احتجاجا على تفشي الفساد.. رئيس النزاهة بالبرلمان العراقي يستقيل

جانب من إحدى جلسات البرلمان العراقي (رويترز)
جانب من إحدى جلسات البرلمان العراقي (رويترز)

أعلن النائب في البرلمان العراقي علي الصجري تخليه عن رئاسة لجنة النزاهة النيابية. وأرجع ذلك في بيان إلى ضغوط سياسية، ومشاركة أغلب الكتل في تفشي آفة الفساد المالي والإداري، وتسلط "القرارات العنجهية التي من شأنها تبويب كسب الأرباح على حساب أبناء الشعب"، دون أن يشير إلى صاحب تلك القرارات.

وكان الصجري قد انتخب لرئاسة لجنة النزاهة النيابية يوم 25 يونيو/حزيران الماضي، ولم يوضح الطريقة القانونية التي تخلى من خلالها عن منصبه من رئاسة اللجنة البرلمانية.

وأضاف الصجري في بيانه أن الدور الرقابي البرلماني ضعيف جدا وفي كثير من الأحيان قائم على ابتزاز الحكومة وبعض وزاراتها.

ودعا رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي والمجلس الأعلى لمكافحة الفساد وهيئة النزاهة الوطنية والرقابة المالية إلى أخذ دورهم ومحاسبة الفاسدين بدلا من الاستعانة بالدور الرقابي "الميت سريريا".

وحمل النائب العراقي الولايات المتحدة "مسؤولية تمكين الفاسدين وسرقتهم أموال العراق وثرواته وانهيار اقتصاده منذ احتلالها بغداد عام 2003.. عندما قرروا حل مؤسسات الدولة".

وقبل أسبوع كان وزير الصحة العراقي علاء الدين العلوان قدم استقالته إلى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي احتجاجا على الضغوط وحملة الابتزاز والتشهير التي يتعرض لها.

بيد أن عبد المهدي لم يقبل الاستقالة، واعتبر الوزير في إجازة وأكد على تمسكه به.

وتعليقا على استقالة الوزير، قال بهاء الأعرجي نائب رئيس الوزراء الأسبق في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر حينها إن "لاستقالة وزير الصحة مدلولات كثيرة، في مقدمتها أن النزاهة والمهنية لا يمكنهما الاستمرار في مؤسسات الدولة للاستفادة منهما بسبب غلبة الحزبية وقوة الفاسدين وسيطرتهم على مفاصل مهمة بالدولة العراقية".

ويعد العراق من بين أكثر دول العالم فسادا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية، على مدى السنوات الماضية.

وفي 2018، كشفت هيئة النزاهة العامة عن إصدار أكثر من 2000 أمر قبض بتهم تتعلق بالفساد في البلاد خلال 2017، مبينة أن من بين الصادرة بحقهم أوامر قبض 290 مسؤولا حكوميا، بينهم وزراء.

المصدر : وكالات