوره خرج العقيد طيار هاني شرف ليؤكد أن سقوط نظام السيسي مسألة وقت في ظل حالة الغضب الشعبي، وفي ظل تستره بالجيش لـ"تحقيق أغراض خبيثة، وأنه يرى منذ عام 2015 بعد صفقة طائرات الرافال والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير أن السيسي عميل".

ووجه شرف نصيحة لضباط الجيش والشرطة بالالتزام بالقسم الذي أقسموه بالولاء للوطن وليس لأشخاص أو أنظمة، محذرا من انهيار صورة الجيش لدي المصريين، خاصة بعد توريط الجيش في الاقتصاد ونزول الضباط والجنود لبيع الخضروات والأسماك في الأسواق.

وأشار منصور في حديثه للجزيرة نت إلى أن غياب الشفافية وحرية تداول المعلومات يؤديان إلى حالة من الفراغ الإعلامي الذي يخيم على القنوات والمنابر الإعلامية، والتي بدلا من الرد على الاتهامات خرجت بمحتوى إعلامي ضعيف، لا يعترف البتة بخروج آلاف المصريين للميادين.

من جانبه قال الخبير القانوني والحقوقي مصطفى الغريب إن أبرز أسباب ظهور عاصفة الفيديوهات ووجود صدى شعبي لها، هو الوضع الراهن المتمثل في التضييق الأمني وتكريس الدكتاتورية، وفي ظل غياب أجهزة للرقابة أو إعلام حر يكشف الفساد ويعرض مختلف الآراء.

اللافت في أزمة فيديوهات محمد علي هو اعتراف وجوه إعلامية بارزة مؤيدة للنظام بوجود أزمة في حرية الإعلام، أدت إلى انصراف المصريين إلى مواقع التواصل ومتابعة فضائية المعارضة التي تبث من الخارج، كما أكد ياسر رزق الكاتب الصحفي المقرب من السيسي أن "الوضع يستوجب توسيع المجال العام في ممارسة حرية الرأي والتعبير في الصحافة والإعلام دون قيود إلا القانون، ودون رقيب إلا الضمير الوطني".