مجددا.. الجنائية الدولية تطالب بإعادة النظر في قضية "مافي مرمرة"

مافي مرمرة كانت متوجهة صوب شاطئ غزة المحاصرة حين الهجوم عليها في مايو/أيار 2010 (رويترز)
مافي مرمرة كانت متوجهة صوب شاطئ غزة المحاصرة حين الهجوم عليها في مايو/أيار 2010 (رويترز)

أمرت المحكمة الجنائية الدولية اليوم مدعيتها العامة للمرة الثانية بإعادة النظر في ما إذا كان ينبغي ملاحقة إسرائيل في قضية هجومها على سفينة "مافي مرمرة" التضامنية قبالة شواطئ غزة عام 2010.

وفي آخر خطوة ضمن المعركة القضائية المستمرة منذ سنوات في لاهاي، طلب قضاة الاستئناف من المدعية العامة فاتو بنسودا اتخاذ قرار بحلول ديسمبر/كانون الأول المقبل بشأن مسألة إعادة النظر في القضية.

وقالت رئيسة محكمة الاستئناف سولومي بالونغي بوسا للمحكمة "على المدعية أن تعيد النظر في قرارها بحلول 2 ديسمبر/كانون الأول 2019" مضيفة أن غالبية القضاة أيّدوا هذا القرار وعارضه اثنان.
    
وقد تعرضت سفينة "مافي مرمرة" لهجوم من قبل وحدة من القوات الخاصة الإسرائيلية في 31 مايو/أيار 2010، عندما كانت في المياه الإقليمية في طريقها إلى قطاع غزة الخاضع للحصار الإسرائيلي.

الهجوم على السفينة خلف مقتل عشرة أتراك (رويترز)

    
وقتل في الهجوم عشرة أتراك كانوا على متن السفينة مما أدى إلى تدهور العلاقات الدبلوماسية بين تركيا وإسرائيل.
    
وكانت جزر القمر، الدولة المطلة على المحيط الهندي وحيث كانت السفينة مسجّلة، أولى الجهات التي رفعت الدعوى ضد إسرائيل.
    
وقررت بنسودا عام 2014 عدم ملاحقة إسرائيل معتبرة أن الوقائع "ليست على درجة كافية من الخطورة" مما يعني أنه يمكن اعتبار القضية غير مقبولة بالنسبة للجنائية الدولية.
    
وأكدت بنسودا قرارها عام 2017 بعدما أمرتها المحكمة الجنائية بإعادة النظر في القضية.
    
ورغم أن تل أبيب ليست عضواً في المحكمة فإن ملاحقة الإسرائيليين قضائيًا أمر ممكن.

وانتقد قضاة الاستئناف بنسودا بأشد العبارات، مشيرين إلى أنها "افترضت خطأ" أن بإمكانها عدم الاتفاق مع التعابير القانونية التي وضعها قضاة قبل المحاكمة.
    
وأضاف القضاة "اللهجة المؤسفة التي استخدمتها المدعية العامة للتعبير عن اعتراضها تظهر أن معلوماتها خاطئة تمامًا بشأن المطلوب منها" لكنهم شددوا على أنها صاحبة "القرار النهائي" بشأن توجيه اتهامات أم لا.
    
يُذكر أن العلاقات بين تركيا وإسرائيل تدهورت بعد الهجوم، لكن الطرفين اتفقا لاحقًا على إنهاء النزاع عقب محادثات سرّية. وانتهى التوتر بينهما بتوقيع اتفاق في يونيو/حزيران 2015 حيث دفعت إسرائيل بموجبه تعويضات بقيمة عشرين مليون دولار لعائلات الضحايا، كما قدمت اعتذاراً رسميا عن الهجوم وسمحت لأنقرة بتوزيع مساعدات إنسانية في غزة عبر الموانئ الإسرائيلية.

المصدر : وكالات